نکته1:

آنچه خواندیم درباره حکم اولی مسخره و استهزاء بود، امّا جای این سوال باقی است که اگر امر به معروف و نهی از منکر در جایی مبتنی بر چنین نکته ای باشد، در صورتی که شرائط امر به معروف و نهی از منکر فراهم باشد، آیا این امر جایز بلکه واجب است؟

مرحوم صاحب جواهر دراین باره می نویسد:

«و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق فلا حد و لا تعزير بلا خلاف، بل عن الغنية الإجماع عليه، بل و لا إشكال، بل يترتب له الأجر على ذلك، فقد‌ ورد أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب.»[1]

ایشان دلیل این امر را ادله نهی از منکر بر می شمارد و بعد پا را فراتر نهاده و می نویسد: «و ان لم یکن من النهی عن المنکر» و اضافه می کند:

«بل هو ظاهر الفتاوى أيضا بل قد يترتب التعزير على تارك ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبين عليه، لحصول الشروط.»[2]

ما می گوئیم:

    1. اگر نهی از منکر در بین نباشد، نمی توان حکم به وجوب چنین امری کرد هرچند ممکن است بگوئیم چون موضوع بحث، شخصیت قابل احترامی نیست، استهزاء او از نظر شارع حرام نیست.

    2. حضرت امام در تحریر الوسیله می نویسند بوسیله محرّمات نمی توان امر به معروف و نهی از منکر کرد مگر اینکه آن امر از امور بسیار مهم باشد.

«مسألة 5: لا يجوز إشفاع الإنكار بما يحرم و ينكر كالسب و الكذب و الإهانة؛ نعم لو كان المنكر مما يهتم به الشارع و لا يرضى بحصوله مطلقا كقتل النفس المحترمة و ارتكاب القبائح و الكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع و الدفع و لو مع استلزامه ما ذكر لو توقف المنع عليه.»[3]

    3. با احتساب آنچه از امام خواندیم، و با توجه به ادله حرمت استهزاء و ادله نهی از منکر می توان گفت:

استهزاء مطلقاً حرام است و اگر در صورتی با حکم الزامی دیگری مزاحمت پیدا کرد، طبیعی است که باید سراغ «اهم ملاکاً» رفت، پس شرائط امر به معروف و نهی از منکر، نمی تواند باعث تحلیل محرمات شود مگر اینکه با یکی از ملاکات اهم شرعی مزاحمت پیدا کند، و این در همه امور جاری است.

چنانکه حضرت امام برای مصلحت اهم رجوع به ظالم را هم تجویز می کنند:

«مسألة 9: لو توقف دفع منكر أو إقامة معروف على التوسل بالظالم ليدفعه عن المعصية جاز‌، بل وجب مع الأمن عن تعدّيه مما هو مقتضى التكليف، و وجب على الظالم الإجابة، بل الدفع واجب على الظالم كغيره و وجبت عليه مراعاة ما وجبت مراعاته على غيره من الإنكار بالأيسر ثم الأيسر.»[4]

با توجه به این امر معلوم می شود که نمی توان ادله نهی از منکر را به عنوان مخصص ادله استهزاء به شمار آورد بلکه نحوه تقابل آنها با یکدیگر از نوع تزاحم است که در همه احکام جاری است.

    4. باید توجه داشت که در نهی از منکر، رعایت مراتب لازم است، یعنی ابتدا باید مراتب کم تر (تذکر لسانی) را در دستور کار داشت و بعد به سراغ کارهای بالاتر (ضرب و...) رفت.[5]

صاحب شرایع مراتب را «انکار قلبی»، «انکار با زبان» و «انکار با دست» بر می شمارد، ایشان می نویسد:

«و يجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهية و كذا إن عرف أن ذلك لا يكفي و عرف الاكتفاء بضرب من الإعراض و الهجر وجب و اقتصر عليه.

و لو عرف أن ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر.

و لو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب و ما شابهه جاز.

و لو افتقر إلى الجراح أو القتل هل يجب قيل نعم و قيل لا إلا بإذن الإمام و هو الأظهر‌.»[6]

صاحب جواهر در این باره اضافه می کند:

«و لكن ذلك كله مع فرض ترتبها في الإيذاء، و إلا فلو فرض أن الهجر أشد إيذاء من بعض القول وجب الثاني.» [7]

حضرت امام هم در این‌باره می نویسد:

«مسألة 6: لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء و إهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه، و يكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ و الإرشاد بقول ليّن و وجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير و كان أقل إيذاء من الهجر و الاعراض و نحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما، و الأشخاص آمرا و مأمورا مختلفون جدا، فربّ شخص يكون إعراضه و هجره أثقل و أشد إيذاء و إهانة من قوله و أمره و نهيه، فلا بد للآمر و الناهي ملاحظة المراتب و الأشخاص، و العمل على الأيسر ثم الأيسر.»[8]