اشکال امام بر کلام شیخ انصاری:

«و فيه أنّ دعوى إهمال جميع أدلّتها في غاية البعد بل مخالفة للواقع و لظواهر الأدلّة، كما أنّ دعوى الانصراف في الجميع كذلك، و لا يمكن إثباتها سيّما بعد كون متعلّق الأحكام في باب المطلقات نفس الطبائع من غير نظر إلى أفرادها فضلا عن مزاحماتها. فالحكم إن تعلّق بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القراءة و لم يقيّد‌ الموضوع بقيد مع تماميّة مقدّمات الحكمة يكون مطلقا أعني أنّ الطبيعة بلا قيد موضوعه، فلا تكون الأفراد بما هي موضوع الحكم فيها، و لا ينقدح في ذهن السامع أفراد نفس الطبيعة و لا أفراد طبيعة أخرى أو عنوانها حتّى يقال: ينصرف الحكم أو الموضوع إلى أفراد خاصّ أو صنف خاصّ من الطبيعة فضلا عن الأفراد الغير المزاحمة لخصوص حكم آخر.

نعم، ربّما يتّفق أن تكون الطبيعة مقارنة بحسب الوجود لشي‌ء توجب أنس الذهن أو تكون أفرادها من حيث الكثرة و المعهوديّة بوجه موجب للانصراف، و لكن في مثل المقام لا وجه معتمد لدعواه.

و يتلوهما في الضعف دعوى كون الاستحباب حكما حيثيّا في جميع الموارد، ضرورة أنّ الظاهر من كثير من الأدلّة فعليّة الحكم.

و أمّا قضية تزاحم المقتضيات ففرع عدم سقوط الأدلّة بالتعارض و إلّا فلا طريق لإثبات المقتضي.» [1]

توضیح:

    1. این ادعا که همه ادلّه مستحبات، مهمل باشد و مطلق نباشد، (احتمال دوّم از تقریر اوّل)، بسیار بعید است. بلکه می توان گفت اهمال ادلّه خلاف واقع است و خلاف ظاهر ادلّه مستحبات است.

    2. هم‌چنین ادعای انصراف (احتمال اول از تقریر اول) هم بعید، بلکه خلاف ظاهر است.

    3. به خصوص اینکه گفته ایم، متعلق احکام، طبیعت است و نه افراد و لذا وقتی گفته می شود «مرثیه مستحب است» مراد ماهیت آن است و اصلاً شارع توجه به افراد این ماهیت یا ماهیت دیگر(غنا) ندارد تا بگوئیم منصرف به برخی «افراد مرثیه» است.

    4. البته انصراف در برخی از عناوین ممکن است ولی در مانحن فیه چنین نیست.

    5. هم چنین ادعای حکم حیثی (تقریر دوم) هم ضعیف است، چراکه ظاهر ادله مستحبات فعلیت است (و نه حکم حیثی)

    6. اما تقریر سوم (اینکه بگوئیم رابطه ادله مستحبات و ادله محرّمات، تزاحم است و نه تعارض و چون ملاک در محرمات اقوی می باشد، محرمات مقدّم می شوند) مبتنی بر این است که بگوئیم رابطه آنها تعارض نیست و الا اگر تعارض را بپذیریم، دلیل مستحبات در «فرض اجتماع» از حجیت ساقط می شود و لذا در فرض اجتماع، دارای ملاک نیست تا بگوئیم ملاک طرف مقابل اقوی است.

حضرت امام سپس به نقد تقریر چهارم (کلام مرحوم شیرازی) می پردازد:

«و يرد عليه أنّه مخالف لأدلّة الاستحباب الظاهرة في الحكم الفعلي، فإنّ ظهورها في الفعلية كاشف عن عدم تحقّق مقتضى التحريم و تحقّق مقتضى الاستحباب، فإطلاق دليله كاشف عن عدم الحرمة، و اقتضاؤها كالعكس، فلا وجه للحكم بتعليقيّة أحدهما.» [2]

توضیح:

    1. معلّق بودن حکم مستحب، مخالف با ادلّه استحباب است چراکه ظهور این ادلّه در آن است که به صرف تحقق مرثیه (بدون هیچ قید دیگر)، حکم فعلی می شود [یعنی ظهورش در وجوب منجّز است]

    2. پس ظهور دلیل مستحب می گوید در مرثیه غنایی مقتضی تحریم نیست در حالیکه دلیل غنا می گوید در «مرثیه غنایی» مقتضی تحریم هست.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم شیرازی آن است که ادله استحباب، حکم را روی «مرثیه غیر غنایی» (قید داخل در ماده) برده است و لذا استحباب معلّق بر قید است، در حالیکه ادله حرمت، حکم را روی «غنا» برده است مطلقا و لذا حرمت منجّز (یا به تعبیر ایشان فعلی) است [توجه شود که منجز دارای دو اصطلاح است، یکی در مقابل معلّق و یکی در مقابل حکم فعلی، امام از اصطلاح فعلی استفاده می کنند تا معنای اول را مورد اشاره قرار دهند و با منجّز در مقابل بالفعل (فعلی) اشتباه نشود.]

    2. ماحصل جواب امام هم مثل جواب های قبلی ایشان به کلام شیخ انصاری، نفی چنین تعلیقی است (با توجه به اطلاق ادله استحباب)

    3. حضرت امام سپس در ادامه می فرمایند که ممکن است بتوان از سخن مرحوم شیخ انصاری دفاع کرد؛ ظاهراً این دفاع هم متعلق به میرزای شیرازی است:

«و قد يجاب عنه بأنّ دليل الحرام قرينة على هذا التعليق، فإنّه إذا تحقّق في‌ أحد المتعارضين احتمال تصرّف مفقود في الآخر، تعيّن التصرّف فيه و إبقاء الآخر على ظهوره و هو من الجمع المقبول.

ففي المقام حمل دليل الاستحباب على التعليق ممكن، لأنّ فعليّة الاستحباب متوقّفة على عدم تحقّق مقتضى الحرمة، بخلاف دليل الحرمة، فإنّه غير قابل للتعليق على عدم تحقّق مقتضى الاستحباب، لأنّ مقتضاه لا يزاحم مقتضى الحرام، فالفعلية مع اجتماع المقتضيين للحرمة.

فإذا كان دليل الاستحباب قابلا للحمل على التعليق دون دليل الحرمة، تعيّن حمله عليه و إبقاء دليلها على ظاهره. انتهى.» [3]

توضیح:

    1. درست است که دلیل استحباب مطلق است ولی دلیل حرمت، قرینه است بر تعلیق، چراکه:

    2. وقتی دو دلیل با هم تعارض کردند، در حالیکه در مورد یکی از آنها این احتمال وجود دارد که بتوان در دلالت آن تصرف کرد و این احتمال در مورد دیگری وجود ندارد، در چنین صورتی، باید تصرف مذکور را انجام داد و دلیل دوّم را بر اطلاق خود باقی گذاشت.

    3. در مانحن فیه هم دلیل استحباب، یک قرینه به همراه دارد در حالیکه دلیل حرمت چنین قرینه ای ندارد، قرینه آن است که «فعلیت استحباب، متوقف بر آن است مقتضی حرمت در میان نباشد» ولی «فعلیت حرمت متوقف بر عدم مقتضی استحباب نیست» چراکه مقتضی استحباب نمی تواند با مقتضی حرمت تزاحم کند.

    4. پس دلیل استحباب را حمل بر تعلیق می کنیم.

    4. امّا حضرت امام از این مطلب جواب می دهند:

«و فيه مضافا إلى أنّ ذلك ليس من الجمع المقبول فإنّه هو الجمع العرفي العقلائي لا العقليّ الدقيق العلميّ الذي لا سبيل للعرف إلى نيله كما فيما ذكره، و لا دليل على أنّ الجمع بأيّ وجه ممكن أولى من الطرح و أولى من عمل التعارض بل الميزان فيه عدم اندراج الدليلين في الخبرين المختلفين و المتعارضين الوارد في أدلّة العلاج بحسب نظر العرف، و بالجملة هذا الوجه ليس موجبا لإخراج الأدلّة عن التعارض على فرضه- أنّ مقتضي الاستحباب يمكن أن يزاحم مقتضي الحرام في بعض ملاكه فيخرج الحرام عن كونه حراما. فعليه يمكن أن يكون التعليق في دليل الحرام أيضا، و لا يتعيّن التصرّف في دليل الاستحباب لتحقّق احتمال التصرّف في كليهما فيبقى التعارض بحاله.»[4]

توضیح:

    1. اولاً: این جمع بین دلیل استحباب و دلیل حرمت، یک جمع مقبول نیست چراکه جمع مقبول، جمعی است که عرفی باشد، در حالیکه این جمع، یک جمع عقلی است.

    2. [ان قلت: الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قلت:] دلیل نداریم که جمع به هر نوع که باشد از طرح و یا رجوع به مرجّحات تعارض اولی باشد، بلکه ملاک برای اینکه به جمع عرفی برسیم، آن است که دو خبر، به حسب نظر عرف دو خبر مختلف و متعارض نباشند. (یعنی هر جا دو دلیل را متعارض نداشت، ادله تعارض مطرح نمی شود و الا باید به مرجحات باب تعارض رجوع کرد.)

    3. پس این راه حل نمی تواند ما را از تحت ادله تعارض خارج کند، چراکه از نظر عرفی، این راه حل نمی تواند این دو خبر را از «تعارض» خارج کند.

    4. ثانیاً: ممکن است کسی بگوید دلیل حرام معلّق است، چراکه مقتضی استحباب با مقتضی حرام مزاحمت کرده است، پس همانطور که احتمال دارد دلیل حرام قرینه برای تصرف در دلیل مستحب باشد، احتمال دارد دلیل مستحب قرینه برای تصرف در دلیل حرام باشد.