حضرت امام در تعارض بین ادله استحباب و ادله حرمت:

«و يمكن أن يقال في المقام و نظائره: إنّ الأحكام في المطلقات لم تتعلّق إلّا بنفس الطبائع دون أفرادها، و لم تكن ناظرة إلى أحوال الأفراد فضلا عن كونها ناظرة إلى طبيعة أخرى و أفرادها أو حال المزاحمات بين الأفراد أو المقتضيات في‌ حال انطباق العناوين على الموضوعات الخارجيّة.

و عليه يكون حكم كلّ عنوان عليه فعليّا من غير تعارض بين الدليلين، فإنّ مصبّ التعارض بين الأدلّة هو مقام الدلالة و المدلول، و الفرض أنّ الحكم متعلّق بالطبائع و كلّ طبيعة تغاير الأخرى، فلا مساس بين الدليلين و لا الحكمين المتعلّقين بالطبيعتين.

فلا تعارض بين قوله: البكاء و الإبكاء مثلا مستحب و بين قوله: الغناء حرام في مقام الدلالات و تعلّق الأحكام بالموضوعات.

و أمّا مقام انطباق العناوين على الأفراد الخارجيّة، فخارج عن باب تعارض الأدلّة و الدلالات، لعدم كون الأفراد من مداليل الأدلّة في المطلقات، فالعناوين التي بينها عموم من وجه بحسب التصادق خارج عن باب التعارض.

فتحصّل من ذلك أنّ حرمة الغناء على عنوانه باقية فعلية، و استحباب قراءة القرآن و الرثاء على أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام كذلك، من غير تعارض بين الدليلين أو تزاحم بين المقتضيين.

نعم، العقل في مقام الامتثال يحكم بلزوم الاحتراز من باب حفظ الغرض الأهمّ، فلو سمّي هذا عدم مزاحمة مقتضى المستحبّات لمقتضى المحرّمات فلا بأس به بعد وضوح المراد.

فالترجيح في مقام الامتثال بحكم العقل غير مرتبط بمقام جعل الأحكام على عناوين الموضوعات.

هذا بحسب القواعد، و أمّا لو فرض مورد يكون بقاء الاستحباب مخالفا لارتكاز المتشرعة يكشف ذلك عن قيد في دليل الاستحباب.

كما لو فرض أنّ إكرام الضيف بالمحرّم لم يكن مستحبّا بارتكاز المتشرّعة أو‌ بدليل آخر يكشف ذلك عن قيد في دليل استحبابه. كما ورد في‌صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا تسخطوا اللّه برضا أحد من خلقه».‌ تأمّل.» [1]

توضیح:

    1. احکام در مطلقات، به نفس طبایع تعلق میگیرد و نه به افراد و به احوال افراد هم اصلاً توجه ندارد.

    2. پس اصلاً توجه دلیل به افراد نیست چه برسد به اینکه بخواهد به طبیعت دیگری یا افراد طبیعت دیگر ناظر باشد و یا ناظر به افراد در حالی که عنوان دیگری بر آنها منطبق شده است، باشد.

    3. پس هر عنوان دارای حکم بالفعل است و این حکم هیچ تعارضی با ادله دیگر ندارد.

    4. چراکه «تعارض بین ادله» در مقام دلالت است، در حالیکه در مانحن فیه اصلاً دو دلیل در دلالت با یکدیگر تعارض ندارند، چون هر کدام حکم را روی طبیعت (متعلق) خودشان برده اند.

    5. به عبارت دیگر بین دلالت «البکاء مستحب است» و دلالت «غنا حرام است» هیچ تعارضی نیست (همدیگر را تکذیب نمی کنند) بلکه مشکل در انطباق بر افراد است.

    6. پس عناوینی که عام من وجه هستند ولی این «من وجه بودن» به سبب «افراد خارجی» است(تصادق بر افراد)، اصلا از مصادیق تعارض نیستند.

    7. پس هر دو دلیل (حرمت غنا و استحباب مرثیه) بالفعل هستند (معلّق نیستند) و اصلاً تعارضی بین آنها نیست و تزاحمی هم در مرتبه مقتضی ندارند.

    8. البته عقل از باب اینکه باید مصلحت اهم را تحصیل کنید، می گوید مصلحت ترک حرام بیشتر از مصلحت مستحب است.

    9. پس معلوم می شود اصلا در مقام «جعل حکم بر عناوین» تعارضی نیست و حتی مقتضی های این دو دلیل هم به قوه خود باقی است.

    10. بله: اگر در جایی ارتکاز متشرعه چنین است که می گویند :«مستحب نمی تواند در فرض تزاحم خارجی با حرام، بر مصلحت خود باقی باشد و کما کان مستحب باشد.»

در این صورت از این «ارتکاز» کشف می کنیم که دلیل استحباب در مرتبه جعل حکم تخصیص خورد هاست. [یعنی تعارض در مرتبه جعل احکام ایجاد می شود، به این که عرف دلیل حرمت را «مکذّب» اطلاق دلیل مستحب می داند]

    11. مثلاً ارتکاز متشرعه نمی پذیرد که اکرام ضعیف مطلقا مستحب باشد، و لذا می گوئیم: این دلیل تخصیص خورد است به صورتی که اکرام از راه حلال باشد.

    12. و یا اگر دلیل سوّمی چنین دلالتی داشت (مثل صحیحه صفوان)

    13. (تأمّل: اول باید ثابت کرد که اکرام ضیف از طریق حرام، باعث ناراحتی خدا می شود، به عبارت دیگر ما اگر می دانیم که آن اکرام ضیف، باعث ناراحتی خدا می شود، احتیاج به این روایت نداریم، و اگر به سبب تزاحم نمی دانیم کدام دلیل مقدم است، پس نمی دانیم که چنان اکرام ضیفی باعث ناراحتی خدا می شود تا بخواهد موضوع این دلیل شود)

ما می گوئیم:

درباره تعارض و تزاحم و تفاوت آنها باید در اصول فقه سخن گفت امّا فی الجمله اشاره کنیم که:

برخی از موارد، مسلّماً تعارض است و احتمال تزاحم در آنها راه ندارد مثل صورتی که بین دو دلیل تباین باشد یکی بگوید نماز صبح حرام است و دیگری بگوید واجب است.

و برخی از موارد، مسلما تزاحم است و احتمال تعارض ندارد، مثل صورتی که دو فرد مصداق یک حکم باشند مثلاً در آن واحد زید و عمر در حال غرق شدن هستند و ما نمی توانیم هر دو را نجات دهیم، در این صورت در مقام عمل و امتثال نمی توانیم دو امر را اطاعت کنیم.

ولی اگر بین دو دلیل «عموم من وجه» حاکم است:

ابتدا باید توجه داشت که:

«عموم من وجه» همیشه با توجه به افراد است والاّ مفاهیم و عناوین بدون توجه به افراد، با یکدیگر مباین هستند و حتی عام و خاص مطلق هم به لحاظ افراد چنین نسبتی با هم دارند.

حال: گاه شارع حکم را روی طبیعت برده است(مطلق)، در این صورت اگر دو طبیعت عامین من وجه هستند ولی بنابر آنچه از امام خواندیم چون دو عنوان با هم تعارض و تکاذب ندارند، مسئله از موارد تزاحم می شود. الا اینکه از بیرون بدانیم که شارع یکی از عناوین را به صورت مطلق مورد نظر قرار نداده است (مثلا از راه ارتکاز متشرعه)

ولی گاه شارع حکم را روی افراد است(عام) این جا مسئله متفاوت است.

[و این فرض را امام در اینجا اصلا مطرح نکرده اند] مثلاً اگر شارع از ابتدا فرمود «اکرم العلما» و فرمود «لاتکرم الفساق»، این دو دلیل اگرچه از حیث متعلق حکم (اکرام) مطلق هستند یعنی هر نوع «اکرام» را مدّ نظر دارند ولی از حیث موضوع (عالم و فاسق) عام هستند. و اتفاقاً عموم من وجه به سبب همین افراد است که در حکم شارع مورد توجه بوده اند.

این موارد، از مصادیق تعارض است.

توجه شود که تفاوت مبانی مختلف در مورد عام و مطلق در این مسئله بسیار حایز اهمیت است، اگر تفاوت بین عام و مطلق را مطابق نظر امام طرح کردیم، آنچه در بالا گفتیم جاری است ولی اگر گفتیم در مطلقات هم حکم سریان بر افراد پیدا می کند، ممکن است در مطلقات هم قائل به تعارض شویم، و الامر موکول الی محلّه.