• جمع بندی کهانت

با توجه به آنچه ذیل روایت های نخستین آوردیم، به سبب تناسب حکم و موضوع، «تکفیر مراجعه کننده به کاهن» با صورتی مناسبت دارد که کاهن ادعای علم غیب کند ولذا ناظر به صورتی است که کاهن مدعی علم غیب است و مراجعه کننده به او هم همین را پذیرفته است. لذا در چنین موردی حرمت موکّد ثابت است. و در غیر این صورت اطلاقات ادله، حرمت کهانت را ثابت می کند و هم چنین اطلاق روایاتی دیگر، حرمت مطلق مراجعه به کاهن را بیان می کند. ضمن اینکه روایاتی هم، هر نوع تکسب به کهانت را تحریم کرده است.

دلالت روایات را چنین می توان دسته بندی کنیم:

روایت 1، 2، 3، 4، 6، 14، 17: حرمت موکّد اصل کهانت و هم چنین حرمت موکّد مراجعه به کاهن را در فرض ادعای علم غیب توسط کاهن ثابت می کند.

روایت5، 8، 9،10، 13، 15، 16: حرمت اصل کهانت را به صورت مطلق ثابت می کند.

روایت15، 21: حرمت مراجعه به کاهن را به صورت مطلق ثابت می نماید.

روایت 7، 11، 12، 26: مربوط به حرمت تکسب کهانت است و هر گونه دریافت وجه در مقابل آن را تحریم کرده است.

اللهم الا ان یقال:

اگر دلالت دسته اول روایت را مربوط به صورتی گرفتیم که مراجعه به کاهن به نوعی ملازم با نفی یکی از ضروریات دین است، در این صورت اگر مراجعه به کاهن همراه با چنین اعتقادی در ناحیه مراجعه کننده نباشد (چه کاهن چنین اعتقادی داشته باشد و چه چنین اعتقادی نداشته باشد)، در این صورت تنها روایات 15 ،21 دلالت بر تحریم رجوع دارد و این در حالی است که روایت 15، مرفوعه است و روایت 21 هم مرسله دعائم الاسلام است ولذا نمی توان به حرمت چنین مراجعه ای قائل شد.

ولکن الانصاف: اطلاق ادله دسته اول، اعم از صورتی است که کاهن منکر ضروری باشد و نمی توان به «تناسب حکم و موضوع پیش گفته» مطمئن بود بلکه ممکن است بگوئیم اطلاق کفر بر این موارد به سبب آن است که این نوعی «کفر عملی» است و کسی که از درگاه خدا به سوی دیگران می رود گرفتار نوعی کفر عملی شده است و لذا روایات دسته اول هم جملگی دال بر تحریم مطلق اصل کهانت و تحریم مطلق مراجعه به کاهن است.