ما می گوئیم:

درباره تعارض و تزاحم و تفاوت آنها باید در اصول فقه سخن گفت امّا فی الجمله اشاره کنیم که:

برخی از موارد، مسلّماً تعارض است و احتمال تزاحم در آنها راه ندارد مثل صورتی که بین دو دلیل تباین باشد یکی بگوید نماز صبح حرام است و دیگری بگوید واجب است.

و برخی از موارد، مسلما تزاحم است و احتمال تعارض ندارد، مثل صورتی که دو فرد مصداق یک حکم باشند مثلاً در آن واحد زید و عمر در حال غرق شدن هستند و ما نمی توانیم هر دو را نجات دهیم، در این صورت در مقام عمل و امتثال نمی توانیم دو امر را اطاعت کنیم.

ولی اگر بین دو دلیل «عموم من وجه» حاکم است:

ابتدا باید توجه داشت که:

«عموم من وجه» همیشه با توجه به افراد است والاّ مفاهیم و عناوین بدون توجه به افراد، با یکدیگر مباین هستند و حتی عام و خاص مطلق هم به لحاظ افراد چنین نسبتی با هم دارند.

حال: گاه شارع حکم را روی طبیعت برده است(مطلق)، در این صورت اگر دو طبیعت عامین من وجه هستند ولی بنابر آنچه از امام خواندیم چون دو عنوان با هم تعارض و تکاذب ندارند، مسئله از موارد تزاحم می شود. الا اینکه از بیرون بدانیم که شارع یکی از عناوین را به صورت مطلق مورد نظر قرار نداده است (مثلا از راه ارتکاز متشرعه)

ولی گاه شارع حکم را روی افراد است(عام) این جا مسئله متفاوت است.

[و این فرض را امام در اینجا اصلا مطرح نکرده اند] مثلاً اگر شارع از ابتدا فرمود «اکرم العلما» و فرمود «لاتکرم الفساق»، این دو دلیل اگرچه از حیث متعلق حکم (اکرام) مطلق هستند یعنی هر نوع «اکرام» را مدّ نظر دارند ولی از حیث موضوع (عالم و فاسق) عام هستند. و اتفاقاً عموم من وجه به سبب همین افراد است که در حکم شارع مورد توجه بوده اند.

این موارد، از مصادیق تعارض است.

توجه شود که تفاوت مبانی مختلف در مورد عام و مطلق در این مسئله بسیار حایز اهمیت است، اگر تفاوت بین عام و مطلق را مطابق نظر امام طرح کردیم، آنچه در بالا گفتیم جاری است ولی اگر گفتیم در مطلقات هم حکم سریان بر افراد پیدا می کند، ممکن است در مطلقات هم قائل به تعارض شویم، و الامر موکول الی محلّه.

ما می گوئیم:

تاکنون گفتیم ادله محرمات و ادله مستحبات اگرچه عامین من وجه هستند امّا امام رابطه آنها را تزاحم برشمردند، در حالیکه شیخ انصاری آن را به تعارض برگردانده بودند ولی ادله محرمات را مقدم داشته بودند.

حضرت امام هم در ادامه بر فرض تعارض، ترجیح را به جانب ادله محرمات می دهند ولی راه دیگری غیر از راه شیخ انصاری را می پیمایند.

حضرت امام می نویسند که بر فرض که بپذیریم بین ادله محرمات و ادله مستحبات تعارض است، ولی در مانحن فیه، ترجیح با ادّله محرمات است:

«ثمّ لو قلنا بتعارض الأدلّة فالترجيح لأدلّة حرمة الغناء بوجوه تأتي الإشارة إليها قريبا إن شاء اللّه، بناء على دخول العامّين من وجه على فرض تعارضهما في أدلّة العلاج و لو مناطا، أو بإلغاء الخصوصيّة أو باستفادته من روايات العلاج.

فتحصّل من جميع ذلك أنّ التمسّك لجواز التغنّي بالقرآن و المراثي بالأصل بعد تعارض الأدلّة غير وجيه.»[1]

توضیح:

    1. عامین من وجه گاه با هم معارض هستند و گاه نیستند [:اگر هر دو ایجابی یا هر دو تحریمی هستند و یا حاکم و محکوم باشند مثل ادله لاضرر و ادله احکام اولیه]

    2. اگر معارض هستند، باید بدانیم که ابتداءً ادله علاجیه شامل عامین من وجه نمی شود، [چراکه روایات علاجیه نمی خواهد مرجحات سندی را در مورد اجتماع جاری بداند] ولی ممکن است آن را شامل یکی از سه راه بدانیم:

    • یا اگر گفتیم مناط علاج را عقلاً درک کرده ایم.

    • یا اگر گفتیم مناط را نمی دانیم ولی با الغاء خصوصیت از اخباری که تباین دارند به آن می رسیم.

    • و یا اگر گفتیم مناط (ملاک مرجوع به مرجحات) را از روایات علاجیه درک می کنیم.

    3. پس حکم به تساقط و رجوع به اصل عملی، توجیه ندارد.

ما می گوئیم:

    1. چنانکه گفته بودیم امام در بحث قبل، جمع میرزای شیرازی را با این دلیل که این جمع های عقلی نمی توانند اخبار معارض را از تحت موضوع اخبار علاجیه خارج کنند، رد کردند. در حالیکه در مانحن فیه، عامین من وجه را اصلا مشمول این موضوع نمی دانند.

امام سپس به دلیل مرحوم محقق اردبیلی مبنی بر جواز غنا در مراثی اشاره کرده و آن را رد می کنند:

«كما أنّ التشبّث بتعارف التغنّي في المراثي في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا من غير نكير و هو يدلّ على الجواز غالبا كما قال به المحقّق الأردبيلي غير وجيه.

لأنّ التمسّك إمّا بسماع المشايخ و عدم منعهم و إنكارهم، فلا حجّة فيه بعد اختلاف الاجتهادات، مع ممنوعيّة كون عملهم عليه بل فيهم من منعه أو قام من مجلسه.

و لعلّ كثيرا منهم لا يمنعه لاشتباه في الموضوع و الشكّ في تحقّقه، كما أنّ الأمر كذلك غالبا بل الغالب عدم تحقّقه.

أو يكون باتصال سيرتهم إلى زمن المعصومين عليهم السلام، فهو ممنوع لأنّ تلك المجالس المرسومة في هذه الأعصار لم تكن معهودة قبل عصر الصفويّة بهذا الرواج، و أمّا في عصر الأئمّة عليهم السلام و بعده إلى مدّة مديدة فلا شكّ في عدم تعارف انعقادها رأسا فضلا عن التغنّي فيها بمرأى و منظر من المعصومين عليهم السلام حتّى يكشف عدم الردع عن الجواز أو الاستحباب.»[2]

توضیح:

    1. محقق اردبیلی می فرماید: ترجیح محرّمات به آن جهت است که غنای در مراثی از زمان مشایخ و بزرگان تا روزگار ما، به صورت مستمر جاری بوده است، و همین دلیل بر جواز است.

    2. امّا این لفظ است چراکه: یا مراد ایشان آن است که چون بزرگان غنای مرثیه را می شنیده اند، پس این کار جایز است، که این سخن باطل است چراکه اوّلا: عملکرد آنها می تواند ناشی از اجتهادات آنها بوده باشد که برای ما حجّت نیست و ثانیاً: آنها کثیراً گوش نمی داده اند.

و ثالثاً: شاید آنچه می شنیده اند را غنا نمی دانسته اند و یا موضوعاً در غنا بودن آن شبهه داشته اند و لذا برائت را در شبهات مصداقیه جاری می دانسته اند.

    3. و یا مراد محقق اردبیلی آن است که: سنت مشایخ، سیره مستمره تا زمان معصوم بوده است که این هم مردود است چراکه مجلس مرثیه در زمان معصومین موجود نبوده است.

سخن امام درباره ادله ترجیح ادله غنا بر ادله مستحبات:

حضرت امام درباره ادله مرثیه و ادله غنا، شهرت را با ادله غنا می دانند:

«فالشهرة مع عدم الاستثناء، و هي إمّا مرجّحة أو موهنة للأخبار المخالفة لها.

و مخالفتها للعامّة على ما حكي عن مذاهبهم أنّ التغنّي من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شي‌ء فيه و لكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها.‌

و عن إحياء الغزالي عن الشافعي: لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع. و قد حكي حمل بعضهم ما عن أبي حنيفة أنّه يكره الغناء و يجعل سماعه من الذنوب على النوح المحرّم. و موافقتها للكتاب بوجه لا يخلو من إشكال.»[3]

توضیح:

    1. شهرت به نفع عدم استثناء نسبت به ادله حرمت است.

    2. و لذا ادله حرمت یا ترجیح می یابد و یا باعث ضعف ادله دیگر می شود.

    3. هم چنین ادله حرمت با عامه هم مخالف است چراکه اهل سنت ظاهراً صوت را حلال می دانند ولی می گویند گاه چیزی که آن را حرام یا مکروه می کند بر آن عارض می شود.

    4. هم چنین ادله حرمت با کتاب موافق است (البته این محل اشکال است چراکه موافقت با کتاب باید به نص باشد.)

نکته:

مرحوم خویی فرض را مطرح می کنند که بر فرض حرمت غنا، آیا تعلیم و تعلّم آن حرام است؟ ایشان می نویسد:

«هل يجوز تعلم الغناء و تعليمه أولا قد يكون ذلك بالتغني و استماعه و قد يكون بالتوصيف و السؤال عن قواعده. أما الأول فلا شبهة في حرمته، فان التغني و الاستماع اليه كلاهما حرام. و أما الثاني فقد ذكر تحريمه في بعض الروايات و لكنها ضعيفة السند. فمقتضى الأصل هو الجواز، إلا أن يطرأ عليه عنوان محرم.»[4]

ما می گوئیم:

    1. اشاره مرحوم خویی به روایت دعائم الاسلام است:

«وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْغِنَاءِ وَ لَا شِرَاؤُهُ وَ اسْتِمَاعُهُ نِفَاقٌ وَ تَعَلُّمُهُ كُفْرٌ.»‌[5]

    2. برخی از معاصرین نوشته اند که: شیخ در نهایه، مفید در مغنیه، علاّمه در قواعد، ابن ادریس در سرائر و شهید در دروس حکم به حرمت تعلیم و تعلّم غنا کرده اند و علامه در منتهی در حالیکه از این حکم، «نفی خلاف» کرده است، دلیل آورده که غنا حرام است و رسیدن به آن هم حرام است.[6]

    3. مطابق آنچه ما گفتیم و حرمت غنا را منحصر به مجالس حرام دانستیم، به نظر دلیلی بر حرمت آن به نحو مطلق وجود ندارد.

هذا تمام الکلام فی الغناء