نکته:

مرحوم نراقی می نویسد «تداوی به محرمات»، پس از احراز سه شرط جایز است:

الف) علم یا ظن غالب به اینکه به وسیله این حرام، معالجه واقع می شود.

ب) علم یا ظن غالب به اینکه معالجه منحصر به این حرام است

ج) حصول مشقّت و حرج یا ضرر

مرحوم نراقی سپس در فرض «ظن به علاج» می نویسد که این ظن باید برای مریض حاصل شود.

«ثمَّ إنّه- كما ذكرنا- لا بدّ في جواز التداوي بالمحرّم من أمور ثلاثة:

أحدها: العلم بحصول العلاج به.

و ثانيها: العلم بانحصار المعلوم من العلاج و الدواء فيه. و الظاهر كفاية الظنّ الغالب فيهما؛ لحصول العسر و الضرر بالترك. و المعتبر علم المريض أو ظنّه، سواء حصل بالتجربة من حاله أو قول الأطبّاء، دون علم غيره أو ظنّه و لو كان طبيبا.

و ثالثها: كون المرض ممّا يعدّ ضررا و تحمّله كان شاقّا و حرجا، عرفا‌ و عادة.» [1]

ان قلت:

روایات مجوّزه از حیث «ضرورت به اکل و شرب به جهت تداوی» و «ضرورت در غیر تداوی» مطلق است در حالیکه روایات مانعه، مربوط به تداوی است ولذا باید چنین جمع کرد که «اگر نسبت به شرب خمر ضرورت است، این کار جایز است الاّ در صورتی که ضرورت به جهت تداوی باشد»

شاهد این جمع هم روایاتی است که می گوید در «حرام شفا و دوا» نیست.

قلت: اولاً بالوجدان و به شهادت روایات سماعه که شرب بول را دارد به حساب می آورد گاهی در محرّمات شفا و دوا هست و روایات مانعه که حکم به عدم شفا در محرمات داده اند اختصاص به خمر ندارد.

ثانیاً: تناسب حکم و موضوع نمی پذیرد که شرب خمر در فرض غیر تداوی جایز باشد ولی در تداوی (که حفظ نفس را در پی دارد) جایز نیست.

و ثالثاً: تناسب حکم و موضوع، نمی پذیرد که حکم کنیم به حرمت شرب خمر در صورتی که نظر کارشناسان بر «هلاکت در صورت عدم شرب خمر» است، و با حکم به حرمت شرب خمر در صورتی که حرج شدید بر مریض عارض شده و نظر کارشناسان «رفع حرج در صورت شرب» است و لذا حمل روایات مانعه بر کراهت (که قرائنی هم بر آن موجود است) اولی است.

اضف الی ذلک این که شاید بتوانیم بگوئیم:

روایات مانعه اگرچه مربوط به «تداوی» است ولی تداوی اعم است از ضرورت و عدم ضرورت، و لذا رابطه این روایات با روایات مجوزه (ضرورت: چه تداوی و چه غیر تداوی) عموم من وجه است و لذا باید در صورت تعارض به سراغ مرجحات رفت که از اهم آنها تناسب حکم و موضوع است.

نکته:

مرحوم نراقی نوشته بودند رابطه بین روایات مجوّزه و مانعه، عموم من وجه است و ترجیح با روایات مجوّزه است و در فرض عدم ترجیح، باید سراغ اصل اولی رفت که «جواز» است

دراین باره باید گفت اولاً: در فرض تعارض (بین مجوّزه خمر در ضرورت و مانع از خمر در ضرورت)، باید سراغ تخییر رفت.

و ثانیاً: اگر در فرض تعارض، ادله تساقط کردند، دلیل بالادستی «حرمت خمر» است.

ان قلت: موضوع روایات مانعه، اگرچه «خمر در ضرورت» است ولی تعارض در حقیقت بین ادله تحریم خمر و ادله تجویز ضرورت است. این دو دلیل عامین من وجه هستند و در فرض «ضرورت به خمر» تعارض می کنند.

قلت: این سخن اگرچه صحیح است ولی ادله معارضه را، مرحوم نراقی «ادله تحریم خمر» به صورت مطلق قرار نداده است، بلکه ادله خاصه ای که تنها در فرض ضرورت خمر را حرام دانسته است، مورد نظر ایشان است.