دلیل چهارم) انسان محترم است حیّاً و میّتاً

سابقاً روایاتی را آوردیم که می گفت احترام میت مسلمان، مثل احترام مسلمان زنده است و برخی روایات هم درباره مطلق انسان بود.

ما می گوئیم:

همان جا آوردیم که مطابق برخی فتاوی اگر آدمی خود اجازه دهد، منافات با احترام او ندارد اضف الی ذلک، امروزه پیوند اعضا، هتک حرمت به حساب نمی آید.

دلیل پنجم) اضرار به نفس حرام است.

در بحث تعقیم مفصل ادله این مبحث را مطرح کردیم، و گفتیم قطع عضو به خاطر منافع عقلایی و نه صغرویاً اضرار است و نه کبرویّاً ـ اگر اضرار باشد ـ حرام است.

مرحوم آخوند خراسانی هم درباره ضررهای دنیوی ـ غیر عقوبت اخروی ـ می نویسد:

«و أما ضرر غير العقوبة فهو و إن‌ كان‌ محتملا إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا و جوازه شرعا.»[1]

امّا اگر قطع عضو، به هلاکت منجز شود، طبیعتاً حرام است ولی اگر قطع عضو به «نقصان» منجر شود. بحث را باید با احتیاط مطرح کرد.

توضیح موضوع را در بحث بعدی بررسی می کنیم:

بحث: آیا قطع اجزاء رئیسه جایز است؟

    1. مراد از اجزاء رئیسه چیست؟ اگر مراد آن دسته از اجزائی است که موجب هلاکت می شود این را در ضمن بحث های قبلی مطرح کردیم.[2]

و اگر مراد آن دسته از اجزائی است که عرفاً فرد، بدون آنها «معیوب» و «ناقص الخلقه» به حساب می آید، در این صورت ظاهراً هر عضوی که مازاد از خلقت اصلی باشد و یا کمتر از آن باشد، چنین است. و اگر مراد آن دسته از اجزائی است که نبودن آنها برای فرد موجب «حرج» می شود در این صورت می توانیم بگوئیم اولاً آنچه توسط لاحرج نفی می شود حکم الزامی است و لذا لاحرج رخصت است.

ثانیاً اگر هم گفتیم، لاحرج، باعث می شود که امر از عبادات برداشته شود و لذا عبادات جرحیه باطل هستند، ولی «تحمل حرج» حرام نیست.

اللهم الا ان یقال: ارتکاز فقهی و ذوق فقاهت به طور مطلق جواز را نمی پذیرد. فتامل.

    2. برخی از بزرگان، همین مطلب را به نوعی مورد اشاره قرار داده اند، ایشان برخلاف مرحوم خویی که در «اعضاء رئیسه مثل چشم و دست و پا و ماشاکلها» قائل به عدم جواز شده اند می نویسد که هیچ فرقی بین اجزاء نیست مگر اینکه به مرگ منتهی شود. البته اگر قطع یک عضو باعث اضرار به نفس شود و اضرار به نفس را حرام بدانیم، تنها در صورتی می توانیم قائل به جواز شویم که منفعت عقلایی حاصل از قطع عضو، باعث شود که عرفاً قطع عضو اضرار به حساب نیآید.

«و أمّا سائر أعضائه ممّا تدوم حياته بعد قطعه أيضا فمقتضى القواعد جواز قطعه، من دون فرق فيها بين ما كان على عهدته وظيفة أساسية للحياة كالقرنيّتين كلتيهما أو كان جزء منه كإحدى القرنيتين و بين غيره كجزء من الجلد أو الدم أو بعض العروق التي تشبه أن تكون ذخيرة لمواقع الاحتياج، كما يقال في عرق غليظ حوالي الساق يرقّع به عروق القلب إذا انسدّت، فإنّه لا دليل على الفرق بينها.

نعم ان قلنا بحرمة الإضرار بالنفس فيشترط في الإقدام على الإذن في كلّها أن يكون للإنسان الذي يأذن في عضوه غاية عقلائية معنوية أو ماديّة مالية أو غير مالية يستهدفها في اذنه، لكي يخرج بها عن صدق عنوان الإضرار.

قال العلّامة الخوئي دام ظلّه في مستحدثات المسائل من منهاج الصالحين:

مسألة 40: هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حيّ للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل، فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها لم يجز، و أمّا إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به و في القرار الأوّل من قرارات دورة المؤتمر الرابع لمجمع الفقه الإسلامي:

يحرم نقل عضو من إنسان حيّ يعطّل زواله وظيفة أساسية في حياته و إن لم تتوقّف سلامة أصل الحياة عليها، كنقل قرنية العينين كلتيهما، أمّا إن كان النقل يعطّل جزء من وظيفة أساسية فهو محلّ بحث و نظر.

و أنت قد عرفت أنّ الحجّة إنما قامت على الحرمة في خصوص العضو الذي‌ تتوقّف سلامة أصل الحياة عليه، و أمّا سائر الأعضاء فهي باقية تحت دليل الجواز إذا كان نقله بإذن من صاحبه ناش عن هدف عقلائي.»[3]