مقدمه2:

بحث را بر اساس طرح هر یک از تقسیمات دنبال نمی کنیم، بلکه عناوینی که می تواند باعث تحریم هر یک از اقسام باشد را به طور مستقل بررسی می کنیم طبیعی است که این عناوین در اقسام متعددی قابل استناد است.

بحث1: آیا اعضای بدن آدمی مالیت دارد؟

چنانکه در انتهای بحث تشریح آوردیم، اعضای بدن آدمی به اعتبار عقلایی دارای مالیت است و عقلا برای صاحب آن، اعتبار مالکیت نیز کرده اند و این اعتبارات، توسط شارع ردع نشده است و لذا از این جهت معاوضه یا اهدا و یا وصیت نسبت به آن بلا مانع است.

بحث2: آیا جدا کردن عضو از انسان (زنده یا مرده) به جهت غرض عقلایی پزشکی جایز است؟

توجه شود که مراد آن دسته از غرض های عقلایی نیست که منفعت پزشکی اش به شخص دهنده عضو بر می گردد (مثل کسی که مریض است و به سبب بیماری عضو او را قطع می کنند)، بلکه مراد آن غرض های عقلایی است که نفع آن به دیگران باز می گردد.

در ضمن مباحث تشریح، ادله ای که ممکن بود برای حرمت این عمل مورد استدلال قرار گیرد را بررسی کردیم و آنها را مفید برای استدلال ندانستیم. لذا جدا کردن اعضا به جهت غرض عقلایی پزشکی اگر منجر به هلاکت آدمی نشود، جایز است.

اللهم الا ان یقال اگر قطع عضو از آدمی سالم به نقص عضو منجر شود، این عمل حرام است. در بحث از تعقیم گفتیم اضرار به نفس تا وقتی به نقص عضو منجر نشود، جایز است و در صورتی که به هلاکت منجر شود، حرام است. اما در صورتیکه به نقص عضو منجر شود، حکم آن محل بحث است.

بحث 3: آیا دفن اجزاء میت واجب است؟

بحث را در «کل» و در جزء میت مطرح می کنیم:

    • الف) در اینکه دفن میت کلّ واجب است، هیچ تردیدی در میان مسلمین نیست.

مرحوم علامه در قواعد دو شرط برای دفن بر می شمارد و آنها را واجب می داند یکی اینکه در حفره ای باشد که جنازه را از درندگان محفوظ دارد و بوی او را از انسان ها پنهان کند و دیگری اینکه بر پهلوی راست رو به قبله باشد.

مفتاح الکرامه این مطلب را چنین شرح می کند:

«قوله قدّس اللّه تعالى روحه: و الواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه‌، الدفن واجب بإجماع المسلمين كما في المعتبر و التذكرة و نهاية الإحكام و كشف الالتباس و المدارك و كشف اللثام و بالإجماع كما في الغنية و الإرشاد في شرح الجعفريّة و مجمع البرهان.

قوله قدّس اللّه تعالى روحه: في حفيرة‌ قطع به الأصحاب كما‌ في المدارك و عليه عمل الصحابة و التابعين كما في كشف الالتباس و المدارك أيضاً و غيرها . و قد ينطبق عليه بعض الإجماعات السالفة، فلا يجزي التابوت و الأزَج الكائنان على وجه الأرض إلّا عند الضرورة كما صرّح به الشهيد و أكثر من تأخّر عنه و نسبه في المدارك إلى ظاهر الأصحاب. و في المبسوط الإجماع على أنّه لو دفن بالتابوت في الأرض كان مكروهاً.

قوله قدّس اللّه تعالى روحه: تحرس الميّت عن السباع و تكتم رائحته عن الناس‌. قال الشهيدان و المحقق الثاني: هاتان الصفتان يعني الحراسة و كتم الرائحة متلازمتان في الغالب و لو قدّر وجود أحدهما بدون الاخرى وجب مراعاة الاخرى للإجماع على وجوب الدفن و لا تتم فائدته إلّا بهما و أمر النبي صلى الله عليه و آله به.

قوله قدّس اللّه تعالى روحه: و استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن‌ إجماعاً كما في «الغنية و إرشاد الجعفريّة و في المدارك أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً.»[1]

توضیح: ازج بنای طولانی

مرحوم میرزای قمی نیز در این باره می نویسد:

«المبحث الخامس: يجب الدفن كفاية‌ بالإجما و قالوا: إنّ الواجب وضعه في حفرة تستر عن الإنس ريحه و عن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالباً.

قال في الذكرى: و هاتان الصفتان متلازمتان في الغالب، و لو قدّر وجود إحداهما بدون الأُخرى وجب مراعاة الأُخرى، للإجماع على وجوب الدفن، و لا تتمّ فائدته إلّا بهما. و ذكره غيره أيضاً.

و لعلّهم نظروا إلى أنّ وجوب الدفن توصّلي، و المقصود من إيجابه حصول هاتين الحكمتين، فالتزموا وجوب حصولهما.

و يمكن استفادة ذلك مما ورد أنّ حرمة المرء المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً، و لا يحصل احترامه إلّا بحصول الأمرين، مع أنّ في أحدهما دفع الإضرار عن الأحياء أيضاً.

و روى الصدوق في العيون و العلل، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا‌ عليه السلام، قال: «إنّما أُمر بدفن الميت لئلّا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره، و تغيّر رائحته، و لا يتأذّى الأحياء بريحه و بما يدخل عليه من الافة و الفساد، و ليكون مستوراً عن الأولياء و الأعداء، فلا يشمت عدوّه، و لا يحزن صديقه».

و ظاهرهم تعيّن الحفرة، فلا يجزي جعله في تابوت من صخر أو غيره، و كذا الأزج فوق الأرض و إن حصلت الفائدتان، لعدم صدق الدفن عليه.»[2]