ما می گوئیم:

در نقطه مقابل کسانیکه عبارت آنها را در مخالفت با پیوند بیمار مرگ مغزی خواندیم و علاوه بر آنها حضرات آیات سیستانی، تبریزی، فاضل لنکرانی نیز همین فتوی را دارند، بزرگانی از قبیل حضرت امام، و حضرات آیات مکارم، خامنه ای، زنجانی، صانعی و موسوی اردبیلی به جواز فتوای داده اند.

ظاهراً این بزرگواران، مرگ مغزی را عرفاً مرگ به حساب می آورند.

برخی از فقها در تایید اینکه مرگ مغزی عرفاً مرگ واقعی است به استدلالی اشاره کرده اند و از آن پاسخ داده اند:

«و قد يقرّب دعوى الأطباء هذه بأنّ هذه الحالة في الانسان أو الحيوان هي نظير ما يحصل في الذبيحة من الحيوان حيث يشاهد في بعض الموارد انّ قلب الحيوان ينبض إلى مدة مديدة بل قد يلاحظ ذلك في بقية أعضائه كاليدين و الرجلين إلا انّه مع ذلك يقال انّ الحيوان ميت، و يقرّبون دعواهم تلك أيضا بأنّ كلّ حياة البدن مرتبط بتدبير الدماغ و المخ فإذا انقطعت الاوامر الصادرة من خلايا المخ إلى تلك الأعضاء انقطعت برامج تلك الأعضاء في مسيرة حياة الخلايا من التغذية و النمو و غيرهما من أفعال الأعضاء. و بعبارة أخرى: انّ لكل‌ عضو حركة تشنجية حال نزع الروح قد تبقى مدّة مديدة بسبب الذبذبات المنتشرة في عروق الأعصاب في الأعضاء.»[1]

ایشان خود از این استدلال پاسخ می گوید:

«و فيه انّ الموت و إن لم تكن للشارع فيه حقيقة شرعية بل هو ظاهرة تكوينية لم يتصرف الشارع فيها إلا انّ حقيقة الموت العقلية كما هي مقررة في الأدلّة الارشادية النقلية و العلوم العقلية و العلوم النفسانية الانسانية التجربية هي خروج الروح من تمام البدن و ان بقي لها بعض العلائق الضعيفة به، لكن بنحو ينعدم قدرة تدبيرها و تصرّفها فيه و من الواضح انّ مع عطل عضو من الأعضاء لا يستلزم خروج الروح من تمام البدن و إن كان من الأهمية بمكان كالمخ و مثال الذبيحة لا يحصل الموت بمجرّد فري الاوداج الأربعة بل و لا بقطع الرأس و انّما الذبح سبب معدّ لخروج الروح من البدن و قد يأخذ الخروج مدة مديدة إلى أن يحصل تماما فهناك خلط بين السبب المعدّ‌ للموت و هو خروج الروح و بين المسبب نفسه و هو الموت و كذلك الحال في مثال الصيد.»[2]

ایشان سپس این احتمال را مطرح می کنند که شاید بیماری که به مرگ مغزی دچار شده است، دوباره حیات مغزی یابد، و می نویسد: «اینکه این کار عادة واقع نمی شود، دلیلی بر امتناع عقلی آن نیست.»[3]

به نظر می رسد این ادعای ایشان قابل مناقشه است چراکه وقتی گفته می شود تاکنون رجوعی گزارش نشده است، اطمینان به عدم رجوع را باعث می شود و همین اطمینان حجت است. و اگر لازم باشد به «امتناع یقینی» دست یابیم، این امر پس از مرگ همه اندام هم حاصل نمی شود چراکه ممکن است خداوند تفصیلاً دوباره روح را هم به او بازگرداند.

به همین بیان می توان نکته دیگری که ایشان مورد اشاره قرار می دهد را هم پاسخ گفت:*

ایشان می نویسد: «در صورتی که شک به مرگ کسی داریم، شرعاً باید او را تا سه روز نگهداریم و بعد دفن کنیم» روشن است که این حکم مربوط به مقام شک است و صورتی که اطمینان از قول کارشناسان پزشکی قابل حصول است را شامل نمی شود

«بل قد وردت النصوص المفتى بها في صورة أسوأ من ذلك مع فرض الشك في عود الحياة تضمّنته الأمر بلزوم الصبر و الانتظار للمحتضر إلى ثلاثة أيّام لاستكشاف الحال مع كون سائر الأعضاء توقّفت عن الحركة، مع انّ الميّت و الجنازة يستحب الاسراع بدفنها.»[4]

ما می گوئیم:

اینکه مرجع تشخیص مفاهیم، عرف است، امری مسلم است ولی اینکه ملاک تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق خارجی کیست، محل بحث است. به عبارت دیگر «شارع» می گوید «خون نجس است» و عرف می گوید «خون یعنی چه و چه تعریفی دارد» ولی اینکه «آیا این شیء که الان روی دست من است خون است یا نه؟» بحث دیگری است، یا مثلا شارع می گوید «سفیه نمی تواند معامله کند» و عرف می گوید «سفیه کسی است که مصلحت خود را نمی شناسد» ولی اینکه «آیا زید سفیه است یا نه» بحث دیگری است.

در اینکه ملاک تشخیص در این سوال سوم کیست، اختلاف است. مطابق تحقیقی که برخی از محققین معاصر کرده اند، موضوع چندان در کلمات فقها منقّح نیست.[5] و «شخص فقیه و متصدی استنباط»، «شخص مکلّف»، «عرف متدیّنین»، «عرف کارشناسان»، «عقل و دقت کامل»، «عرف عام دقیق» یا «عرف عام تسامح گر» در مباحث مختلف، مرجع تشخیص انطباق مفهوم بر مصداق دانسته شده اند[6]

مولف گرامی کتاب ارزشمند عقل و عرف برای یافتن پاسخ به اصولی توجه می دهد:

اصل اول:

در هر قضیه ای که مبیّن قانون است، وقتی حکم به موضوع تعلق می گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد، منظور قانون گذار واقع خارجی موضوع است. جالب این که این رویه اختصاص به قانون خاصی ندارد، بلکه در قوانين الاهی و غير الاهی، موضوعات عرفی و غیر عرفی، حتی قضایای قانونی و غیرقانونی حضور دارد.

البته هر قانون گذاری می تواند قید خاصی - جدای از واقع - در موضوع اخذ و آن را بیان نماید وگرنه اصل و پایه همان است که گفتیم. این اصل مورد پذیرش همه خردمندان و مطابق اطلاق موضوع است.

اصل دوم:

هر نهادی که متکفل تشخیص مصداق و تطبيق مفهوم بر موارد و افراد می گردد، نظرش طریقیت دارد، نه موضوعیت و اصالت؛ به همین دلیل اگر تمام مردم آب بودن یا خمر بودن مایعی را تصدیق کنند، لكن آن مایع آب یا خمر نباشد، حکم آب و خمر بر مورد پیاده نمیشود و اگر کسی عالم به این اشتباه باشد می تواند، بر این داوری ترتیب اثر ندهد.

اصل سوم:

عدم پذیرش تسامح در تطبيق مفاهیم بر مصادیق: نتیجه قهری این اصل این است که در شرایط طبیعی (چون نبود عسر و حرج و ضرر) هر نهادی که در امر تطبيق دقیق تر و مطمئن تر باشد. مقدم تر است؛ مثلا اگر در مورد عقل یا عرف خاص و کارشناس دقیق تر می تواند مصادیق یک مفهوم عرفی را پیدا نماید، نباید از داوری عرف عام سخن به میان آورد و از آن، دفاع نمود، زیرا ثابت نمودیم که موضوع حكم واقع آن است.