نکته:

شاهد دیگر بر اینکه غنا، مربوط به مجالس بوده است، روایاتی است که غنا را در «مجلس عروسی» و در اعیاد تجویز کرد است. استثناء مجلس عروسی و مجالس عید به نوعی مشعر است بر اینکه آنچه حرام بوده است مجالس فسق و فجور بود است

این روایات بهترین شاهد بر این جمع بندی است که ارائه کردیم بلکه می توان گفت به نوعی دیگر، نمی توان از آنها معانی کاملی را استفاده کرد.

بحث:

از جمله اموری که غنای در آن تجویز شده است و روایات آن را اجازه داده اند، غنای در مجالس عروسی است.

همین تصدیق شاهد بر آن است که غنا، مجلس بوده است و غیر از مجلس عروسی که مجاز دانسته شده، مجالس دیگر به سبب اینکه مجالس فسق و فجور بوده است، تحت حکم تحریم واقع گردیده است.

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ‌ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ .»[1]

ما می گوئیم: روشن است که سوال ابوبصیر از کسب و کار همه مغنیه ها می باشد و حضرت تنها آن هایی را که «یدخل علیه الرجال» هستند، حرام معرفی می کند. و این همان مجالس است که «بیت الغناء» نیز شطر به آن است.

سند روایت کامل است.

    2. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَكَمٍ الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا.»[2]

    3. «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.» [3]

    4. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ.»[4]

    • دسته چهارم:

بعد از بیان دسته های سه گانه قبل (اصل غنا، موسیقی و غنا، بیع و اجاره مغنیه و آلات غنا) به دسته چهارم می پردازیم.

دسته چهارم روایاتی است که سماع غنا را تحریم کرده است، استدلال به این دسته روایات به نحو مطابقی بر حرمت استماع است و به نحو دلالت التزامی بر حرمت ایجاد غنا.

چراکه می توان مدعی شد که عرفاً آنچه سماعش حرام است، ایجادش هم حرام است.

اضف الی ذلک آنکه کسی که موجد غنا می باشد، خود آن را سماع می کند و به «عدم قول به فصل» می توان این حکم را در همه جا مستقر دانست.

توجه شود که نمی توان از حرمت ایجاد غنا به حرمت استماع رسید، چراکه در مواردی ایجاد یک شی حرام است پس آنچه بر آن مترتب می شود حرام نیست چنانکه مثلاً تبرّج در زنان حرام است ولی اگر «اذا نهین لا ینتهین» برقرار باشد، نظر بدون ریبه حرام نیست.

و نکته دیگر آنکه -علی ما نقل- بزرگانی از متقدمین شیعه درباره سماع غنا سخن نگفته اند چنانکه این حکم در کلمات مفید، شیخ طوسی، سلاّر، ابن برّاج مطرح نشده است.[5]

نکته آخر آنکه ممکن است بتوان بین سماع و استماع فرق گذاشت:

مجمع البحرین می نویسد که استماع مربوط به جایی است که شنونده قصد شنیدن داشته باشد در حالیکه سماع اعم است. «و استمع لما کان یقصد و سمع یکون بقصد و بدونه»[6]

البته مصباح المنیر و فروق اللغه نیز می گوید استماع گوش دادن برای فهمیدن است ولی سمع اعم است.[7] فخررازی هم به این فرق اشاره دارد: «فالاستماع عبارة عن کونه بحیث یحیط بذلک الکلام المسموع علی وجه الکامل»[8]

دیگر کتاب های لغت به این فرق اشاره ندارند.

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.» [9]

ما می گوئیم: درباره رابطه غنا و نفاق، ذیل دسته اول سخن گفتیم و گفتیم این روایت دال بر حرمت نیست و گفتیم که تناسب این تشابه آن است که غنایی که در مقام خدعه گری و یا بطالت عمر یا مسخره کردن مسلمانان باشد و یا با حضور در مجالس فسق و فجور همراه باشد، متناسب با نفاق است. [10] مرحوم شیخ مرتضی حائری همین احتمال را مطرح کرده است که مقتضای روایات «حرمت حضور در مجالس غنا» است. [11]

    2. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: نَزَلْنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَيْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِيَانِ فَقَالَ كُونُوا كِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَيْهِ فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ كُونُوا كِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً.» [12]

ما می گوئیم:

درباره این روایت در ذیل بررسی آیه مربوطه، سخن گفتیم[13]

در آنجا مطرح کردیم که دو احتمال در روایت مطرح است: یکی اینکه صاحب القیان به معنای فروشنده کنیرآواز خوان است و دیگر اینکه این لفظ به معنای مالک آنها است.

در همان جا گفتیم که در هر دو صورت «سماع» مشکل دارد چراکه اگر مراد مالک است، معلوم می شود که آن منزل، «بیت الغنا» بوده است، و حضور در آنجا مناسب نبوده است و اگر مراد، فروشنده است، می توان گفت وقتی حضور در نزد مالک ممنوع است و سماع آن به طریق اولی مشکل دارد.

اما در همان جا گفتیم، اولاً: لغو مطلقاً حرام نیست ثانیاً: شاید این با شأن ابوایوب سازگار نبوده است و نه اینکه حرام باشد و لذا نهی حضرت، تحریمی نیست. و ثالثاً: این روایت اگر دال بر تحریم باشد، تحریم غنای کنیز را می سازد و نه مطلق غنا را، حتی در مردان. و رابعاً: روایت ناظر به تحریم مجالس غنا می باشد و نه مطلق غنا. (چنانکه گفته شد)