مرحوم شیرازی سپس به مطلب دیگر اشاره می کنند:

«نعم قد يكون ذلك أخصّ من المدّعى باعتبار عدم شموله للتّغنّى بمفرد غير مركّب بناء على ارادة الكلام من القول في المقام و ان كان معناه بحسب ما ذكره النّحاة هو مطلق اللّفظ الموضوع و كذا التّغنّي بلفظ مهمل لكنّ الأخصّيّة من هذه الجهة غير ضائرة للعلم ببطلان القول بالفصل من هذه الحيثيّة و امّا بناء على المعنى الأوّل فالمتحصّل عين المدّعى حتّى بحسب الإطلاق و العموم فانّ المدّعى فيه ارادة مطلق الغناء من قول الزّور بحسب التّأويل بمقتضى تلك الاخبار.»[1]

توضیح:

    1. اگر گفتیم قول زور، یعنی «گفته شده متصف به باطل»، آیه نمی تواند شامل الفاظ مفرد (مثلا یک نفر فقط بگوید «وای») نمی شود چراکه «قول»، لفظ مفرد نیست. (بلکه یعنی کلام)

    2. ولی اخص بودن از این حیث ضرری نمی زند چراکه می توان آن را هم با اجماع مرکب داخل در غنای حرام کرد.

اشکال دیگر امام بر دلالت آیه:

«نعم، هنا إشكال آخر، و هو أنّ قول الزور إن كان مطلق الباطل المقابل للحقّ، و المراد بالباطل ما لا يكون فيه غرض عقلائي و ما لا دخالة له في المعاش و المعاد، فلا شبهة في عدم حرمته بهذا الإطلاق و بهذا العرض العريض.

فيدور الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر في قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في الوجوب، و تقييد قول الزور بقسم خاصّ و هو المحرّمات الشرعيّة، فتكون الآية لبيان إجمال ما فصّل في الشريعة من المحرّمات، كقوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ بناء على أنّ المراد بها المحرّمات.

و بين حفظ إطلاق قول الزور و حمل الأمر على الرجحان المطلق.

و لا ترجيح للأوّل إن لم نقل أنّه للثاني، لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب و بعد رفع اليد عن الإطلاق.

و عليه لا دلالة للآية الكريمة و لا للأخبار الدالّة على أنّ قول الزور الغناء على حرمته.» [2]

توضیح:

    1. اگر مراد از قول زور، مطلق باطل است (در مقابل حق) در این صورت هرچه دارای غرض عقلایی نیست، باطل است و حال آنکه چنین باطلی بالاطلاق باطل نیست.

    2. در این صورت یا باید بگوئیم «امر به اجتناب» ظهور در وجوب دارد ولی قول زور تقیید خورده است به قسم خاصی که عبارت باشد از محرمات شرعی و لذا آیه شریفه در مقام بیان حکم اجمالی است که در مراحل بعد به صورت مفصل توسط شارع بیان می شود (مثل آیه خبائث)

    3. و یا باید بگوئیم هیأت امر دال بر امر استحبابی است در حالیکه قول زور به صورت مطلق اخذ شده است.

    4. و معلوم نیست که بتوان احتمال اول را ترجیح داد، اگر نگوئیم که ترجیح با احتمال دوم است (چراکه استعمال امر در غیر وجوب شایع است و بعید است که از اطلاق بتوان رفع ید کرد).

    5. پس اگر گفتیم امر دال بر رجحان است، آیات و روایات نمی توانند دال بر حرمت غنا باشند.

جواب امام به اشکال:

«و يمكن أن يجاب عنه بأنّ سياق الآية و ذكر قوله وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ في تلو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ يوجب قوّة ظهور في أنّ الأمر للوجوب سيّما مع إشعار مادّة الاجتناب بذلك، فيصير قرينة على أنّ المراد من قول الزور ليس مطلق القول الباطل.

مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ قول الزور ليس مطلق القول الباطل بالمعنى المتقدّم، بل باطل خاصّ عرفا كالكذب و الافتراء و السخريّة و نحوها، فلا يقال عرفا لمطلق القول الذي لا دخالة له في المعاد و المعاش أنّه قول الزور بل لعلّه لا يكون باطلا.

و يؤيده تفسير الآية بالأقوال المحرّمة كالكذب و تلبية المشركين لبّيك لا شريك لك إلّا شريكا هو لك تملكه و ما ملك. و‌عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قام خطيبا فقال: «يا أيّها الناس، عدلت شهادة الزور بالشرك باللّه» ثمّ قرأ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‌، و هو مؤيّد لما ذكرناه من السياق.»[3]

توضیح:

    1. سیاق آیه به جهت عطف به اجتناب از بت پرستی، ظهور امر در وجوب است.

    2. به خصوص که ماده اجتناب هم چنین ظهوری دارد [اجتناب مستحب بعید است]

    3. پس معلوم می شود که اطلاق زور باید تخصیص بخورد.

    4. مضافاً که ممکن است بگوئیم مراد از قول زور، مطلق باطل نیست (به آن عرض عریض) و عرفاً به آنچه دخالت در معاد و معاش ندارد باطل نمی گویند.

جمع بندی:

ما می گوئیم:

    1.

الف)

    1. سخن امام آن بود که قول الزور یعنی قول مشتمل بر زور. و این اشتمال گاه به نحو اشتمال بر مضمون کلام است و گاه به نحو اشتمال موصوف بر صفت.

    2. اشتمال موصوف بر صفت، یعنی گفتار چون دارای کیفیت باطل است، باطل است. اشتمال بر کیفیت قابل فهم عرف است. هرچند ممکن است در همین هم شبهه کنیم و بگوئیم «سخن مشتمل بر باطل» بر سخن دارای کیفیت باطل صدق نمی کند.

    3. امّا در مورد «احسنت» گفتن، سخن امام با متفاهم عرفی سازگار نیست چراکه درست است که هر جا عرض در جوهری هست، آن جوهر مشتمل بر عرض است و لذا اگر فعلی (ذات فعل) باطل بود، در حقیقت مشتمل بر بطلان است ولی این متفاهم عرفی نیست و عرف نفس فعل باطل را مشتمل بر باطل نمی داند. به عبارت دیگر عرف چنین سخنی را «سخن مشتمل بر باطل» و یا حتی «سخن باطل»، نمی داند بلکه آن را «کار باطل» بر می شمارد.

    4. صحت سند روایت حماد بن عثمان، این تحلیل از آیه را با خدشه مواجه می کند.

ب)

    1. سخن مرحوم ایروانی که می گوید «چون غنا باطل است، به «قول» زور گفته می شود» مستلزم آن است که بگوئیم قول در آیه، فقط به معنای غنا می باشد، چراکه ماحصل فرمایش ایشان آن است که چون غنا زور است به سخن دارای کیفیت غنایی، هم می توان، زور گفت. پس در نگاه ایشان اساساً زور بودن «قول» به سبب غنایی بودن است و لذا غیر غنایی ها را زور نمی داند.

    2. این سخن با روایاتی که شهادت باطل را هم قول زور می داند یا احسنت گفتن را هم قول زور می داند، سازگار نیست.

ج) سخن مرحوم خویی که می گوید «غنا چون متحد با قول است، مجازاً قول دانسته شده است» سر از مجاز در می آورد و یا باید به حکومت روایات بر آیه شریفه قائل شویم و بگوئیم شارع غنا را هم تعبدا زور دانسته است.

د) سخن شیخ انصاری هم که می گویند «مجموع آیه و روایات آن است که کلام باطل با کیفیت باطل حرام است» شامل احسنت گفتن نمی شود و شامل شهادت زور هم نمی شود.

    2. به نظر می رسد فرمایش شیخ را به نوعی می توان تغییر داد و پذیرفت:

«قول الزور» یعنی مضمون باطل. امّا اینکه روایات غنا را مصداق آن می داند از باب آن است که در آن روزگار غنا با مضمون باطل بوده است و لذا از باب ملازمه وجودی که در آن روزگار بین مضمون باطل با کیفیت خاصه رایج بوده است، امام «غنای متعارف آن روزگار» که کیفیت مشتمل بر مضمون باطل بوده است را مصداق باطل دانسته است. به عبارت دیگر به جهت اینکه غنای متعارف، متحد با قول باطل بوده است، مصداق قول باطل دانسته شده است.

امّا درباره «احسنت گفتن»، باید قائل به حکومت شویم که امام تعبدا این را هم قول دانسته است. به عبارت دیگر چون «احسنت گفتن» یک فعل است که مصداق تحسین باطل است، به این فعل هم تعبداً و حکومةً گفتار باطل اطلاق شده است.

پس قول الزور را چه اضافه مصدر به مفعول بگیریم و چه اضافه موصوف به صفت بگیریم، در صدق عرفی، شامل «فعلِ باطل» نمی شود بلکه در فرض اضافه موصوف به صفت تنها مضمون یا مضمون و کیفیت باطل را در بر می گیرد و لذا روایت حماد بن عثمان (احسنت گفتن) را باید به نحو حکومت داخل در آن دانست.

    3. با توجه به آنچه گفتیم می توان گفت آیه شریفه به ضمیمه روایات وارده تنها «غنای مشتمل بر قول باطل» که غنای متعارف آن روزگار بوده است را شامل می شود، و نمی توان حرمت هر نوع غنایی را از آن استفاده کرد.