• دسته سوم:

سومین دسته ای که ممکن است بتوان از آن برای حرمت غنا استفاده کرد روایاتی است که دال بر حرمت بیع آلات غنا می باشد و روایاتی که دال بر حرمت بیع مغنّیه یا دال بر حرمت اجاره مغنیه است.

نحوه استدلال چنین است که:

«اجاره مغنیه و بیع آلات غنا و امه مغنیه» اگر تحریم شده است به خاطر آن است که غنا حرام است، چراکه علل دیگری بر حرمت بیع یا اجاره موجود نیست.

قبل از بررسی این قاعده، لازم است به روایات تحریم بیع و اجاره آلات غنا و امه مغنیّه توجه کنیم: در این مورد دو دسته روایات موجود است، گروهی تجویز کرده اند و گروهی منع کرده اند:

گروه اول) روایات دال بر تحریم یا بطلان:

    1. «وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِي التَّوْقِيعَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ.» [1]

    2. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّيَاتٌ قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَكَ ثُلُثَهَا فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.» [2]

    3. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ تَبِيعَهُنَّ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ‌ وَفَاتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.» [3]

ما می گوئیم: این روایت با روایت قبل یکی است، لکن ذیل روایت نکته کلی را مطرح می کند، حضرت ابتدا می فرماید: «انّ هذا (پول) سحت است و بعد می فرماید تعلیم آن به مغنیه ها و گوش دادن به آنها و پول آنها سحت است.»

اما ممکن است مراد از «هذا» اصل غنا باشد و ممکن است که اشاره به بیع باشد احتمال دوم، مشعر به تحریم غنا و علّت تحریم بیع هم می باشد.

    4. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ قَالَ قَدْ تَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.»[4]

    5. «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.» [5]

    6. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.» [6]

    7. عن تفسير أبي الفتوح عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم رواية، و فيها: «و أمرني أن أمحو المزامير و المعازف و الأوتار و أمور الجاهليّة»، إلى أن قال: «إنّ آلات المزامير شراؤها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام»[7]

ما می گوئیم:

اگر روایت 5 و 7 نبود، می شد گفت که انتساب «سحت به ثمن» دال بر بطلان است و نه حرمت (چنانکه امام خمینی در بحث بیع عذره چنین مطلبی را طرح کرده اند. [8] ولی دو روایت دیگر صریح در حکم تکلیفی است. ضمن اینکه اگر هم «بطلان» را استفاده کنیم باز هم می توان حکم به حرمت غنا را استفاده کرد به اینکه بگوئیم تنها چیزی که می تواند علت بطلان باشد «حرمت غنا» است. اگرچه این مطلب را باید به نوعی استحسان عقلی مستند کنیم.

گروه دوم) روایات دال بر جواز بیع مذکور

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ- قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَشْتَرِي الْمُغَنِّيَةَ أَوِ الْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.» [9]

ما می گوئیم: سوال از طلب رزق، به معنای اجاره دادن آن کنیز ها می باشد. و بعد از سوال اول که از نکاح بوده است، مطرح شده است.

اما دینوری مجهول است و مورد توثیق صریح نیست.

ممکن است بگوئیم این روایت طلب رزق در میان قوم نصرانی بوده است؛ به این که برای آنها آواز بخواند. ولی از «اشتر و بع» چنین استفاده می شود که سوال از اصل خرید و فروش باشد و نه اینکه روای میخواسته از آواز خواندن آنها طلب رزق کند، ولذا حضرت گفته اند «بخر و بفروش» و لذا روایت در مقابل بقیه روایات دسته قبل است.

    2. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ‌ الْحُسَيْنِ ع عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَذَكَّرَتْكَ الْجَنَّةَ يَعْنِي بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.»[10]

ما می گوئیم:

    1. برخی از روایات، از تعبیر «سحت» استفاده کرده است ما در سال اول [درس نامه سال اول ص176] درباره این کلمه سخن گفتیم. ماحصل آن مطالب آن است که سحت طبق نظر اهل لغت کاری است که با کرامت انسانی سازگار نیست، این واژه معمولاً در مورد حرام هایی است که با کرامت انسان سازگار نیست. اما بعضاً در مورد شغل های پست هم اطلاق می شده است، چنانکه به «کسب حجام» هم سحت اطلاق می شده است.[11] و یا ابن عباس در تفسیر آیه «اکّالون للسحت»[12] ، آن را بر کسانیکه در تعلیم قرآن مشارطه می کنند اطلاق کرده است. [13]

به همین جهت برخی از بزرگان درباره آن نوشته اند:

«و الحاصل: أنّ المراد بالسّحت على ما يظهر من أهل اللغة و موارد استعماله القبيح الذي لا يناسب شئون الإنسانية و كرامتها و يلزم منه العار و يسحت دينه أو مروّته. و المتبادر منه مع الإطلاق و عدم القرينة ما بلغ حدّ الحرمة و المبغوضيّة. نظير النهي المتبادر منه ذلك.

و لكن بعد وجود القرينة أو وجود دليل معتبر على الجواز كان حمل اللفظ على‌ مطلق الخسّة و الرداءة قريبا جدّا من باب إطلاق لفظ الملزوم و إرادة اللازم كما في الكنايات، أو من باب كون القبيح ذا مراتب.»[14]

اما در مانحن فیه، استناد حرمت فقط ناشی از لفظ سحت نیست بلکه الفاظ دیگر دال بر تحریم هم در روایات موجود است، اضف الی ذلک آنکه تعبیر «و السحت فی النار» در روایت حسن بن علی الوشاء با حرمت سازگار است.

    2. مرحوم صاحب وسائل ذیل روایت صدوق (دوّم از گروه دوم) روایت را حمل بر صورتی کرده است که صوت جاریه خوب است ولی به سرحدّ غنا نرسیده است این مطلب ممکن است با توجه به تصریح حضرت در انتهای روایت سازگار باشد ولی بر روایت اول قابل انطباق نیست.

    3. روایت آخر که خواندیم می تواند شاهدی باشد که مورد اشاره قرار خواهیم داد:

«چنانکه گفتیم غنای متعارف آن روزگار، مجالسی بوده است که در «بیت الغنا» شایع بوده است و مشخصا مجالس فسق و فجور بوده است. – چنانکه قبل از انقلاب سینما چنین بوده است و توسط فقها تحریم شده بود- لذا تجویز حضرت که صدای زن را برای مالک آن، تجویز کرده است یا بیع آن را تجویز کرده است در فرضی است که مجالس حرام برپا نمی شده است. و ادله تحریم مربوط به همان مجالس و فروش برای آن بوده است.»

درباره این جمع در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.