اقوال قائلین به جواز:

    1. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع می نویسد:

«الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء، و يقتضيه التوفيق بينها، اختصاص حرمته و حرمة ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء، كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية، من دخول الرجال عليهن و استماعهم لصوتهن و تكلمهن بالأباطيل، و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها. و بالجملة ما اشتمل على فعل محرم دون ما سوى ذلك، كما يشعر به قوله عليه السلام «ليست بالتي تدخل عليها الرجال».

الا أن يقال: ان بعض الافعال لا يليق بذوي المروات و ان كان مباحا، فلا ينبغي لهم منه الا ما فيه غرض حق.» [1]

توضیح :

    1. آنچه از مجموع روایات بر می آید و جمع بین آنها اقتضا کند، آن است که بگوئیم:

    2. حرمت غنا، حرمت اجر بر آن و حرمت تعلیم آن و حرمت استماع آن و حرمت بیع و شراء وسائل آن، همگی مربوط به آن غنایی است که در زمان بنی امیه متعارف بوده است. و آن عبارت بوده است از غنا در مجالسی که مردها در مجالس زنان مغنیّه وارد می شدند و صدای آنها را گوش می کردند و آن زنان هم به مطالب باطل تکلم می کردند و آن زنان همراه با آواز، آلات لهو را ضمیمه می کردند. پس آنچه حرام بوده است غنایی است که مشتمل بر حرام بوده است.

    3. البته ممکن است بگوئیم برخی کارها اگرچه مباح است ولی اهل مروّت سزاوار نیست که چنین کنند مگر اینکه اغراض حقّه ای بر آن مترتب باشد.

    2. مرحوم فیض در کتاب الوافی هم در ذیل روایت:

«سأل رجل علي بن الحسين ع عن شراء جارية لها صوت فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء- فأما الغناء فمحظور‌.»[2] *

می نویسد:

«الظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق رحمه اللّه و يستفاد منه أن مد الصوت و ترجيعه بأمثال ذلك ليس بغناء أو ليس بمحظور و في الأحاديث التي مضت في باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن من كتاب الصلاة دلالة على ذلك و الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سوى ذلك‌ كما يشعر به قوله ع ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

قال في الاستبصار بعد نقل ما أوردناه في أول الباب الوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا يتكلم بالأباطيل و لا يلعب بالملاهي و العيدان و أشباهها و لا بالقضيب و غيره بل يكون ممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد عن الفحش و الأباطيل و أما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها و يستفاد من كلامه أن تحريم الغناء إنما هو لاشتماله على أفعال محرمة فإن لم يتضمن شيئا من ذلك جاز و حينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس و لا سيما و قد ورد الرخصة به في غيره إلا أن يقال إن بعض الأفعال لا يليق بذوي المروات و إن كان مباحا فالميزان فيه حديث‌ «من أصغى إلى ناطق فقد عبده» ‌

و قول أبي جعفر ص إذا ميز اللّه بين الحق و الباطل فأين يكون الغناء.

و على هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار‌ و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللّه الملك الجبار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله ع فذكرتك الجنة و ذلك لأن هذه كلها ذكر اللّه تعالى و ربما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ و بالجملة‌

لا يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله و أن أكثر ما يتغنى به المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل‌.»[3]

توضیح :

    1. ظاهراً اینکه در روایت فرموده اند «غنا حرام است و ذکر بهشت غنا نیست» از امام معصوم نیست بلکه کلام صدوق است و صدوق می گوید مدّ صوت و ترجیع صوت اگر بیان آخرت باشد، غنا نیست

    2. از مجموع روایات چنین بر می آید که حرمت اختصاص دارد به غنای متعارف در زمان بنی امیه و بنی عباس.

    3. مرحوم صدوق در استبصار همین مطلب را به نوعی مورد اشاره قرار داده است چراکه ایشان جواز غنای در عروسی ها را مربوط به جایی می داند که محرمات در کنار آن نباشد.

    4. این عبارت می رساند که حرمت غنا به خاطر همان مشتملات است.

    5. پس اگر در غیر عروسی هم، اگر مشتملات نباشد، غنا حلال است.

    3. مرحوم سبزواری در کفایة الاحکام می نویسد:

«و لا خلاف عندنا في تحريم الغناء في الجملة، و الأخبار الدالّة عليه متظافرة.

و صرّح المحقّق و جماعة ممّن تأخّر عنه بتحريم الغناء و لو كان في القرآن. لكن غير واحد من الأخبار يدلّ على جوازه، بل استحبابه في القرآن بناءً على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت و التحزين و الترجيع في القرآن، بل استحبابه، و الظاهر أنّ شيئاً منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة و غيرهم، و فصّلناه في بعض رسائلنا.»[4]

ایشان سپس می نویسد:

«و حينئذٍ نقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الكثيرة الدالّة على تحريم الغناء بوجهين:

أحدهما: تخصيص تلك الأخبار بما عدا القرآن، و حمل ما يدلّ على ذمّ التغنّي بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو كما يصنعه الفسّاق في غنائهم.

و ثانيهما: أن يقال: المذكور في تلك الأخبار الغناء، و المفرد المعرّف باللام لا يدلّ على العموم لغةً، و عمومه إنّما يستنبط من حيث إنّه لا قرينة على إرادة‌ الخاصّ، و إرادة بعض الأفراد من غير تعيين ينافي غرض الإفادة و سياق البيان و الحكمة، فلا بدّ من حمله على الاستغراق و العموم، و هاهنا ليس كذلك، لأنّ الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات و غيرهنّ في مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهي و التكلّم بالباطل و إسماعهنّ الرجال و غيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد.

فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهي و نحوهما.

ثمّ إن ثبت إجماع في غيره كان متّبعاً، و إلّا بقي حكمه على أصل الإباحة، و طريق الاحتياط واضح.»[5]

توضیح :

    1. جمع بندی بین اخبار یا به این است که بگوئیم روایات دال بر حرمت، مربوط به غیر قرآن است و روایاتی که می گوید «تغنّی به قرآن» مذموم است، قرائت های لهوی است.

و یا بگوئیم مراد از «الغناء» در روایات تحریمیه، غنای شایع در آن روزگار است که در مجالس فسق و فجور بوده است.

    2. چراکه مفرد محلّی به الف و لام تنها به این جهت حمل به عموم می شود که اگر بخواهیم آن را بر فرد خاصی حمل کنیم، چون متکلم فرد خاصی را تعیین نکرده است، این با حکمت گوینده سازگار نیست ولی اگر تعیین در کار باشد، چنین عمومیتی قابل استفاده نیست.

    3. پس غنا، لهوی باشد حرام است ولی در غیر آن اگر اجماع نباشد اصل اباحه است.