« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

97/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم



ما می گوئیم:

    1. با توجه به تعلیل «اضلال عن سبیل الله» که در آیه وارد شده است و شان نزولی که در کلام مرحوم شیخ طوسی مطرح بود، انطباق آیه بر غنا به سبب آن بوده است که در آن روزگار، ترویج غنا از مصادیق اضلال عن سبیل الله بوده است. همین مطلب را می توان از تاریخچه ای که درباره غنا مطرح کردیم نیز استفاده کرد. چنانکه مثلا پیامبر مردم را به قرائت قرآن به جای خواندن اشعار دیگر سفارش می کرده اند. به همین جهت تفسیر روایات که این آیه را بر غنا حمل کرده اند، بهترین شاهد است بر اینکه چرا «شهادت زور» و «قول زور» در لسان ائمه بر غنا اطلاق شده است.

    2. اگر بحث همین جا خاتمه می یافت، می شد گفت آنچه حرام است اضلال عن سبیل الله است و عموم تعلیل شامل هر موردی می شود که در آن روزگار غنا به حساب می آمده است. و البته ممکن است در هر دوره ای غنا چنین نقشی را ایفا کند.

به عبارت دیگر غنا موضوع مستقلی برای حرمت نیست و تحت این عنوان اصلی قرار می گیرد.

    3. اگر هم آیه را «یَضِلُّ» قرائت کنیم، باز هم آنچه در عنوان اصلی حرمت است «گمراه شدن» است. و هرچه به این بیانجامد چنین حکمی دارد.

 

دلیل چهارم بر حرمت غنا:

یکی از فرازهای آیه 25 سوره فرقان (که به قسمت صدر آن استدلال کردیم) فرازی است که می فرماید «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا» دو روایت، لغو را بر غنا تطبیق داده اند.

قبل از طرح بحث لازم است به فرق بین لغو و لهو اشاره کنیم.

مجمع البحرین لغو را «ما لا یعتدّبه» معنی کرده است و در ذیل آن، آن را «باطل»، «فحش من الکلام»، «کذب و لهو» معنی کرده است هم چنین این کتاب «لغو» را به معنای دور انداختن معنی کرده است.[1]

 

مرحوم مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن در ذیل ماده «عبث» می نویسد:

«أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو العمل من دون أن يكون له غرض عقلائىّ و فائدة مقصودة. و بهذا الاعتبار تطلق على ما اختلط فيه المقصود و غيره.

فيصير حينئذ غير مفيد، و لا ينتج ما هو المنظور. و تطلق على العبيث و العبيثة، فكأنّهما مطبوخان لا فائدة فيهما. و يقال عبث به الدهر إذا عمل به ما لا ينتج له فائدة.

و الفرق بين المادّة و بين الباطل و اللغو و اللهو و اللعب و المزاح:

فاللعب: اشتغال بعمل يلتذّ به، من دون أن يتوجّه الى نتيجة و فائدة.

و الباطل: يقابل الحقّ، و هو ما ليس له ثبوت و تحقّق.

و اللغو: ما لا يعتدّ به و يقع من غير تفكّر و رويّة.

و اللهو: ما يكون لك تمايل اليه و تلذّذ به من دون نظر الى نتيجة.

و المزاح: استيناس و مداعبة و هزل.»[2]

توضیح:

    1. فی کلامه طباخ: فائده ای در سخن او نیست.

    2. استیناس: آرام یافتن

    3. مداعبه: مزاح و بازی

روایت اول:

«وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ وَ كَانَ مُسْتَهْتَراً بِالسَّمَاعِ وَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ فِيهِ رَأْيٌ- وَ هُوَ فِي حَيِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً.»[3]

توضیح:

    1. مستهتر: کثیرالاباطیل.

    2. در عیون اخبار الرضا، این لفظ به صورت «مشتهراً» ضبط شده است ولی وسائل آن را «مستهتر» ضبط کرده است.

    3. اینکه این فرد چنین اعمالی را انجام می داده است، دلیل بر ردّ خبر او نیست بلکه چنان که بر می آید وی از حرمت این عمل خبر نداشته است و لذا علیه خود، خبر نقل کرده است.

    4. البته سند روایت کلاّ توثیق نشده است.

    5. اما دلالت آیه از یک حیث قابل تامل است:

چراکه اصل خبر در عیون اخبار الرضا چنین آمده: «و حَدَّثَنا الحاكمُ أبو عليّ... قال حدَّثنا عَوْنُ بن محمّد الكِنْديّ، قال حَدَّثَنی أبو الحسين محمّد بن أبي عبّاد و كان مُشْتَهِراً بالسَماع.»

اینکه گفته شده است «و کان... » ظاهراً کلام عون بن محمد است و لذا احتمالاً محمد بن ابی عبّاد، این روایت را در مقام دفاع از خود نقل کرده است و می خواسته بگوید من از حضرت پرسیده ام و حضرت گفته اند این کار باطل است و بهتر است انجام ندهید. و با کرامت از آن عبور کنید. نه اینکه حرام باشد.

این مطلب با آیه شریفه نیز سازگار است، چراکه آیه در مقام بیان صفات «عباد الرحمن» است که همه به صورت حداکثری صفات مومنین واقعی را بر می شمرد از جهتی این صفات «الَّذينَ يَبيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً» است که قطعاً واجب نیست.

پس گویی آیه در مقام بیان یک امر عالی است و نه اینکه هر که خلاف آن را انجام دهد، حرام باشد.

 


[1] ج4، ص126.
[2] التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‌8، ص11.
[3] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌17، ص308.
logo