1. از محقق اردبیلی در شرح ارشاد، هم نظری مشابه نظر شهید ثانی نقل شده است.[1]

    2. صاحب حدائق دلالت روایات باب را رد می کند ولی می نویسد:

«و بالجملة فالدليل من الاخبار على التحريم غير ظاهر، و ليس الا ما يدعى من الإجماع.» [2]

ایشان همین را به محقق اردبیلی هم نسبت می دهد. [3]

    3. مرحوم میرزا باقر زنجانی، بحث درباره قائف را به 5 بحث تقسیم کرده است:

اوّل: عدم اعتبار قول قائف در اثبات نسب و نفی نسب و لذا عدم جواز ترتب آثار بر آن. [به سبب اجماع و ادله دیگر]

دوّم: جواز اعتقاد قلبی –چه ظنّی و چه قطعی- به قول قائف [چراکه چنین اعتقادی اختیاری نیست]

سوّم: کراهت جواز رجوع به قائف برای شنیدن سخن او [چنین کاری قابل تحریم هست ولی دلیلی بر تحریم آن وارد نشده است و تنها روایت خصال آن را مکروه دانسته است.]

چهارم: جواز تتبّع آثار و شباهت های مردم به هم برای اینکه برای خود شخص اعتقاد قلبی حاصل شود (بدون اینکه نظر خود را ابراز کند) یعنی قائف شدن [این هم قابل تحریم هست ولی دلیلی بر تحریم آن وارد نشده است]

پنجم: عدم جواز افتاء قائف (اینکه قائف حق ندارد نظر خود را بگوید) [به دلیل اجماع (البته به احتمال قوی)] [4]

ما می گوئیم: علاوه بر این 5 فرض، یک فرض دیگر هم «اخذ اجرت قائف» است که اگر افتاء او را حرام دانستیم، اخذ اجرت بر حرام هم حرام است.

    4. مرحوم شیخ حسن بن جعفر کاشف الغطاء بعد از اینکه حرمت قیافه را به طور مطلق پذیرفته اند و می نویسند:

«و اعتقادها و العمل بها و الركون إليها حرام بالإجماع المنقول بل قد يدعى تحصيله.»[5]

ایشان سپس اضافه می کنند:

«نعم استعمالها في غير الإنسان من الحيوان قد يقال بجوازه ما لم يعارض دليلًا شرعياً كالملك و نحوه أو يكون استعمالها على سبيل الحدس من‌ دون ترتب أثر فيصرح صاحبها بالحدس و لكن ما لم يود إلى فضيحة أو فاحشة أو غيبة أو بيان عورة.»[6]

    5. از میرزای شیرازی نقل شده است که ایشان حرمت قیافه را حرمت غیری می دانند و می گویند اگرچه «ظاهر» آن است که حرمت مربوط به ذات قیافه است، ولی «ظاهر» آن است که مراد فقها آن نیست که حرمت دیگری غیر از حرمت آثار بر قیافه مترتب باشد:

«و حینئذ يكفي في حرمتها ما دلّ على حرمة الأثر المترتّب عليها إذ ان ليس مرادهم ثبوت حرمة أخرى على نفس القيافة حتى يحتاج الى دليل أخر غير دليل حرمة نفس ترتيب الأثر و ان كان هو الظّاهر ابتداء من قولهم بحرمة القيافة.»[7]

ادله تحریم:

    1. اجماع: در این مسئله بزرگانی ادعای اجماع کرده اند امّا اینکه مراد ایشان از تحریم قائف چیست، محل بحث است:

درباره قائف 9وجه وجود دارد:

    1. قائف شدن (تعلّم قیافه)

    2. تعلیم قیافه به مردم

    3. عمل قائف (نگاه می کند تا بفهمد نسب ها را)

    4. اخبار قائف از نظر خود

    5. رجوع دیگران به قائف

    6. اعتقاد دیگران به خبر قائف (ظنی یا قطعی)

    7. ترتیب اثر بر خبر قائف (که گاه مستلزم حرام است مثل اینکه نتیجه یک قیافه، نسبت دادن زنا به کسی است و گاه مستلزم حرام نیست مثل اینکه یک بچه گم شده است و او را به پدرش ملحق می کند)

    8. اخذ اجرت توسط قائف (بر تعلیم یا بر اخبار و عمل و یا بر هر کدام دیگر –حتی اگر پول می گیرد که درس آن را بخواند= بر تعلّم).

    9. جریان قیافه در غیر انسان

مرحوم خویی درباره برخی از این شئون می نویسد:

«و الظاهر أنه لا شبهة في جواز تحصيل العلم أو الظن بأنساب الأشخاص بعلم القيافة و بقول القافة، و لم يرد في الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك. و ما ورد في حرمة إتيان العراف و القائف لا مساس له بهذه الصورة، و إنما المراد منه حرمة العمل بقول القافة، و ترتيب الأثر عليه كما سيأتي، و مع الشك في الحرمة و الجواز في هذه الصورة يرجع الى الأصول العملية.

ثم إنه لا شبهة في حرمة الرجوع الى القائف و ترتيب الآثار على قوله.»[8]

توضیح:

    1. تحصیل علم و ظن از راه قیافه (نسبت به انسان) جایز است، چه برای خود قائف و چه برای دیگران. (فرض3 و فرض 6)

    2. ادله تحریم، ناظر به این فرض نیست و اصل بر برائت است

    3. بلکه ادله تحریم ترتیب اثر دادن به قول قائف است (فرض7)