• ب) دفن اجزاء میت:

درباره این مسئله، صاحب عروه می نویسد:

«القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره‌ بل تلف في خرقة و تدفن و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما‌ بقي من محل القطعات الثلاث و كذا إن كان عظما مجردا و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم.» [1]

توضیح:

    1. اگر قطعه ای از میت جدا شده باشد، و گوشت نداشته باشد، غسل و کفن و نماز میت ندارد، بلکه در پارچه ای پیچیده شده و دفن می شود.

    2. اگر گوشت بر آن باشد ولی آن قطعه سینه نباشد، غسل داده می شود و در پارچه ای دفن می شود (اگرچه احتیاط آن است که در هر دو صورت، به قدری که از بدن باقی مانده و قطعه های سه گانه کفن –لنگ، پیراهن و سرتاسری- به کار آن می آید، بر آن کفن هم شود)

    3. امّا اگر قطعه میت، شامل سینه باشد و یا سینه به تنهایی باشد، غسل داده می شود و کفن می شود و نماز بر آن خوانده می شود و دفن می شود.

    4. اگر قطعه ای از سینه باقی مانده ولی قلب در آن هست، هم همین حکم را دارد.

    5. استخوان سینه بدون گوشت هم همین حکم را دارد.

سینه یا بخشی از سینه: همه احکام میت را داردغیر آنگوشت روی آن نیست: در پارچه ای پیچیده می شود و دفن می شود (احتیاط کفن است)گوشت روی آن است: غسل داده می شود، در پارچه ای پیچیده می شود (احتیاط کفن است)سینه یا بخشی از سینه: همه احکام میت را داردغیر آنگوشت روی آن نیست: در پارچه ای پیچیده می شود و دفن می شود (احتیاط کفن است)گوشت روی آن است: غسل داده می شود، در پارچه ای پیچیده می شود (احتیاط کفن است)

مرحوم خویی در این باره می نویسد:

«الذي ينبغي أن يقال في المسألة إن القطعة من الميِّت إن صدق عليها عنوان الميِّت و جسده و إن كان ناقص الأعضاء، فلا مناص من أن يرتب عليها جميع آثار الميِّت من التغسيل و التكفين و الصلاة عليه و الدفن، إذ لا فرق في ذلك بين تام الأعضاء و ناقصها، كما لا فرق بينهما حياً، كما لو كان الإنسان ناقص اليد في حياته و ذلك لإطلاق ما دل على أن الميِّت يغسّل و يكفّن و يصلى عليه و يدفن، و هذا كما إذا كان فاقداً للإصبع أو اليد أو الرجل أو الرأس، لأنه يصدق حينئذ أنه جسد زيد الميِّت و لكنه ناقص الرأس أو اليد.

و كذا إذا كان ناقص الصّدر، إذ يصدق أنه جسد زيد الميِّت و لكنه ناقص الصّدر، إذ نسبة الصّدر إلى البدن كنسبة الرأس و غيره من الأعضاء إليه.

بل الأمر كذلك فيما إذا بقيت عظامه من غير لحم، كما إذا تناثر لحمه لعارض أو أكله السبع و بقيت عظامه المجردة، لصدق أنه ميت إنساني فاقد اللحم. بل المدار في صدق ذلك على بقاء معظم الأجزاء بحيث يصدق أنه ميت إنساني فاقد لعضو أو عضوين أو أكثر.

و منه يظهر أنه إذا بقي معظم الأجزاء من العظام و لم تبق بتمامها أيضاً يجب تغسيله و تكفينه، لصدق أنه ميت و إنسان فاقد اللحم و بعض العظام، كما إذا أكل السبع لحمه و عظامه اللطيفة فإنه في جميع هذه الصور لا بدّ من التغسيل و غيره من الآثار المترتبة على الميِّت تام الأعضاء، و هو على طبق القاعدة.

و أما إذا كانت القطعة عضواً من أعضاء الميِّت و لم يصدق عليها عنوان الميِّت كما إذا بقي رأسه أو رجلاه أو يداه أو صدره، فإنه لا يقال إنه زيد الميِّت مثلًا بل يقال هذا رأس زيد الميِّت و هذه رجله و هكذا، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شي‌ء من الآثار الشرعية المترتبة على الميِّت، لأصالة البراءة، نعم لا بدّ من دفنها، لما علمناه من وجوب دفن قطعات الميِّت احتراماً له و لو كان لحماً مجرّداً.

و أمّا استصحاب وجوب التغسيل و غيره من الآثار قبل الانفصال أو قاعدة الميسور فشي‌ء منهما لا يقتضي وجوبها، و ذلك لأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، على أن الموضوع غير باقٍ بحاله، لأن المحكوم بتلك الآثار هو الميِّت الإنساني لا الرأس المجرد مثلًا، فالموضوع متعدد.

و قاعدة الميسور غير تامة في نفسها، و على تقدير التنازل فموردها ما إذا كان المركب متعذراً بعض أجزائه و كان بعضها الآخر ممكناً للمكلف، و لا تجري في مثل المقام الذي لا يعدّ الممكن ميسوراً للمأمور به المتعذر، فان تغسيل الرأس من الميِّت لا يعدّ ميسوراً من غسل الميِّت الإنساني و إنما هما متغايران، هذا كله بحسب القاعدة.

روايات المسألة و أمّا بحسب الأخبار الواردة في المقام فلا بد من التعرض لها ليظهر أنها موافقة مع القاعدة أو هي على خلافها.» [2]

توضیح:

    1. در مورد اعضای باقی مانده: اگر صدق انسان می شود، همه احکام را دارد.

    2. ولی اگر صدق انسان نمی شود:

    3. اصل اولیه برائت جمیع احکام است الا دفن (چراکه یقین داریم، احترام میت به آن است که قطعات او روی زمین نماند)

    4. امّا استصحاب بقاء وجوب تغسیل جاری نیست که چراکه اولاً: استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و ثانیاً: موضوع واحد نیست.

    5. ان قلت: قاعده میسور جاری است

    6. قلت: اولا اصل این قاعده تام نیست. ثانیاً: این قاعده در جایی جاری است که یک مرکب مورد امر باشد و بعضی از اجزاء آن متعذّر باشد. به گونه ای که بتوان گفت اجزاء ممکن «میسور آن مرکب» است ولی در مانحن فیه تغسیل سر، میسور تغسیل میت انسانی نیست.

    7. امّا در مقابل اصل برائت روایاتی موجود است.

ما می گوئیم: چون بحث ما درباره وجوب کفن است و بقیه احکام را باید در جای خود بررسی کنیم، فقط به روایات مربوط به دفن اشاره می کنیم: