جمع بندی بحث غنا:

با توجه به امور ذیل می توان به نتیجه رسید:

الف) غنا و موسیقی فی الجمله در میان اعراب شایع بوده است ولی بعد از رفاه جامعه اسلامی این امور در دربار شاهان و در منازل اشراف شیوع وسیعی یافته است. در آغاز دوره خلافت اموی و هم چنین آغاز دوره خلافت عباسی، خلفا از تظاهر به این مجالس که با شرب خمر و رقص و دخول رجال در جلسات زنان آوازه خوان، همراه بوده، اِبا داشته اند ولی هرچه استقرار حکومت ها قوی تر می شده است، این مجالس با عیش و عشرت بیشتری شکل می گرفته تا جایی که برخی از خلفای عباسی به تربیت زن های جوان برای این کار اقدام کرده اند. در آن زمان، غنا در منازل خاص برقرار بوده است و حضور در آن جا حضور در مجالس فسق همراه با انواع دیگری از معاصی بوده است.

ب) از غنا تعریف قابل اطمینانی در دسترس نیست و اجمال آن، به شبهه حکمیه تحریمیه می انجامد. قدر متیقن از این مفهوم، کاری است که در مجالس آن روزگار و نحوه آن مجالس واقع می شده است، اگر هم این معنی را به عنوان معنی لفظ به حساب نیآوریم، شواهد بسیاری وجود داشت که می شد گفت غنا در کلام ائمه به عنوان «مجالس فسق و فجور» منصرف می باشد و نفس صدای انسان یا صدای ساز، مورد نظر و حکم ائمه نیست. چنانکه هیچ دلیلی، بر این که غنا مستقلا مورد توجه بوده باشد، اشاره به خصوص ندارد و تنها اطلاق برخی روایات را می توان مورد ادعا که آنها هم اگر نگوئیم به روایات و ادله دیگر مقیّد می شود(به اینکه بگوئیم یک حکم موجود است و نه اینکه دو حکم – یکی مطلق و یکی مقید – برقرار باشد)، و یا منصرف به «مجالس غنا» هستند، لااقل این احتمال در مورد آنها، اخذ اطلاق را مشکل می کند. علاوه بر اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب قطعاً در آن روزگار «مجالس متعارف غنا» بوده است و همین مانع جریان مقدمات حکمت است.

پس: آنچه حرام است حضور در مجالسی است که در آنها غنا همراه با محرمات دیگر واقع می شود و همین غنای موجود در آن هم حرام است.

ج) ادله مورد نظر نیز چند دسته بودند:

        1. آیات و روایاتی که ذیل آنها مطرح شده بود، یا اصلاً بر بحث غنا دلالت نداشتند، و یا حرمت را ثابت نمی کردند و یا آن را در فرض «اضلال عن سبیل الله» حرام می دانستند. آیات اگر عناوین خود را بر غنا انطباق داده اند از باب انطباق کلی «اضلال» یا «مجالس حرام» بر غنا بوده است.

        2. روایات در 4 دسته مطرح شدند، دسته سوم از میان آنها دلالت بر حرمت داشت که آن هم بر بیش از «مجالس متعارف غنا» دلالت نمی کرد، یا حداقل این احتمال در آنها مانع جدی از اخذ به اطلاق است.

د) با توجه به آنچه آوردیم و با توجه به اینکه اجماع هم در مسئله، یا موجود نیست و یا اگر هم موجود باشد، مدرکی است، نمی توان به بیش از «حرمت مجالس فسق و فجور که مشتمل بر غنا یا رقص و یا شرب خمر هستند و یا با اختلاط حرام بین زن و مرد همراه می باشد» مطمئن شد و مازاد بر آن را می توان تحت ادله برائت در شبهات حکمیه تحریمیه وارد دانست.

و) البته احتیاط در هر جایی پسندیده است.

خاتمه: حکم تغنّی به مراثی و قرائت قرآن

مطابق آنچه گفتیم، اصلاً مجالس عزا و قرائت قرآن، تحت ادله تحریم قرار نمی گیرد امّا اگر گفتیم غنا مطلقاً حرام است، حکم غنای در مجالس عزاداری یا قرائت قرآن – اگر به نحو غنایی باشد- چیست؟

اگر آنچه گفته شد را نپذیرفتیم، آیا باید به تحریم مطلق غنا حکم کنیم؟

و آیا در این میانه، فرقی بین غنای حُزن آور و غنای سرور آور نیست؟ و هر گونه ترجیع صوت اگر باعث خروج از حالت عادی شود، حرام است؟ و آیا در این میان دلیلی در دست هست که نوحه خوانی ها و عزاداریها را تجویز کرده باشد؟ و یا تفصیلی در مسئله ایجاد کرده باشد؟

و یا بین صوت انسان یا موسیقی تفاوت گذاشته باشد؟

حضرت امام در این باره بحثی را مطرح می کنند که در ادامه میخوانیم:

ایشان می نویسند:

«و أمّا المراثي و القراءة بالقرآن فربّما يقال باستثنائهما.

و استدل عليه بعمومات أدلّة الإبكاء و الرثاء و قراءة القرآن بدعوى أنّ التعارض بينها و بين أدلّة حرمة الغناء من وجه، و مقتضى القاعدة تساقطهما و الرجوع إلى الأصل.

و مقتضى ذلك توسعة الجواز بكلّ مورد ينطبق عليه أو يلازمه عنوان مستحبّ كإكرام الضيف و إدخال السرور في قلب المؤمن و قضاء حاجته.»[1]

توضیح:

    1. گفته شده است که ادله ای که بکاء و مرثیه و قرائت قرآن را مستحب کرده است با ادله حرمت غنا، معارض است و نسبت آنها عموم من وجه است.

    2. پس در مورد تعارض تساقط می کنند (خبری که هم غنا می باشد و هم قرائت قرآن است) و به اصل رجوع می کنیم.(اصل: جواز)

    3. همین را در تعارض باسایر عناوین مستحب مثل اکرام ضیف و ادخال سرور در قلب مومن یا قضاء حاجت (اگر کسی تقاضا کند که فرد غنا را ایجاد کند) هم می توان گفت.

امام سپس بحث را فراتر برده و می نویسند اگر چنین بگوئیم باید در هر جایی که بین مستحبات و محرمات تعارض (عموم من وجه) پیش آید، این حرف را زد و یا بین ادله مکروهات و واجبات هم همین را گفت:

«بل توسعة نطاقه إلى سائر أبواب الفقه فيقال بمعارضة كلّ دليل في المستحبّات مع أدلّة المحرّمات إذا كان بينهما عموم من وجه كالمقام، بل يأتي الكلام في أدلّة المكروهات مع الواجبات و المحرّمات.

و أنت خبير بأنّه مستلزم لفقه جديد و اختلال فيه، و لم يختلج ذلك التعارض و العلاج في ذهن فقهاء الشريعة، و ليس مبنى فقه الإسلام على نحوه، و هو كاف في فساد هذا التوهّم.»[2]

توضیح:

    1. این فقه جدیدی است.

    2. چنین تعارضی و چنین علاجی برای این تعارض در ذهن فقها جاری نبوده است.

    3. پس فقه اسلامی بر این نحوه امری استوار نشده است و لذا چنین علاجی باطل است.

حضرت امام به همین جهت وارد بحث شده اند و «سر عدم وقوع تعارض بین ادله مستحبات و ادله محرمات» را توضیح می دهند:

«نعم، لا بأس ببيان سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات و المحرّمات يظهر من الشيخ الأنصاري فيه وجوه، و إن يتراءى من تعبيراته أنّه بصدد بيان وجه واحد:

منها: أنّ مرجع أدلة الاستحباب إلى إيجاده بسبب مباح لا المحرّم.

و يحتمل أن يكون مراده منه انصراف أدلّته إلى إيجاده بطريق مباح و كيفيّة‌ مباحة، فلا تكون مقدّمته محرّمة، و لا ينطبق عليه عنوان محرّم. و هذا التعميم يظهر من التأمّل في كلامه.

و يحتمل أن يكون مراده إهمال أدلّته، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى مورد المحرّم.

و منها: ما ذكره في مقام بيان السرّ. و حاصله أنّ أدلّة المستحبّات تفيد أحكاما نحو الحكم الحيثي فلا ينافي طروّ عنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه.

و بعبارة أخرى إنّ دليل المستحب يدلّ على استحباب شي‌ء لو خلّي و نفسه أي مع خلّوه عمّا يوجب لزوم أحد طرفيه.

و منها: ما ذكره بقوله: و الحاصل أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الحرمة و الوجوب، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.» [3]

توضیح:

    1. مرحوم شیخ تعبیر های مختلف دارند که ظاهراً می خواهند آن ها را به یک وجه برگردانند:

    2. تعبیر اول: ادله استحباب می گوید چیزی مستحب است که از راه حلال و مباح پدید آید و اگر سبب، چیزی حرام است، آن چیز اصلاً مستحب نیست.

    3. [پس تعارض هست ولی بعد از تعارض، حکم در مستحبات تخصیص خورده است.]

    4. ممکن است مراد شیخ آن باشد که:

ادله مستحبات، منصرف به صورتی است که از راه حلال پدیدآیند.

    5. و ممکن است مراد شیخ آن باشد که:

ادله مستحبات، مهمل است و اصلاً نسبت به مورد حرام اطلاق ندارد.

    6. [و هذاالتعمیم]: پس مستحب چیزی است که نه مقدمه اش حرام باشد و نه عنوان حرامی بر آن مستحب صدق کند. (مرثیه وقتی مستحب است که مقدمه اش حرام نباشد مثلاً با ظلم جلسه را برگزار نکرده باشند و خودش هم عنوان حرام نگیرد یعنی علاوه بر اینکه مرثیه است غنا هم نباشد]

    7. تعبیر دوّم: ادله مستحبات می گوید این شی مستحب است اگر خودش باشد و خودش (حکم حیثی)، ولی اگر دلیلی لزوم یک طرف را موجب شد (لزوم ایجاد یا ترک)، دیگر آن کار مستحب نیست.

    8. تعبیر سوّم: جهت احکام ثلاثه با جهت حرمت و وجوب تزاحم نمی کند و اگر اجتماع شد جهت حرمت و وجوب مقدّم می شوند.