روایات دال بر وجوب دفن اجزاء میت:

روایت 1) «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ‌ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ

يُدْفَنُ.»[1]

سند: روایت صحیحه است.

روایت 2) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.» [2]

سند: روایت صحیحه است.

روایت3) «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ.»[3]

سند روایت: شیخ طوسی عن سعد بن عبدالله اشعری (ثقه) عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب (ثقه)، عن نضربن سوید (ثقه)، عن خالد بن مادّ قلانسی (ثقه) [4] ، لذا سند صحیحه است.

اما برخی احتمال داده اند روایت سقط داشته باشد چراکه خالدبن ماد از اصحاب امام صادق، امام کاظم بوده است و از زمره اصحاب امام باقر دانسته نشده است. [5]

روایت 4) «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ دُفِنَ.»[6]

سند روایت: مرسله است.

ما می گوئیم:

بنابر آنچه سابقاً آوردیم، اولاً صریح روایات مربوط به اعضایی است که در کنار افتاده و بی خاصیت است ثانیاً اگر هم ابتداءً مطلق تصور شود، قدر متیقن در مقام تخاطب، صورتی است که استفاده ای بر اعضاء متصور نیست، و ثالثاً چنانکه گفتیم چون چنین صورت هایی قابل تصویر در آن روزگار نبوده است، تقیید آن عقلایی نبوده است و لذا در آن اطلاق راه ندارد؛ و لذا این ادله شامل اعضای جدا شده از میت که قابل پیوند باشند نمی شود.

اضف الی ذلک: این روایات درباره اجزاء میته است که به صورت میته باقی می ماند. ولی اگر این اجزاء به سبب ورود به بدن زنده، مجدداً حیات می یابد می توان مدعی شد، این اجزاء، دارای حیات هستند.*

بحث: آیا پیوند عضو جنس مخالف به جنس مخالف جایز است.

مرحوم سبزواری در ضمن مسائلی پیرامون پیوند اعضاء می نویسد:

«فی صورة جواز الترقیع لایجوز ترقیع اجزاء الرجل للمرأة الاجنبیه و لا العکس الا لضرورة»[7]

ایشان این فتوی را چنین مستدل می کند که:

«لاصالة بقاء الحرمة»[8]

ما می گوئیم:

این فتوی از جهاتی قابل خدشه است.

اولاً: استصحاب بقاء حرمت، استصحاب در شبهات حکمیه است و این گونه استصحابی از نظر بسیاری از اصولیون (از جمله مرحوم نراقی و مرحوم خویی) مورد خدشه است چراکه از منظر ایشان استصحاب مجعول (استصحاب حرمت) با استصحاب عدم جعل (قبل از اسلام، حرمت برای چنین فرضی جعل نشده بود و الآن کما کان) معارض است، سیدنا الاستاد آیت الله زنجانی نیز اگرچه استصحاب عدم جعل را عرفی نمی داند ولی به سبب اینکه ادله استصحاب جملگی در شبهات موضوعیه جاری شده اند، استصحاب در شبهات حکمیه را فاقد دلیل بر می شمارد

ثانیاً: حرمت متیقنه چه بوده است که آن را استصحاب می کنیم.

اگر مراد حرمت لمس اجنبی است، اولاً معلوم نیست لمس اجزاء داخلی جنس مخالف حرام باشد و ثانیاً اگر کلیه زن داخل بدن مرد قرار گرفت، عرفاً مرد، کلیه زن را لمس نکرده است.

پس دلیل ایشان نمی تواند حرمت را به نحو مطلق ثابت کند. و ثالثا: قطعا با قطع عضو، موضوع از نظر عرفی تغییر کرده است چراکه موضوع قضیه متیقنه عضو در حال اتصال بوده است و نه عضو منفصل، و لذا لمس آن معلوم نیست حرام باشد.