ما می گوئیم:

    1. روایات مانعه : خمر حرام است: عام (مندوحه باشد یا نباشد/ عسر و حرج باشد یا نباشدبرخی روایات مجوّزه خاص: ضرورت نسبت به خمر باشد: مندوحه نباشد، عسر و حرج باشد) عموم و خصوصمطلقروایات مانعه : خمر حرام است: عام (مندوحه باشد یا نباشد/ عسر و حرج باشد یا نباشدبرخی روایات مجوّزه خاص: ضرورت نسبت به خمر باشد: مندوحه نباشد، عسر و حرج باشد) عموم و خصوصمطلقروابط بین روایات را مرحوم نراقی به گونه های مختلف تصویر می کند:

روایات مانعه: برخی روایات مجوّزه:از حیث مندوحه: خاصاز حیث مسکر: عاماز حیث مسکر: خاصاز حیث مندوحه و عسر وحرج: عامعموم و خصوص من وجهروایات مانعه: برخی روایات مجوّزه:از حیث مندوحه: خاصاز حیث مسکر: عاماز حیث مسکر: خاصاز حیث مندوحه و عسر وحرج: عامعموم و خصوص من وجه

در فرض دوم:

ترجیج با ادله مجوزه چراکه:

    • اولاً: اکثریت دارد (شهرت)

    • ثانیاً: صراحت بیشتر دارد (اقوائیت دلالت)

    • ثالثاً: تناسب حکم و موضوع

    • رابعاً: موافقت با اصل اولی

پس جمع چنین می شود:

به مسکر نباید تداوی کرد مگر اینکه ضرورت باشد.

    2. ممکن است جمع دیگری داشته باشیم:

تداوی اگر برای امراض جزئی است و یا برای تقویت حرام است و اگر در جایی است که سلامت متوقف بر آن است، جایز است.

    3. درباره رابطه روایات لازم است با دقت بیشتری بحث را بررسی کنیم:

در میان ادله مجوزه، تنها روایت مفضل، موثقه عمار ساباطی، روایت دعائم و مرسله صدوق، در مورد «خمر در حال اضطرار» است. از این میان تنها روایت عمار ساباطی و روایت مفضل از حیث سند قابل قبول هستند اما بقیه روایات مربوط به اصل اضطرار می باشند، نسبت به خمر اطلاق دارند.

اما روایت مانعه:

روایت 2 و روایت 3 مربوط به صورتی هستند که در آن مندوحه وجود دارد. (و لذا مربوط به فرض اضطرار نیستند)

روایات 9 و10 دارای تعلیل هستند. به اینکه شرب خمر باعث مرگ می شود و لذا همین تعلیل را می توان باعث اختصاص روایات به صورتی گرفت که خمر نه تنها وارد نیست بلکه موجب قتل است.

روایت5 قابل حمل بر کراهت است (لاینبغی)

روایت 6 را هم می توان بر خصوص مورد ابن ابی یعفور حمل کرد. چنانکه همین احتمال در مورد روایت 12 هم مطرح است

اما روایت 4 و 8 صراحت می گوید در «هیچ حرامی» شفا نیست

پس نسبت به همه محرمات حکم می کند که «اصلاً به محرّمات اضطرار پیدا نمی شود» به این جهت روایات قابل جمع با روایات مجوزه نیست چراکه روایات مجوزه می گوید: «در فرض اضطرار در محرّمات شفا هست و لذا بخورید» ولی روایات مانعه می گوید:

«اصلاً در محرمات شفا نیست» پس اگر چه ممکن است بگوئیم رابطه این روایات با روایات مجوّزه عموم مطق است (مانعه: در هیچ محرّمی شفا نیست/ مجوزه: در خمر شفا هست) ولی چون موضوع روایات مانعه، خمر است و بعد به صورت کلی حکم را بیان کرده، امکان تخصیص در این روایات وجود ندارد و لذا معارض کلی با هم می شوند.

در تعارض بین این دو دسته روایت، ترجیح با روایات مجوزه است به همان جهتی که مرحوم نراقی اشاره کرده (الا اینکه به جمع دلالی که مرحوم نراقی اشاره کرد، قائل شویم.)

روایت 1 و 7 هم قابل حمل بر کراهت است (لا احبّ) هم چنین روایت 11 که تعبیر روایت « لا یصلح» است.

با این حساب به نظر می رسد در میان روایات مانعه، روایتی که دال بر «حرمت استعمال خمر در ضرورت» باشد، موجود نیست. و اگر هم از برخی از آنها چنین مطلبی را بتوان استظهار کرد، در فرض تعارض با روایت مجوزه، ترجیح با روایت مجوّزه است (به سبب مرجّحاتی که مرحوم نراقی مطرح کرده )

پس:

اگر ضرورت اقتضا کرد که تداوی به محرمات واقع شود، (که ضرورت در صورتی است که مندوحه نباشد)، تداوی جایز است، اگرچه در مورد خمر می توان گفت، اگر ضرورت به سرحد حفظ نفس نرسیده است ، استفاده از خمر مکروه است