مرحوم نراقی سپس ادله گروه سوم را چنین بر می شمارد:

«و مستند الثالث: أدلّة الأول، مضافة إلى النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة و قتلها.

قال اللّه سبحانه وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.

و قال وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ.

و وجوب حفظها عقلا و نقلا، و كون محافظتها مقدّمة على أكثر الواجبات.»[1]

مرحوم نراقی سپس خود چنین ادله را جمع بندی می کند:

«أقول: لا شكّ أنّ أخبار المنع- التي هي حجّة الثاني- كلّها عامّة بالنسبة إلى الاضطرار و العسر و الضرر و عدمها، بل بالنسبة إلى المندوحة عنه و عدمها.

و أدلّة الجواز منها أخصّ مطلقا من ذلك، من جهة اختصاصها بالضرورة و الخمر، كالموثّقة و رواية الدعائم و مرسلة العلل، الموافقة لعمومات الكتاب من قوله سبحانه إِلّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ و ما نفى‌العسر و الحرج. فيجب تخصيص أدلّة المنع بها.

و منها ما يختصّ بالمضطرّ و إن عمّ المسكر و غيره، فيتعارضان بالعموم من وجه، فلو لم ترجّح أدلّة الجواز بالأكثريّة و موافقة الاعتبار و الأصرحيّة يرجع إلى الأصل الأولي، و هو مع الجواز، فإذن الحقّ هو الأول.

و قد يجمع بين الأخبار بحمل المجوّزة على حال الضرورة و توقّف السلامة، و المانعة على جلب المنفعة و طلب التقوية و بقاء الصحّة و رفع الأمراض الجزئيّة، و هو راجع إلى ما ذكرنا أيضا.

بقي الكلام فيما صرّح بأن اللّه سبحانه لم يجعل فيما حرّم شفاء و لا دواء، فإنّه يدلّ على انتفاء حصول الاضطرار للتداوي بالمحرّمات، و يستلزم انتفاء موضوع أدلّة القولين الآخرين.

قلنا: هذا كلام في الموضوع دون المسألة، فإنّها فرضت فيما إذا أدّى الاضطرار إليه.

و لتحقيق الموضوع نقول: إنّه و إن ورد في الأخبار ذلك، إلّا أنّه يخالف ما يشاهد بالتجربة من المنافع في بعض المحرّمات، و تطابقت عليه كلمات الأطبّاء الحذّاق.

و جمع بعضهم بينهما بأنّ التحريم مرتفع مع الضرورة، فيصدق أنّ اللّه سبحانه لم يجعل فيما حرم شفاء؛ لأنه حينئذ حلال.

و فساده ظاهر؛ لتوقّف نفي التحريم حال الضرورة على وجود الشفاء فيه، و النصّ يدلّ على انتفاء الشفاء فيه حتى يضطرّ إليه.

و قيل: إن الشفاء المنفيّ عن المحرّمات إنّما هو شفاء الأمرضة الروحانيّة.

و هو تأويل بعيد غايته؛ لورود الخبر مورد الأمراض الجسمانيّة.

و يمكن الجمع بأن يقال: لا شفاء في المحرّم، و ما نشاهده إنّما هو مستند إلى أمر آخر اتّفق مقارنته مع تناول المحرّم.

و لكنّه أيضا بعيد، سيّما مع أقوال الأطبّاء المستندة إلى آثار الطبائع و الخواصّ، و ظاهر قوله سبحانه وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما.

و الأولى في الجمع أن يقال: إنّ المراد- و اللّه أعلم- أن اللّه لم يجعل في الحرام شفاء و لا دواء، أي لم يجعله و لم يقرّره للشفاء حتى انحصر الأمر فيه و كان الشفاء و الدواء منحصرا به حتى يكون مجعولا و مقرّرا لذلك، بل لكلّ مرض يداوي بالمحرّم له علاج آخر أيضا، و لكنّه لا ينفي الاضطرار إلى المحرّم؛ لجواز أن لا نعلم ذلك الدواء الآخر و لا نهتدي إليه، فنضطرّ إلى الحرام.»[2]

توضیح:

    1. روایات مانعه عام است (از حیث مندوحه و عدم مندوحه و از حیث عسر و حرج و عدم آن) و روایات مجوزه: برخی از آنها از حیث اینکه مربوط به خمر است و اینکه ضرورت را بیان می کند خاص است. لذا مخصّص است

    2. ادله نافی عسر و حرج هم دال بر تخصیص است

    3. البته در میان ادله مجوّزه برخی اختصاص به اضطرار دارد (اگرچه اعم از سکر است) و لذا رابطه ادله عموم من وجه است [مانعه: مسکر، چه اضطرار و چه غیر اضطرار/ مجوزه: اضطرار، چه مسکر و چه غیر مسکر]

    4. در این تعارض ادله مجوّزه را ترجیح می دهیم چراکه هم بیشتر است و هم تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند. و صراحت بیشتر هم با جواز است. که اصل اولی است

    5. البته ممکن است هم روایات را چنین جمع کنیم که بگوئیم:

روایات مجوزه مربوط به حال ضرورت است (به گونه ای که سلامت متوقف بر آن است) و روایات مانعه مربوط به جایی است که می خواهند خود را تقویت کنند یا امراض جزئی را رفع کنند.

    6. اما حال این سوال باقی است که چرا حضرت فرمود در محرمات شفاء نیست (که این به معنای آن است که اساساً تداوی به محرمات مورد اضطرار نیست) پس گویی اصلاً موضوع دو مبنای دیگر (جواز مطلق و تفضیل برداشته می شود)

    7. در پاسخ می توان گفت: اگرچه روایات چنین می گوید ولی این خلاف وجدان است.

    8. برخی روایات را چنین معنی کرده اند که: اگر اضطرار حاصل شد حرمت نیست.

    9. اما این قول باطل است چراکه روایات می گوید شفا در آنها نیست تا ضرورت حاصل شود نه اینکه وقتی ضرورت حاصل شد حرام نیست.

    10. گفته شده است: آن شفایی که در محرمات نیست، شفای از امراض روحی است ولی این بسیار بعید است چراکه روایات در مورد امراض جسمی است.

    11. ممکن است گفته شود روایات می گوید این محرمات به سبب حرام بودن شفا دهنده نیستند بلکه به سبب صفت مقارن با محرم چنین هستند امّا این هم بعید است.

    12. بهتر است بگوئیم:

روایات می گوید شفای از امراض منحصراً در محرمات نیست ولی ممکن است به سبب مجهول بودن داروی واقعی، به محرمات مضطر شویم.