دو نکته:

نکته1) نکته مهم آن است که همان گروهی از اهل سنت که سخن قائف را در دادگاه و به عنوان معلوم کننده نسبت پذیرفته اند برای آن شرائطی گذارده اند که عبارت است از:

یک: تجربه و خُبرویّت (به این که اول با مواردی که معلوم است او را امتحان کنند و بچه هایی را با مادرهایی یا با پدرهایی نزد او ببرند و او بتواند در همه دفعات، مورد صحیح را معلوم کنند)

دو: عدالت (ظاهرا مالک شرط نمی داند)

سه: تعدّد قائف: (البته برخی تعدد را شرط نمی دانند)

چهار: اسلام قائف

پنج: ذکوریت قائف

شش: حرّیت قائف

هفت: بینا و شنوا

هشت: انتفاء مظّنه اتهام

نه: نبودن و مانع شرعی (مثلاً اگر مردی، زنش را متهم کرد و بچه اش را نپذیرفت، در این جا باید به سراغ لعان بروند و قول قائف حجّت نیست و یا مثلا دو نفر روی یک بچه نزاع کردند و هر یک او را فرزند خود می دانست اگر یک طرف تنازع، صاحب فراش بود، قول او مقدم است)

ده: امضاء قاضی (اگر قاضی، قول قائف را امضا نکند، سخن او منشأ اثر نمی شود)

یازده: کسی که می خواهند نسب او را معلوم کنند، زنده باشد (و لذا اگر فرزندی مرده به دنیا آمد، قیافه به کار نمی آید) [در نزد مالکیه این شرط است ولی شافعیه این را قبول ندارد]

دوازده: کسی که می خواهند فرزند را به او نسبت دهند، زنده باشد. [شرط در نزد برخی از مالکیه][1]

نکته2) اهل سنت در صورتی که دو قائف با یکدیگر اختلاف کنند، فروض بسیاری را مطرح کرده اند که شامل ترجیح، جمع یا انضمام قائف دیگر می شود. [2]

    1. مرحوم سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه می نویسد:

«و القيافة حرام‌ أطلق حرمة القيافة كما أطلق في «النهاية و السرائر و النافع» و سائر ما تأخّر عنها ما عدا «الدروس»‌ و غيره كما ستسم و ظاهر «التذكرة و التنقيح» الإجماع عليه حيث قالا: حرام عندنا. و هو منقول عن صريح «المنتهى». و في «الكفاية» لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم القيافة. و في «الحدائق» نسبته إلى الأصحاب.

قلت: و هو الموافق لُاصول المذهب و الاعتبار، لأنّه يلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتّب الأحكام الكثيرة بمجرّد ظنّ لا دليل عليه شرعاً بل الدليل على خلافه، و ذلك ممّا تأباه اصول المذهب و محاسن الشريعة بل يحكم أهل العقول بطيش عقل الملحق به أو أنّه أحمق.»[3]

توضیح:

    1. علامه در قواعد، قیافه را به نحو مطلق تحریم کرده است.

    2. شیخ طوسی (نهایه)، ابن ادریس و محقق حلی (در مختصر نافع) و بقیه متاخرین هم مطلقا حرام دانسته اند.

    3. شهید در دروس نظر دیگری دارد.

    4. علامه در تذکره و فاضل مقداد در تنقیح، ادعای اجماع کرد اند

    5. از صریح علامه در منتهی هم اجماع نقل شده است

    6. سبزواری در کفایه می گوید خلافی بین اصحاب در حرمت قیافه نیست.

    7. صاحب حدائق هم این حرمت را به اصحاب نسبت داده است.

    8. مفتاح الکرامه مینویسد: حرمت قیافه، با اصول مذهب و هم با اعتبار موافق است [ما می گوئیم با اعتبار موافق است یعنی قابل پذیرش عقلایی است]

    9. چراکه لازمه پذیرش قیافه آن است که فرد را به صرف حرف قائف به دیگری ملحق کنیم در حالیکه این کار ظنی است و دلیلی بر آن نیست بلکه دلیل بر عدم حجّیت ظنون داریم.

    10. و الحاق فردی به دیگری به سبب گفته قائف را اصول مذهب طرد می کند و محاسن شریعت از آن إبا دارد [ما می گوئیم: محاسن شریعت: مقاصد شریعت که خوب و نیکوست.] بلکه عقلا حکم می کنند کسی که فردی را الحاق می کند به دیگری، دیوانه است [طیش: ذهاب العقل].

    2. فاضل مقداد می نویسد:

«و أما القيافة فهي التفرس لإلحاق الأبناء بالإباء بسبب اتفاقهم في صفة من الصفات، و هو حرام عندنا. و قال بعض أهل السنة بجوازه.» [4]

توضیح: تفرس: دانستن علامت/ بسبب اتفاقهم: به سبب اینکه آنها در صفاتی متّفق هستند.

    3. مرحوم صاحب جواهر می نویسد که مسالک قیافه را در صورتی حرام میداند که باعث قطع و جزم شود یا حرامی بر آن مترتب شود. ولی ایشان حرمت را مطلق می داند:

«و منها القيافة و هي على ما في المسالك الاستناد إلى علامات و مقادير، يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه، و إنما تحرم إذا جزم به، أو رتب عليه محرما، قلت: و كأنه لا خلاف في تحريمها نحو الكهانة، بل لعلها فرد منها فتندرج تحت ما دل على حرمتها، مضافا إلى ما عن المنتهى و غيره من الإجماع، صريحا و ظاهرا على ذلك، و إلى منافاتها لما هو كالضروري من الشرع، من عدم الالتفات إلى هذه العلامات، و هذه المقادير و إن المدار في الإلحاق بالنسب، الإقرار أو الولادة على الفراش أو نحوهما، مما جاء من الشرع.» [5]

توضیح:

    1. صاحب جواهر: ظاهراً همانند کهانت، اختلافی در تحرم قیافه نیست.

    2. و چه بسا قیافه یکی از مصادیق کهانت باشد و لذا ادله آن شامل این هم می شود.

    3. مضافا به ادعاهای اجماع.

    4. و هم‌چنین قیافه با ضروری دین منافات دارد که عبارت باشد از بی توجهی به چنین علاماتی، بلکه معیار «الحاق نسب»، اقرار یا ولادت در فراش و همانند آن است.

    4. علامه مجلسی می نویسند:

«و القيافة غير معتبرة في الشريعة و جوز أكثر الأصحاب العمل بها لرد الباطل.» [6]

توضیح:

    1. ایشان می گوید به سبب روایات پیامبر(ص) (داستان اسامه) و داستان امام رضا(ع) می گویند اگر بخواهیم باطل را ابطال کنیم، می توان به قیافه رجوع کرد.

    2. تعبیر ایشان، ظهورش در بطلان است و لازمه اش حرمت ترتیب اثر است.

    5. شیخ انصاری، حرمت قیافه را به صورت مطلق نپذیرفته و آنچه به مسالک نسبت داده شده بود را به دروس و جامع المقاصد هم نسبت می دهد و اضافه می کند که ظاهراً مراد همه فقها از «تحریم» همین است:

«و قيّد في الدروس و جامع المقاصد كما عن التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرّم، و الظاهر أنّه مراد الكلّ، و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمي أو الظنّي بنسب شخص لا دليل على تحريمه؛ و لذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف و الأخذ بقوله.» [7]