خاتمه:

اگر کسی وصیت کند که بعد از مرگ، بدن او را برای تشریح به دانشگاه ها و مراکز علمی بدهند، آیا این وصیت جایز و نافذ است؟

برخی از فقهای معاصر، این وصیت را باطل می دانند. حضرت امام[1] ، آیت الله تبریزی[2] و آیت الله سیستانی[3] ، مرحوم تبریزی دلیل این امر را وجوب حفظ حرمت میت دانسته است.[4] از این جمله اند. در مقابل نیز برخی از فقهاء این وصیت را نافذ دانسته اند.

مرحوم خویی می نویسند:

الوجه فی حرمة قطع عضو من اعضاء المیت هو هتکه و عدمه احترامه و لا هتک مع ایصائه بنفسه بذلک.» [5]

مرحوم فاضل فراتر رفته و عمل به این وصیت را واجب دانسته است. [6]

مرحوم منتظری نیز به نفوذ این وصیت حکم کرده است. [7]

ما می گوئیم:

با توجه به اینکه گفتیم اصل این عمل، حرام نیست، چنین وصیتی از زمره وصیت به محرّمات نیست ولذا کلام صاحب جواهر که می فرماید:

«لا تصح الوصية بصرف مال مثلا في معصية بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل يمكن تحصيل الإجماع علیه.» [8]

ایشان سپس ضابطه ای را مطرح می کند:

«الضابط أن كلما جاز له فعله حال الحياة جاز له الوصية به، و كلما لم يجز له ذلك لم يجز له‌ الوصية به.»[9]

ان قلت: تشریح نوعی اهانت به میت است و مسلمان حق ندارد، حرمت خود را از بین ببرد «عن ابی عبدالله قال ان الله تبارک و تعالی فوّض الی المومن کل شی الا اذلال نفسه.» [10]

قلت: چنانکه گفتیم اگرچه عدم تشریح در مواقعی نوعی تکریم به حساب می آید ولی عرفاً امروزه تشریح اهانت محسوب نمی شود.

لکن جای این سوال باقی است:

طبق آنچه گفته ایم، تشریح جایز است ولی آیا آدمی می تواند روی بدن خویش وصیت کند؟

آیا بدن انسان ملک آدمی است تا بتواند مشمول وصیت قرار گیرد؟ و اگر ملک آدمی است آیا به ورثه می‌رسد؟

در این باره باید ابتدا معلوم کنیم که آیا بدن آدمی ملک انسان است؟ و در مرحله دوّم به این سوال بپردازیم که اگر ملک آدمی است آیا به ارث می رسد و قابل وصیت است؟ و اگر ملک آدمی نیست، آیا قابل وصیت است؟

الف) اعضای بدن انسان و بدن انسان، از نظر عقلایی دارای مالیت است چراکه عقلا در ازای آن بذل مال می کنند؛ این مالیت توسط شارع سلب نشده است (پس چنانکه در مورد خمر شارع مالیت را نفی کرده است، در مورد اجزاء بدن او یا کل بدن، چنین سلب مالیتی از ناحیه شارع وارد نشده است). و این مال قابل نقل و انتقال است و شارع از آن نهی کرده است و عمومات بیع و وصیت شامل آن می شود.

ان قلت: اجزاء بدن درحال حیات آدمی دارای مالیت عقلایی است ولی کل بدن را در حال حیات، عقلا دارای مالیت نمی دانند.

قلت: کل بدن را در حال حیات عقلا دارای مالیت نمی دانند ولی عقلا برای صاحب بدن نسبت به بدن حق اولویت قائل هستند و عقلا همین حق را قابل واگذاری می دانند، و شارع هم از آن نهی نکرده است

ان قلت: پس از مرگ، صاحب بدن موجود نیست تا حق اولویت داشته باشد، و در زمان حیات هم آدمی نسبت به بدن خویش «حق اولویت در کل بدن» ندارد. چراکه نمی تواند در کل بدن خویش تصرف کند.

قلت: اعتبار عقلایی چنین است که در حال حیات، فرد را مالک یا دارای حق نسبت به بدن خویش پس از مرگ می داند، و شاید به همین جهت است که امام در تحریر الوسیله می نویسند:

«لو قلنا بجواز القطع و الترقیع باذن من صاحب العضو زمان حیاته، فالظاهر جواز بیعه لینتفع به بعد موته.»[11]

ان قلت: این سخن امام درباره صورتی است که فرد در حال حیات عضوی را که مملوک خودش است می فروشد ولی بعد از مرگ تسلیم می کند. درحالیکه در مانحن فیه، در حال حیات فرد نسبت به کلّ بدن خویش نه مالک است و نه حق اولویت دارد.

قلت: اگر ملاک تسلیم بعد از مرگ است، عقلا کل بدن را هم دارای مالیت می دانند و لذا فرد می تواند «کل بدن» را اینک بفروشد ولی آن را بعد از مرگ تسلیم کند.

و به همین صورت می تواند در مورد آن وصیت کند.

ب) اگر فرد پول را قبل از مرگ تحویل نگیرد، پس از مرگ، هزینه ای که در مقابل تشریح پرداخت می شود متعلق به شخص میت است و این مطلب را می توان از روایاتی که بحث ثبوت دیه خواندیم استفاده کرد.

پس تلخّص ممّا ذکرنا:

اجزاء بدن و هم‌چنین کل بدن در ایام سابق، مالیت نداشته است، ولی امروزه به سبب منافع عقلایی، دارای مالیت است و علاوه بر اینکه مالیت یافته است عقلا برای صاحب آن، اعتبار مالکیت کرده اند، این اعتبارات عقلایی توسط شارع سلب نشده است.

این سخن در جزء بدن، بلا اشکال است ولی در مورد «کل بدن» اشکال از این ناحیه مطرح است که اولا عقلا «کل بدن» را در زمان حیات (به سبب اینکه باعث مرگ فرد می شود) قابل تملیک و تملک نمی دانند، ثانیاً بعد از مرگ، اگرچه، «کل بدن» قابل تملک است ولی صاحب آن دیگر درحال حیات نیست تا طرف بیع قرار گیرد.

امّا درباره ورثه، عقلا مالکیت ایشان را نسبت به بدن میت اعتبار نکرده اند. ولی از این دو اشکال می توان پاسخ داد:

اولاً ممکن است فرد «کل بدن» را به صورت جزء جزء بفروشد و در حقیقت در زمان حیات بفروشد و پس از مرگ تسلیم کند.

ثانیاً: ممکن است بتوان گفت عقلا در لحظه حیات، برای آدمی مالکیت نسبت به کل بدن را اعتبار کرده اند ولی تسلیم آن را به بعد از مرگ موکول می دانند و ملاک صحت بیع و وصیت هم امکان تسلیم در زمان لزوم است؛ پس فرد می تواند در زمان حیات، بدن خویش را کلاً یا جزءً بفروشد تا بدن، بعد از مرگ تسلیم به خریدار شود و می تواند در زمان حیات وصیت کند که پس از مرگ آن را به خریدار تسلیم کنند. امّا اگر بعد از مرگ، هزینه ای بابت آن پرداخت شود، به حکم روایات مطرح شده، به ورثه نمی رسد، بلکه باید به نوعی برای او صدقه داده شود.

اللهم الا ان یقال: روایات مذکور مربوط به فرض دیه است و در جایی که اعتبار عقلایی جدیدی پدید آمده است (اعتبار مالیت بدن و ملکیت نسبت به بدن)، این بدن مال است و به ورثه می رسد.

بقی هنا شیء:

گفتیم که امروزه تشریح، توهین نوعی نیست و لذا ادله حفظ حرمت میت شامل آن نمی شود ولی اگر در موردی تشریح، توهین شخصی باشد، در این صورت باید به ادله تحریم توهین و مجوّزات آن (مثل اینکه شخص خود اجازه توهین به خودش را بدهد) رجوع کرد. ولی در هر صورت این حکم، ربطی به جواز اولی تشریح و وصیت نسبت به آن ندارد چراکه روشن است که مثل هر حلال دیگری، تشریح در صورتی جایز است که عنوان حرام دیگری که اقوی است، بر آن صدق نکند.