هشت) صاحب جواهر در بحث «اضطرار به طعام غیر» می نویسد:

و لو اضطر إلى طعام الغير و ليس له الثمن وجب على صاحبه الحاضر غير المضطر إليه بذله، لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم و قد‌ قال (عليه السلام): «من أعان على قتل مسلم و لو بشطر‌ كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة اللّه»‌

و لأنه يجب عليه حفظ النفس المحترمة و لو لغيره.

خلافا لمحكي الخلاف و السرائر فلم يوجباه، للأصل بعد منع كونه إعانة، و عدم دليل يدل على وجوب حفظ نفس الغير مطلقا، حتى لو توقف على بذل المال، إذ ليس إلا الإجماع، و هو في الفرض ممنوع، بل لعل السيرة في الأعصار و الأمصار على خلافه في المقتولين ظلما مع إمكان دفعه بالمال، و في المرضي إذا توقف علاجهم- المقتضي حياتهم باخبار أهل الخبرة- على بذل المال.

إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذلك كله، ضرورة المفروغية من وجوب حفظ نفس المؤمن المحترمة، و ربما يشهد لذلك ما تقدم في النفقات التي أوجبوها على الناس كفاية على العاجز، مضافا إلى النصوص الدالة على المواساة و غيرها، بل لعله من الأمور التي استغنت بضرورتها عن الدليل المخصوص.

نعم لو كان هو مضطرا إليه أيضا لم يجب بذله له إلا أن يكون نبيا أولى به من نفسه أو وصي نبي كذلك، بل لا يجوز بذله لغيرهما، و إن قال في المسالك: «الأصح الجواز مع التساوي في الإسلام و الاحترام لعموم قوله تعالى «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ» و لأن المقصود حفظ النفس المحترمة و هو حاصل بأحدهما، فلا ترجيح».

لكن فيه أن ظاهر الآية في غير الفرض، كما أن من المعلوم عقلا و نقلا تقديم حفظ نفسه التي يعبد اللّه بها على غيره، بل لعل ذلك من الإلقاء بيده إلى التهلكة، و دعوى كونه كثبات المجاهد لمثله مع ظهور أمارات العطب فإنه غير ملق بل فائز واضحة المن

فالتحقيق عدم جواز إيثاره، كما لو كان ذميا أو بهيمة أو غيرهما من محترم الدم.

نعم لو لم يكن مضطرا اليه وجب عليه بذله للمضطر اليه كما عرفت، بل في المسالك «مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا» بل فيها «و كذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأظهر» و لا يخلو من نظر.

و لو لم يبذله المالك فللمضطر أخذه منه قهرا، بل ذكروا أن له أن يقاتله عليه، بل لعل المتجه وجوب ذلك عليه، بناء على ما سمعته في المتن من وجوب أكله منها حفظا لنفسه.

إلا أن ذلك كله لا يخلو من نظر و إن تجشم بعضهم له بادراجه في الدفاع، و لكن عليه فلو قتله كان دمه هدرا، بخلاف العكس، بل في المسالك «لو منعه- أي غير المضطر- المضطر فمات جوعا ففي ضمانه له وجهان:

من أنه لم يحدث فيه فعلا مهلكا، و من أن الضرورة أثبتت له في ماله حقا، فكأنه منعه من طعامه» و إن كان لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني.

كما أن ما فيه أيضا من أنه «في مقدار ما يجب على المالك بذله من سد الرمق أو القدر المشبع وجهان مبنيان على القدر الذي يحل من الميتة» كذلك لما عرفته من وضوح ضعف الثاني منهما عندنا، لأن الضرورة تقدر بقدرها، إلا أن يفرض ضرورته إلى أزيد من ذلك.»[1]

توضیح:

    1. (فرض اوّل): اگر کسی مضطر به طعام دیگری است و پول ندارد، صاحب طعام اگر حاضر است باید طعام مضطر را بدهد.

    2. چراکه اولاً اگر ندهد، اعانه بر قتل مسلمان کرده است.

    3. ثانیاً: حفظ نفس محترمه واجب است.

    4. امّا شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرایر، اعطاء طعام را واجب ندانسته اند. چراکه اولاً اعانه نیست و ثانیاً دلیلی نداریم که وجوب حفظ نفس غیر مطلقا واجب باشد و اصل عدم وجوب است

    5. دلیل وجوب حفظ نفس غیر اجماع است که در این فرض اجماع هم موجود نیست.

    6. بلکه سیره در این بوده که نفس محترمه را حفظ نمی کرده اند.

    7. امّا کلام شیخ طوسی و شهید اول صحیح نیست چراکه:

    8. اولا: وجوب حفظ نفس محترمه مسلّم است

    9. ثانیاً: بر مردم واجب است (به وجوب کفایی) که به عاجز نفقه بدهند.

    10. ثالثاً: روایاتی داریم که دال بر وجوب مواساة (یاری دادن) دیگران است [ما می گوئیم: صاحب وسائل این روایات را در بابی تحت عنوان «استحباب مواساة الاخوان بعضهم ببعض» آمده است.[2] ]

    11. رابعاً: وجوب حفظ نفس محترمه از اموری است که ضروری است و بی نیاز از دلیل است.

    12. (فرض دوم): البته اگر کمک کننده خود مضطر باشد واجب نیست که طعام خود را بذل کند مگر اینکه حفظ نفس طرف مقابل اولی باشد.

    13. بلکه می توان گفت اگر خود آدمی مضطر است به غیر از نبی و ولی جایز نیست بذل کند.

    14. اگرچه شهید ثانی در مسالک بر فرض تساوی رتبه، اعطای طعام را جایز دانسته است. چراکه آیه شریفه بر این مطلب دلالت دارد.

    15. اما سخن شهید ثانی کامل نیست چراکه اولا آیه مربوط به جایی نیست که اعطا کننده مضطر است و ثانیاً عقلا و نقلاً حفظ نفس خود آدم بر غیر مقدم است

    16. بلکه ممکن است بگوئیم اگر کسی خودش مضطر است و طعام را بذل می کند از مصادیق «در انداختن با دست خود در هلاکت» باشد.

    17. ان قلت: اگر رزمنده ای به خاطر رزمنده دیگری، پایداری کند (ایثار کند) در حالیکه خستگی را در خود می یابد، القاء در هلاکت نکرده است.

    18. قلت: این قیاس باطل است.

    19. پس اگر کسی خود مضطر است، جایز نیست به دیگری بذل طعام کند (کما اینکه اگر طرف مقابل ذمی باشد یا حیوان باشد یا هر چه خونش محترم است)

    20. (فرض سوّم): اگر فرد کمک کننده مضطر نباشد، باید به مضطر کمک کند، چه مسلمان و چه ذمّی و چه کسیکه جامعه اسلامی به او تامین داده است. [در مورد مسلمان، این همان فرض است که تحت عنوان فرض اول آوردیم]

    21. (فرض چهارم): اگر فرد کمک کننده الآن نیاز ندارد ولی بلافاصله نیازمند می شود واجب است کمک کند، این را مسالک گفته است ولی اشکال دارد.

    22. (فرض پنجم): اگر فرد کمک کننده، بذل نکرده [ظاهراً در صورتیکه کمک کننده مضطر نیست چنانکه همین صریح عبارت شیهد ثانی است] [3] مضطر می تواند به زور آن را بگیرد و حتی می تواند برای گرفتن آن قتال کند. بلکه ممکن است بگوئیم واجب است که مضطر قتال کند، چراکه گفتیم اکل از این طعام (که به زور گرفته) به خاطر حفظ نفس واجب است.

    23. البته این که بتوان قتال کرد، محل نظر است.

    24. امّا اگر پذیرفتیم که می توان قتال کند، اگر کمک کننده کشته شد خونش هدر است ولی اگر مضطر کشته شد، خونش هدر نیست.

    25. مسالک می نویسد: اگر کمک کننده بذل طعام نکرد و مضطر مرد، آیا کمک کننده ضامن است؟ ممکن است بگوئیم نیست چراکه کاری که باعث هلاک شود انجام نداده است و ممکن است بگوئیم هست چراکه مضطر در این طعام حق داشته و او را از آن منع کرده است.

    26. دلیل ضمان ضعیف است.

    27. مسالک می نویسد: اینکه چه مقدار لازم است بذل کرد محل بحث است یکی به قدری که نمیرد دیگری به اندازه ای که سیر شود (اندازه ای که اکل میته جایز است)

    28. امّا قول دوم ضعیف است چراکه ضرورت به اندازه خودش حکم را ثابت می کند.