حضرت امام به همین جهت وارد بحث شده اند و «سر عدم وقوع تعارض بین ادله مستحبات و ادله محرمات» را توضیح می دهند:

«نعم، لا بأس ببيان سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات و المحرّمات يظهر من الشيخ الأنصاري فيه وجوه، و إن يتراءى من تعبيراته أنّه بصدد بيان وجه واحد:

منها: أنّ مرجع أدلة الاستحباب إلى إيجاده بسبب مباح لا المحرّم.

و يحتمل أن يكون مراده منه انصراف أدلّته إلى إيجاده بطريق مباح و كيفيّة‌ مباحة، فلا تكون مقدّمته محرّمة، و لا ينطبق عليه عنوان محرّم. و هذا التعميم يظهر من التأمّل في كلامه.

و يحتمل أن يكون مراده إهمال أدلّته، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى مورد المحرّم.

و منها: ما ذكره في مقام بيان السرّ. و حاصله أنّ أدلّة المستحبّات تفيد أحكاما نحو الحكم الحيثي فلا ينافي طروّ عنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه.

و بعبارة أخرى إنّ دليل المستحب يدلّ على استحباب شي‌ء لو خلّي و نفسه أي مع خلّوه عمّا يوجب لزوم أحد طرفيه.

و منها: ما ذكره بقوله: و الحاصل أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الحرمة و الوجوب، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.» [1]

توضیح:

    1. مرحوم شیخ تعبیر های مختلف دارند که ظاهراً می خواهند آن ها را به یک وجه برگردانند:

    2. تعبیر اول: ادله استحباب می گوید چیزی مستحب است که از راه حلال و مباح پدید آید و اگر سبب، چیزی حرام است، آن چیز اصلاً مستحب نیست.

    3. [پس تعارض هست ولی بعد از تعارض، حکم در مستحبات تخصیص خورده است.]

    4. ممکن است مراد شیخ آن باشد که:

ادله مستحبات، منصرف به صورتی است که از راه حلال پدیدآیند.

    5. و ممکن است مراد شیخ آن باشد که:

ادله مستحبات، مهمل است و اصلاً نسبت به مورد حرام اطلاق ندارد.

    6. [و هذاالتعمیم]: پس مستحب چیزی است که نه مقدمه اش حرام باشد و نه عنوان حرامی بر آن مستحب صدق کند. (مرثیه وقتی مستحب است که مقدمه اش حرام نباشد مثلاً با ظلم جلسه را برگزار نکرده باشند و خودش هم عنوان حرام نگیرد یعنی علاوه بر اینکه مرثیه است غنا هم نباشد]

    7. تعبیر دوّم: ادله مستحبات می گوید این شی مستحب است اگر خودش باشد و خودش (حکم حیثی)، ولی اگر دلیلی لزوم یک طرف را موجب شد (لزوم ایجاد یا ترک)، دیگر آن کار مستحب نیست.

    8. تعبیر سوّم: جهت احکام ثلاثه با جهت حرمت و وجوب تزاحم نمی کند و اگر اجتماع شد جهت حرمت و وجوب مقدّم می شوند.

ما می گوئیم: تعابیر اول و دوّم، بر فرض تعارض، ولی بعد از تعارض، یا به عدم اطلاق یا انصراف و یا به حکم حیثی، مشکل تعارض را رفع می کنیم، در حالیکه تعبیر سوم با فرض تزاحم است.

حضرت امام سپس می گویند این سه تعبیر با هم جمع نمی شوند، چراکه: در تعبیر سوم می گویند مقتضی هر حکم با دیگر مزاحم است ولی مقتضی حرمت و وجوب قوی تر است و این به معنای آن است که ادله مستحبات و مکروهات مطلق و بالفعل هستند و لذا تعبیر سوم با قول به اهمال و انصراف و یا حکم حیثی سازگار نیست.

و در تعبیر اول هم مبتنی بر حکم حیثی نیست در حالیکه تعبیر دوم مبتنی برحکم «حیثی غیر فعلی» است.

پس باید گفت که شیخ انصاری یا می خواند یکی از این سه جواب را مطرح کنند و یا می خواهند بگویند این سه جواب درباره مجموع مستحبات جاری است یعنی هر یک از «ادله مستحبات» به یکی از این سه نوع است.

و هذه الوجوه لا ترجع إلى واحد، لأنّ مبنى تزاحم المقتضيات على إطلاق الأدلّة و فعليّتها و هو ينافي الوجهين الأوّلين، و مبنى انصراف الأدلّة أو إهمالها غير مبنى كون الحكم حيثيّا غير فعلي.

فكأنّه أجاب عن الاستدلال بواحد منها أو بأنّ حال أدلّة المستحبّات لا تخلو من واحد منها.» [2]

ما می گویئم: تقریر چهارمی هم از کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح است، حضرت امام آن تقریر را با استفاده از حاشیه میرزای شیرازی بر مکاسب شیخ انصاری، مطرح می کنند:

«و قد يقال: في توجيهه بأنّ الحكم الاستحبابي معلّق على عدم تحقّق اقتضاء الحرام، و أمّا التحريمي فلا تعليق فيه بالنسبة إلى اقتضاء الاستحباب لعدم مزاحمته معه، فحينئذ لا يعارض المعلّق المنجّز.» [3]

توضیح :

    1. (تقریر چهارم:) در توجیه عبارت شیخ انصاری گفته شده، حکم مستحب به نحو واجب معلّق جعل شده است یعنی «مرثیه در صورتی که اقتضاء حرام ندارد»، مستحب است [دخالت قید در ماده]، در حالیکه حکم تحریمی، منجز است و طبیعی است که حکم منجز با معلق معارضه نمی کند.

ما می گوئیم: کلام شیخ انصاری چنین است:

«فقد حكى في جامع المقاصد قولًا لم يسمّ قائله باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس و لم يذكر وجهه، و ربّما وجّهه بعضٌ من متأخّري المتأخرين بعمومات أدلّة الإبكاء و الرثاء، و قد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلّة قراءة القرآن.

و فيه: أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرمات، خصوصاً التي تكون من مقدماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشي‌ء بسببه المباح، لا بسببه المحرَّم، أ لا ترى أنّه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن و إجابته بالمحرمات، كالزنا و اللواط و الغناء؟

و السرّ في ذلك أنّ دليل الاستحباب إنّما يدلّ على كون الفعل لو خلّي و طبعه خالياً عما يوجب لزوم أحد طرفيه، فلا ينافي ذلك طروّ عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه كما إذا صار مقدمة لواجب، أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن و إدخال السرور في‌ قلبه ليس في نفسه شي‌ء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنّه إذا أمر به الوالد أو السيّد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله.

و الحاصل: أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.»[4]