دلیل دوم) «قاعده ملازمه»

شیخ محمد سند در این باره می نویسد:

«بقاعدة الملازمة الثانية و هي (كل ما حكم به العقل النظري حكم به الشرع) أي كلّ ما يدركه العقل النظري انّه من الأغراض التكوينية للخلقة و لارادة اللّه التكوينية فلا محالة هناك تطابق من‌ الإرادة التشريعية لذلك الغرض و ذلك بحسب الطبيعة الأولية سواء أدرك العقل ذلك الغرض بالبرهان أو بدلالة الوحي من الكتاب و السنّة فهو يدرك أن التشريع يطابق التكوين فالأغراض التشريعية لا تخالف الأغراض التكوينية بل هي تنسجم معها فحيث كانت الخلقة لاغراض معينة فالتشريع لا محالة يطابقها أي يحافظ عليها فالتغيير خلاف أغراض التكوين و هذا الوجه متعاضد مع الوجه الأول.» [1]

توضیح:

    1. [قاعده ملازمه اولیه بین حکم عقل عملی و حکم شرع است]

    2. قاعده ملازمه دوم، ملازمه بین حکم عقل نظری و حکم شرع است.

    3. پس اگر جایی عقل گفت غرض شارع از تکوین چیزی است باید بپذیریم که شارع نسبت به آن چیز، اراده تشریعیه هم دارد.

    4. و فرقی نمی کند غرض شارع از تکوین، از برهان فهمیده شود یا دلیل فقهی بر آن اقامه شود.

    5. حال غرض شارع از تکوین و خلقت بدن، آن است که این دست در جای خود باشد پس حکم شرعی هم باید مطابق این باشد.

ما می گوئیم:

    1. در اینکه قاعده ای داشته باشیم که اگر چیزی علت خلقت تکوینی است، چنین علّتی باید تحت حکم تشریعی قرار گیرد و واجب شود و از بین بردن آن حرام باشد، محل تردید است. مثلا اگر گفتیم « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » (علّت خلق، عبادت است) پس عبادت واجب است.

و یا بگوئیم: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ »[2] (علت تکثرها، تعارف است) پس باید تعارف حفظ شود و از بین بردن آن حرام است. و یا بگوئیم: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ في‌ ذلِکَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ.» [3] (علت خلق ازواج است آرامش است پس واجب است بر زن که این آرامش را در زندگی حفظ کند.

    2. امّا در مانحن فیه صغرویاً هم این دلیل ناکار آمد است چراکه معلوم نیست علت خلقت اندام چیست یا بگوئیم هر گونه تغییر آن حرام است.

دلیل سوم) از عبارت مرحوم سبزواری چنین بر می آید که ایشان «بدن انسان» را حق الله می داند و لذا آدمی حق تصرف در اجزا خود را ندارد. [4]

ما می گوئیم:

حق الله بودن به چه معنی است آیا به این معنی است که این حق اللهی در عرض حق آدمی است؟

به نظر نمی رسد چنین باشد، بکله حق اللهی در طول حقوق آدمی و مالکیت انسان است و با آن معارضه ندارد. و لذا اگر دلیل بر اعمال حق خدا یافت نشد به حکم برائت که آن هم از ناحیه خدا حجیت یافته است، می توان به هر گونه تصرفی در اشیاء اقدام کرد. به عبارت دیگر شمول حق الله نسبت به بدن آدمی فرقی با شمول حق الله نسبت به اموال او ندارد (توجه شود که اصل اولیه در اشیاء اباحه می باشد و نه خطر.)