اللهم الا ان یقال: تناسب حکم و موضوع (کفر و رجوع به کاهن) آن است که این خبردادن قاطعانه باشد، تا بگوئیم به نوعی سر از کفر در می آورد، چراکه منافی با «لایعلم الغیب الا الله» است. پس اگرچه کفر در این روایت به معنای حرمت است (چنانکه شیخ در بحث سحر و تنجیم هم مطرح کرده است) ولی حرمتی است که می تواند سر از کفر در آورد و آن در صورتی است که تصدیق کسی باشد که می خواهد مدعی علم غیب شود که به معنای تکذیب قرآن است

پس چون کفر مجازاً به معنای حرمت است، علاقه مجازیّه تنها در صورت «جزم خبردهنده» تکمیل است، چراکه نسبت دادن کفر (به معنای حرمتی که اگر کسی توجه کند می تواند به کفر منجر شود) و هم چنین تبری از دین پیامبر (که در روایت دوّم و سوم آمده بود چنانکه نسبت کفر در این روایت و روایت اول مطرح است) در صورتی صحیح است (به این معنی که میتوان کفر را به «کسی که رجوع به کاهن می کند» نسبت داد) که فرد مراجعه کننده نوعی علم غیب برای خبر دهنده قائل باشد و این در صورتی است که خبر دهنده ادعای چنین علمی داشته باشد و این در صورت است که جازمانه خبر دهد.

در این باره در جمع بندی سخن خواهیم گفت.

    1. مرحوم خویی در دلالت این حدیث شبهه کرده اند و سه اشکال را متوجه دلالت این روایت کرده اند. اشکال اوّل «نفی ملازمه بین حرمت تصدیق و حرمت اخبار است» که ذیل روایت دوّم از آن جواب دادیم، امّا دو اشکال دیگر ایشان:

«و فيه أولا: أن الرواية بقرينة السؤال ظاهرة في الإخبار عن الأمور الماضية من السرقة و الضالة و نحوها، و لا إشكال في جواز الإخبار عن الأمور الماضية إذا كان المخبر جازما بوقوعها، و إنما الكلام في الإخبار على سبيل الجزم على الحوادث الآتية، فمورد الرواية أجنبي عن محل الكلام.

و ثانيا: لا دلالة في الرواية على انحصار المخبر عن الأمور المغيّبة بالكاهن و الساحر و الكذاب، بل الظاهر منها أن الإخبار المحرم منحصر بإخبار هذه الطوائف الثلاث. فالإمام «ع» بيّن ضابطة حرمة الإخبار عن الغائبات»[1]

توضیح:

    1. اولاً: سوال در این روایت درباره اشیاء سرقت شده است و این معلوم می کند که موضوع سخن حضرت درباره خبرهای قطعی نسبت به گذشته است (و این حتماً جایز است، اگر گوینده جازم باشد) و اساساً سخن ما درباره خبرهایی است که درباره امور آینده می باشد.

    2. ثانیاً: روایت نمی گوید که خبردهنده از امور غیبی تنها سه دسته اند، بلکه روایت می گوید خبرهای حرام، سه دسته است.

    2. هر دو اشکال ایشان کامل به نظر نمی رسد چراکه:

اولا: مورد روایت نمی تواند حکم صادر شده را مقیّد کند، و می دانیم که جواب حضرت مطلق است و هم شامل کهانت های مربوط به امور ماضیه می شود و هم کهانت های مربوط به امور مستقبله.

ثانیاً: وقتی کهانت هر نوع خبردادن از امور غیبی است، تحریم آن، تحریم مطلق چنین خبردادن هایی است، و ثالثاً: اینکه ایشان می گوید «لااشکال فی جواز الاخبار عن الامور الماضیه اذا کان المخبر جازماً بوقوعها» محل تأمل بلکه اشکال است.

    3. از تعلیقه مرحوم شیرازی بر مکاسب نقل شده است که ایشان می گویند «کهانت هم مثل علم قیافه تنها در صورتی حرام است که حرام دیگری بر آن مترتب شود. یعنی دارای حرمت غیری است.»[2]

در حالیکه این سخن خلاف ظاهر بلکه صریح روایت است چراکه چنانکه در اصول گفته ایم اصل در اوامر و نواهی نفسی بودن است، ضمن اینکه در این روایت عطف کذاب و ساحر که مورد حرمت نفسی هستند، شاهد روشنی است بر اینکه مورد نظر امام، حرمت غیری نیست. (هرچند اگر دلیلی بر غیری بودن یافت شود می توان گفت که این روایت در مقام بیان اصل حرمت است و لذا دلیل حرمت غیری منافی با این روایت نخواهد بود.)

    1. «وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُونٌ وَ آكِلُ كَسْبِهَا مَلْعُونٌ.»[3]

آوی: پناه داد