بحث) نظر فقهاء درباره کهانت:

مرحوم شیخ انصاری می نویسد که: «فلاخلاف فی حرمة الکهانه». همین مطلب در موسوعه های اهل سنت هم قابل مشاهده است. «اجمع الفقها علی ان التکهّن و الکهانه بمعنی ادعاء علم الغیب و الاکتساب به حرام»[1]

ایشان حتی رجوع به کاهن را هم حرام دانسته اند[2]

مفتاح الکرامه بعد از آنکه می نویسد: «تعلّم الکهانة حرام و تُقتِل ما لم یَتُب» در بیان نظرات فقهای شیعه می نویسد:

«و في «إيضاح النافع» تعليمها و تعلّمها و استعمالها حرام في شرع الإسلام، و ظاهره أنّه إجماعي بين المسلمين. و ظاهر «مجمع البرهان» أنّه لا خلاف في تحريم الاجرة. و في «الكفاية» لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة. و في «الرياض» أنّ الدليل عليه الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب، و الموجود في كتبهم ما ذكرنا.

و في خبر «مستطرفات السرائر» من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب. و في خبر «الخصال: «من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد صلى الله عليه و آله» و قد تضمّنت أخبار اخر: «أنّ أجر الكاهن سحت».

و عدّ صاحب «المفاتيح» من المعاصي المنصوص عليها الإخبار عن الغائبات على البتّ لغير نبيّ أو وصيّ نبيّ، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك، ثمّ ذكر أخباراً دالّة على تحريم الكهانة و التنجيم، ثمّ قال: و إن كان الإخبار على سبيل التفاؤل من دون جزم فالظاهر جوازه، لأنّ أصل هذه العلوم حقّ و لكن الإحاطة بها لا يتيسّر لكلّ أحد و الحكم بها لا يوافق المصلحة، انتهى كلامه، هو بالنسبة إلى التنجيم ممّا قد يقال لمكان قول ابن طاووس لكنّ بالنسبة إلى غيره فقد عرفت الحال فيه و أنّه ليس محلّ خلاف و لا احتمال.

و أمّا أنّه يقتل ما لم يتب ففي «مجمع البرهان» لا خلاف فيه، و كذا المستحلّ بل هو أولى و الحكم معلوم و إن كان المصرّح به قليلًا.»[3]

بحث) روایات باب:

    1. «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ وَ الشَّهِيدَانِ قَالُوا قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَدَّقَ كَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.»[4]

ما می گوئیم:

    1. مرحوم شیخ در بحث تنجیم ذیل این روایات نوشته بودند: «و هو ما یدل علی حرمة حکم المنجم بابلغ وجه»

روشن است که همین دلالت نسبت به کاهن هم جاری است. یعنی وقتی تصدیق کسی حرام است، اصل کار به طریق اولی حرام است.

    2. مضمون این روایت با روایت بعد یکی است. مرحوم خویی متعرض این روایت نشد اند ولی اشکال ایشان بر روایت بعد در مورد این روایت هم به نوعی قابل جریان است. ذیل روایت بعد آن را مطرح می کنیم.

    3. «تصدیق» در این روایت ممکن است محل یک تأمل باشد که ذیل روایت چهارم به آن پاسخ می گوئیم.