ما می گوئیم:

    1. در میان بزرگانی که نقل شد:

الف) شهید ثانی و محقق اردبیلی صورت6 (اگر باعث جزم شود) و صورت 7 را حرام می دانند و بس.

ب) علامه، شیخ طوسی، محقق حلی حکم به اطلاق حرمت کرده اند.

ج) کاشف الغطا حرمت فرض6، فرض7، را اجماعی می داند.

د) شهید اول، محقق کرکی، فرض7 را تحریم کرده اند.

هـ) مرحوم شیخ انصاری می فرماید که مراد همه از حرمت، همین فرض7 است و فروض 6 و 3 حرام نیست (در حالیکه شهید ثانی به صراحت فرض6 را اگر جزمی باشد حرام می داند و چه بسا همین مطلب را در فرض3 هم بگویند)

و) مرحوم فاضل مقداد فرض 3 را می گوید (اگرچه ممکن است، مرادشان فرض4 و 7 هم باشد)

ز) علامه مجلسی ظاهراً ناظر به فرض7 هستند و آن را حرام می دانند.

    2. با این حساب اجماع به گونه ای که قابل اطمینان باشد بیش از فرض7 وجود ندارد. و در همان هم محل تأمل است.

    1. قیافه با ضروریات شرعی منافی است.

مرحوم صاحب جواهر بعد از آنکه می نویسد«لاخلاف فی تحریمها» می نویسند:

«مضافاً إلى منافاتها لما هو كالضروري من الشرع، من عدم الالتفات إلى هذه العلامات، و هذه المقادير و إن المدار في الإلحاق بالنسب، الإقرار أو الولادة على الفراش أو نحوهما.» [1]

مرحوم خویی هم قیافه را مخالف قواعد شرعی بر می شمارد:

«فان نفي النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصلة من ملاحظة أعضاء البدن على النحو الذي تقرر في علم القيافة لا يتفق و القواعد الشرعية، فإنه هدم لأحكام الإرث المترتبة على التوالد الشرعي، و أيضا قد ثبت في الشريعة أن الولد للفراش، بل هو من القواعد المسلمة بين الفريقين، و العمل بالقيافة ينافيها في كثير من الموارد.» [2]

توضیح:

«لا یتفق و القواعد الشرعیه» = «لایتفق مع القواعد الشرعیه» همین مطلب را مرحوم کاشف الغطا هم مطرح کرده است.[3]

ما می گوئیم:

    1. این دلیل صرفاً «ترتیب اثر دادن به حرف قائف» را حرام تکلیفی می داند. چراکه سخن او باطل است(در مقابل طرق شرعی) و نباید به آن ترتیب اثر داد.

اللهم الا ان یقال آنکه بگوئیم وقتی شارع راهی را نپذیرفته است، حتی رفتن به سراغ آن –حتی اگر ترتیب اثر ندهیم- حرام است چراکه این کار وهن طرق شرعی است.

    2. لازم است توجه کنیم که قاعده فراش مربوط به جایی است که احتمال بدهیم فرد، فرزند صاحب فراش باشد و لذا در فرضی که معلوم است که نطفه متعلق به زناکار است، فرزند به صاحب فراش ملحق نمی شود ولذا الحاق فرزند به پدر محتاج 3 شرط است:

    1. پدر دخول کرده باشد.

    2. 6 ماه از دخول گذشته باشد.

    3. از دخول بیش از 9 ماه گذشته باشد. [4]

ولی در موردی که با زنی شوهردار، زنا شد و معلوم نیست که فرزند متعلق به چه کسی است، شک قائم است و فراش جاری می شود و یا لعان مطرح است.

تقابل فراش و اقرار و لعان با قول قائف در فرض دوّم است چراکه در فرض اوّل علم داریم به اینکه فرزند ناشی از زانی است و قیافه در فرض شک وارد می شود.

حال: در فرض دوّم، شارع هر گونه اماره ظنّی دیگر را منتفی می داند و لذا ترتیب اثر دادن به آن حرام است و شاید بگوئیم مراجعه به این اماره هم وهن نظر شارع است و حرام است.

    3. با این حساب این دلیل فرض7 را اولاً و بالذات تحریم می کند ولی در مرحله بعد می تواند فروض1، 2، 3، 4، 5 را هم تحریم کند چراکه این ها مخالف طریقه مرضیه شرعی است. و اگر چنین گفتیم فرض8 هم حرام می شود، چراکه اخذ اجرت بر کار حرام است.

اما فرض6 چون غیر اختیاری است، از تحت حکم خارج است (مگر اینکه شخص به اختیار خود را در محیط ایجاد علم یا ظن قرار داده باشد)[و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار]

ولی این دلیل فرض9 را شامل نمی شود چون طرق شرعی مربوط به انسان است.

(البته در همان جا هم ممکن است دلیل شرعی و طریقه ای شرعی برای اثبات ملکیّت حیوان –مثل ید یا سوق- وضع شده باشد که در این صورت اگر حکم قائف با آن مخالفت کرد، می توان ترتیب اثر دادن به کار قائف را حرام دانست)[5]