« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

97/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



مسئله دوّم: تداوی به محرمات

چنانکه گفتیم تداوی هایی که رابطه با محرمات دارند دو نوع هستند، گاه تداوی مستلزم حرام است مثل اینکه مستلزم نظر طبیب به «ما یحرم الیه النظر» است و گاه تداوی مستلزم شرب یا اکل محرمات است؛ درباره فرض اول در ضمن بحث های قبل (بحث تلقیح به طور مفصل سخن گفتیم.[1] ) و آن را تجویز کردیم، اما در مورد فرض دوم، اینک سخن می گوئیم:

مرحوم نراقی در مستد الشیعه با اشاره به «تداوی و خلاص من الامراض» می نویسد که برخی مطلقاً حکم به جواز اکل و شرب محرمات کرده اند؛ به شرط اینکه دارد منحصر به حرام باشد و مندوحه ای در میان نباشد؛ ایشان، قاضی ابن براج، ابن ادریس، شهید اول و سبزواری را قائل به این قول بر می شمارد امّا در مقابل محقق اردبیلی تداوی به خمر و هر مسکری را مطلقا تجویز نمی کند. این قول در مفاتیح الشرایع (فیض کاشانی) و کفایة الاحکام (سبزواری) به مشهور نسبت داده شده است و شیخ طوسی در خلاف قول را اجتماعی دانسته است. [2]

قول سوم هم در مسئله هست: مرحوم محقق حلی، شهید ثانی و فیض کاشانی قائل به تفصیل شده اند و گفته اند اگر «خوف تلف نفس» در میان است، اکل و شرب مسکرات جایز است والا حرام است[3]

مرحوم نراقی ادله گروه اوّل را چنین بر می شمارد:

«دليل الأول: صدق الاضطرار و الضرورة المجوّزين للتناول- كما مرّ- مع توقّف العلاج عليه، و أدلّة نفي العسر و الحرج و الضرر و الضرار، و رواية‌ المفضّل و الرضوي المتقدّمة، و فحوى موثّقة الساباطي السابقة، و رواية سماعة المرويّة في طبّ الأئمّة: عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول، فقال: «لا يشربه» فقلت: إنّه مضطرّ إلى شربه، [قال: «إن كان مضطرّا إلى شربه] و لم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، و أمّا بول غيره فلا»[4]

توضیح:

    1. دلیل گروه اول:

    2. اضطرار و ضرورت موجب می شود که تناول جایز باشد.

    3. ادله نفی عسر و حرج و ادله نفی ضرر دال بر جواز تناول است.

    4. روایات مفضل و رضوی:

[1- حدیث رضوی: «فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُبِحْ أَكْلًا وَ لَا شُرْباً إِلَّا لِمَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ وَ الصَّلَاحُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا مَا فِيهِ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ فَكُلُّ نَافِعٍ مُقَوٍّ لِلْجِسْمِ فِيهِ قُوَّةٌ لِلْبَدَنِ فَحَلَالٌ وَ كُلُّ مُضِرٍّ يَذْهَبُ بِالْقُوَّةِ أَوْ قَاتِلٍ فَحَرَامٌ مِثْلِ السُّمُومِ وَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمَيْتَةُ تُورِثُ الْكَلَبَ وَ مَوْتَ الْفَجْأَةِ وَ الْآكِلَةَ وَ الدَّمُ يُقْسِي الْقَلْبَ وَ يُورِثُ الدَّاءَ الدُّبَيْلَةَ وَ السُّمُومُ فَقَاتِلَهٌ وَ الْخَمْرُ تُورِثُ فَسَادَ الْقَلْبِ وَ يُسَوِّدُ الْأَسْنَانَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُبْعِدُ مِنَ اللَّهِ وَ يُقَرِّبُ مِنْ سَخَطِهِ وَ هُوَ مِنْ شَرَابِ إِبْلِيسَ إِلَى آخِرِهِ‌.»[5]

توضیح:

دبیله: طاعون

آکله: هر چه نافع است حلال است.

2- حدیث مفضل: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ- لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى‌ عِبَادِهِ- وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ - مِنْ رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا (حَرَّمَ عَلَيْهِمْ) - وَ لَا زُهْدٍ فِيمَا (أَحَلَّ لَهُمْ) - وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ (فَعَلِمَ) مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ- وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ- تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ لِمَصْلَحَتِهِمْ- وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ- ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ- وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ- ثُمَّ قَال.»] [6]

    5. فحوای موثقه ساباطی (روایت در مورد عطش است، پس بیماری را به طریق اولی ثابت می کند):

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ- حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ- فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ.» [7]

    6. روایت سماعه:

(وَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ) قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ بِهِ دَاءٌ- فَأُمِرَ لَهُ بِشُرْبِ الْبَوْلِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ إِنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى شُرْبِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُضْطَرّاً إِلَى شُرْبِهِ- وَ لَمْ يَجِدْ دَوَاءً لِدَائِهِ- فَلْيَشْرَبْ بَوْلَهُ أَمَّا بَوْلُ غَيْرِهِ فَلَا.» [8]

    7. روایت دعائم:

«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُضْطَرُّ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ كُلَّ مُحَرَّمٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ: وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: إِذَا اضْطُرَّ الْمُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَكَلَ حَتَّى يَشْبَعَ وَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ شَرِبَ حَتَّى يَرْوَى وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يُضْطَرَّ إِلَيْهِ أَيْضاً‌.»[9]

    8. مرسله علل الشرایع:

«شُرْبُ الْخَمْرِ (جَائِزٌ فِي الضَّرُورَةِ).» [10]

 

مرحوم نراقی سپس به ادله گروه دوم اشاره می کند:

«و حجّة الثاني: عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا و سنّة، و خصوص المستفيضة.» [11]

توضیح:

    1. روایات عامه ای که مسکرات را حرام می داند

    2. ادله ای که مسکرات را به همراه بقیه محرّمات، حرام بر می شمارد

    3. روایت های ذیل:

روایت 1) «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ- فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ- إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- (تَرَوْنَ أُنَاساً يَتَدَاوَوْنَ بِهِ)» [12]


[1] ن ک: ص87 تا 92، جزوه فقه سال پنجم.
[2] مستند الشیعه، ج15، ص34.
[3] همان.
[4] نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌15، ص34‌.
[5] نورى، محدث، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌16، ص165.
[6] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌24، ص99.
[7] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌25، ص378.
[8] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌25، ص346.
[9] نورى، محدث، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌16، ص201.
[10] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌25، ص379.
[11] نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌15، ص35.
[12] عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‌25، ص345.
logo