روایت 7) ابن ادریس روایت می کند:«قد ورد الأمر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و وردت اخبار عن الأئمة من ذريته عليهم السّلام، بالتداوي، فقالوا: تداووا، فما انزل اللّه داء إلّا أنزل معه دواء الا السام، فإنه لا دواء معه، يعنى الموت.» [1]

توضیح: السام: مرگ اضف الی ذلک اولاً: اینکه عقل حاکم است به: جواز و حسن تداوی و قبح ترک آن در صورتی که به هلاکت نفس یا ضرر معتنی به بیانجامد.

و ثانیاً: روایات بسیاری است که تداوی به داروهای مختلف را تجویز کرده است مثل:

روایت1: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ مِنَ الرِّيحِ الشَّابِكَةِ وَ الْحَامِ وَ الْإِبْرِدَةِ فِي الْمَفَاصِلِ- تَأْخُذُ كَفَّ حُلْبَةٍ وَ كَفَّ تِينٍ يَابِسٍ- تَغْمُرُهُمَا بِالْمَاءِ- وَ تَطْبُخُهُمَا فِي قِدْرٍ نَظِيفَةٍ- ثُمَّ تُصَفِّي ثُمَّ تُبَرِّدُ- ثُمَّ تَشْرَبُهُ يَوْماً وَ تَغِبُّ يَوْماً- حَتَّى تَشْرَبَ مِنْهُ تَمَامَ أَيَّامِكَ قَدْرَ قَدَحٍ رَوِيٍّ.» [2]

روایت2: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ: إِنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ شَكَا إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبِلَّةَ وَ الرُّطُوبَةَ- فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ الْهَلِيلَجَ - وَ الْبَلِيلَجَ وَ الْأَمْلَجَ فَيَعْجِنَهُ بِالْعَسَلِ وَ يَأْخُذَهُ- ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الطَّرِيفَلَ.»[3]

روایت 3: «الْحَسَنُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْعُنَّابُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى.» [4]

ما می گوئیم:

    1. ادله مذکور – به جز روایت ششم- مربوط به جواز تداوی آدمی نسبت به خود است امّا درباره اینکه طبیب دیگری را مداور کند می توان به روایت ششم استناد کرد.

اما اینکه معالجه ممکن است به مرگ منتهی شود، ظاهراً اگر از طریقه عقلایی باشد، اشکالی ندارد و در این میان فرقی بین معالجه نفس و معالجه غیر نیست چراکه اگر از غیر طریق عقلایی باشد، عرفاً قتل است و قتل نفس مثل قتل غیر حرام است.

    2. اینکه آدمی خود را یا غیر خود را معالجه کند، در صورتی که علم آن را داشته باشد جایز است، امّا اگر علم آن را ندارد، در این صورت: یا این کار عادةً به مرگ منتهی می شود یا چنین نیست؛ اگر عادةً به مرگ منتهی می شود و چنین شود، حرام است و معالج ضامن است، ولی اگر عادةً به مرگ منتهی نمی شود، در صورتی که اتفاقاً چنین شود، ممکن است صدق قتل بر آن نشود ولی نسبت به دیگری، بعید نیست که بگوئیم باعث ضمان می شود. اما اگر عادةً به مرگ منتهی نمی شود ولی باعث ضرر می شود، اگر اضرار آن به قطع عضو است، حرام است و الاّ آدمی می تواند چنین کاری را نسبت به خود اعمال کند، امّا نسبت به غیر، حرام است و موجب ضمان می شود.[5]

معالجعلم دارد: جایز استعلم نداردمنجر به مرگ شود: جایز است و موجب ضمان نیست(قتل شبه عمد)کار عادةً منتهی به مرگ می شودعادةً منتهی به مرگ نمی شوداگر چنین شود: حرام است ، نسبت به غیر موجب ضمان است(قتل عمد)اگر چنین نشود:موجب ضرر شودموجب ضرر نشوداگر موجب نقص عضو شود: حرام است/ نسبت به غیر موجب ضمان استاگر موجب نقص عضو نشود: (نسبت غیر حرام است و موجب ضمان است ولی نسبت خود، حرام نیست.موجب نقص عضو می شود: حرام است، نسبت به غیر موجب ضمان استموجب نقص عضو نمی شود:نسبت به خود: حرام نیستنسبت به غیر: حرام است/ ضامن استموجب مرگ شود: حرام است، نسبت به غیر موجب ضمان است (قتل شبه عمد)معالجعلم دارد: جایز استعلم نداردمنجر به مرگ شود: جایز است و موجب ضمان نیست(قتل شبه عمد)کار عادةً منتهی به مرگ می شودعادةً منتهی به مرگ نمی شوداگر چنین شود: حرام است ، نسبت به غیر موجب ضمان است(قتل عمد)اگر چنین نشود:موجب ضرر شودموجب ضرر نشوداگر موجب نقص عضو شود: حرام است/ نسبت به غیر موجب ضمان استاگر موجب نقص عضو نشود: (نسبت غیر حرام است و موجب ضمان است ولی نسبت خود، حرام نیست.موجب نقص عضو می شود: حرام است، نسبت به غیر موجب ضمان استموجب نقص عضو نمی شود:نسبت به خود: حرام نیستنسبت به غیر: حرام است/ ضامن استموجب مرگ شود: حرام است، نسبت به غیر موجب ضمان است (قتل شبه عمد)