• دو) در حوزه عمل:

پذیرش حرف منجمین و تصدیق سخن آنها حرام است، اگر سخن بی دلیل باشد، توجه شود که اگر سخن ایشان در ارتباط دادن بین حوادث زمینی و حرکات آسمانی، قابل اثبات علمی است یعنی می توان آن را با روشی که قابل اثبات عالمانه است پذیرفت، (مثل ارتباط جزر و مدّ دریا با ماه)، تصدیق آن، حرام نیست (اگرچه ممکن است غلط باشد) ولی پذیرش سخنان ایشان که نوعی کهانت است و قابل اثبات علمی نیست، حرام است. روایات تحریم در این مورد را بررسی کردیم و گفتیم اطلاق «تنجیم» همه صورت های مختلف «حکم در حوادث زمینی بر اساس حرکات آسمانی» را شامل می شود. در این باره گفتیم که شاید حکمت این تحریم آن است که جامعه اسلامی گرفتار روش های غیر عاقلانه نشود و در دام این خرافات نیافتد. چراکه گفتیم در همه افعال انسان ها که برای نیل به نتایج انجام می شود، بخشی از عمل، از حوزه اختیار خارج است، طبیعی است که حلّ آن امور را شارع از مسیر توکل به خدا و استغاثه و دعا باید مطالبه کند و به همین جهت امام فرموده اند«من صدقک بهذا استغنی بقولک عن الاستعانه بالله فی ذلک الوجه»[1]

و با توجه به آنچه گفتیم، نمی توان سخن مرحوم شیخ انصاری را پذیرفت. مرحوم شیخ در توجیه این روایات که تصدیق منجّم را تکذیب قرآن بر می شمارد، می نویسند:

«أنّ ما رتّبه عليه السلام على تصديق المنجّم: من كونه تكذيباً للقرآن و كونه موجباً للاستغناء عن الاستعانة باللّه في جلب الخير و دفع الشر، يراد منه إبطال قوله، بكونه مستلزماً لما هو في الواقع مخالف للضرورة من كذب القرآن و الاستغناء عن اللّه كما هو طريقة‌ كلّ مستدلّ: من إنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان عقلًا أو شرعاً أو حسّا أو عادة و لا يلزم من مجرد ذلك الكفر، و إنّما يلزم ممن التفت إلى الملازمة و اعترف باللازم، و إلّا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول اللّه واقعاً إما لعدم تفطّنه لقول اللّه، أو لدلالته يكون مكذّباً للقرآن.

و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من صدق منجماً أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد»، فلا يدلّ أيضاً على كفر المنجّم، و إنّما يدلّ على كذبه، فيكون تصديقه تكذيباً للشارع المكذّب له؛ و يدلّ عليه عطف «الكاهن» عليه.» [2]

ما می گوئیم:

اولاً: سخن ایشان آن است که گویی امام (ع) می فرمایند: «اگر کسی حرف منجم را تصدیق کند و به لوازم آن ملتزم باشد، تکذیب قرآن کرده است.»

این در حالی است که سخن امام مطلق است و مقید به «و به لوازم آن ملتزم باشد» نیست.

ثانیاً: اینکه «تصدیق کاهن» حرام نباشد، اول بحث است.

ثانیاً: «کفر» چنین تصدیقی در صورت «اعتقاد کفر آمیز است» ولی حرمت آن مطلق است و در این باره روایات متعددی را قبل از این مرور کردیم، چنانکه روایت نبوی[3]

به صراحت تصدیق منجم را «برائت از پیامبر» بر می شمارد و در روایت دیگر از آن نهی می کند.[4]