جمع بندی بحث تشریح:

با توجه به آنچه آوردیم، تشریح اگر دارای غرض عقلایی برای پیشبرد علم یا سلامت بشر باشد و هم‌چنین اگر برای کشف منشأ جرم واقع شود، بلا اشکال است، همین مطلب را در تقریری که از مباحث حضرت امام موجود است می توان یافت، اگرچه در تحریر الوسیله و استفتاءات به گونه ای دیگر فتوی داده شده است:

ایشان در تحریرالوسیله می نویسند:

«مسألة 1: لا يجوز تشريح الميت المسلم، فلو فعل ذلك ففي قطع رأسه و جوارحه دية ذكرناها في الديات، و أما غير المسلم فيجوز ذميا كان أو غيره، و لا دية و لا أثم فيه.

مسألة 2: لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبية لا يجوز تشريح المسلم‌ و إن توقف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، و عليه الدية.

مسألة 3: لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح و لم يمكن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه،

و أما لمجرد التعلم فلا يجوز ما لم تتوقف حياة مسلم عليه.

مسألة 4: لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرد التعلم‌ و أما في مورد الضرورة و التوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشكال.» [1]

توضیح:

ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

تشریح غیر مسلمان جایز استتشریح مسلماناگر: تشریح غیر مسلمان در دسترس است (تشریح مسلمان حرام است):اگر تشریح غیر مسلمان در دسترس نیستحیات مسلمان وابسته به تشریح مسلمان است: (تشریح مسلمان جایز است)حیات مسلمان وابسته به تشریح مسلمان نیست: (تشریح مسلمان جایز نیست) (الف)تشریح غیر مسلمان جایز استتشریح مسلماناگر: تشریح غیر مسلمان در دسترس است (تشریح مسلمان حرام است):اگر تشریح غیر مسلمان در دسترس نیستحیات مسلمان وابسته به تشریح مسلمان است: (تشریح مسلمان جایز است)حیات مسلمان وابسته به تشریح مسلمان نیست: (تشریح مسلمان جایز نیست) (الف)

قسمت الف: می تواند صورتی باشد که تشریح روی اجزاء غیر رئیسه است که حیات متوقف بر آن نیست و می تواند در جایی باشد که صرف تعلّم پزشکی است و الان حفظ حیات مسلمان به آن وابستگی ندارد [این بحث را می توان در استفتاءات ایشان هم دید. [2] ]

این در حالی است که مطابق آنچه در تقریرات ایشان آمده است، بحث به گونه ای اوسع مورد فتوی قرار گرفته است:

«نعم، بقي هنا شيء: وهو أنه إذا فرض أنّ تشریح جسد المسلم ينتج نفعاً معتدا به - مثل أن يصير سبباً لحفظ حياة الأحياء من المسلمين - يدخل هذا المفروض في باب التزاحم، فإنّ وجوب احترام المؤمن يزاحم وجوب حفظ حياة المسلمين وسلامتهم، فيجب التحرّي عما هو الأهم في نظر الشارع، فإذا اُحرز فهو ، وإلا فإن احتمل الأهمّية في جانب الحفظ فالظاهر أيضا هو الجواز، كما في ارتكاب محرّم يحتمل إنقاذ نبي أو وصي به.

بل يمكن أن يقال: إنّ تشریح بدن المسلم مع الضرورة الداعية إليه لا يكون من صغريات الإهانة وخلاف الاحترام، فإن «الإهانة» من العناوين القصدية غالبا. ويمكن دعوی انصراف الروايات عما نحن فيه ؛ فإنها ناظرة إلى التنكيل الموهن للمسلم، وصرف التقطيع ليس فيه إهانة ، كما إذا قطع بدن الحي المسلم الحسم مادة فساد السلّ والسرطان مثلا، فإنه ليس من الإهانة، بل هو إعانة له في الحياة والسلامة، فافهم و تأمل.

ومن هنا يمكن القول بجواز التشريح إذا قصد به کشف منشأ الجرم وعلة موته؛ هل وقع عليه خنقاً ونحوه أو حتفاً؛ إذا صار ذلك سبباً لنجاة المتهمين بقتله، أو الأغراض الاُخر الضرورية.»[3]

ما می گوئیم:

    1. قسمت اول فرمایش ایشان مطابق با فتوای تحریر است

قسمت دوّم (یمکن ان یقال)، بحث را به صورت مطلق تجویز کرده است و با عنایت به اینکه «اهانت» از عناوین قصدیه دانسته شده است، تشریح را مصداق آن نمی داند.

    2. در اینکه اهانت از عناوین قصدیه باشد، می توان تامل کرد ولی در اینکه امروزه تشریح اگر به قصد اهانت نباشد، اهانت نیست، می توان مطمئن بود.

خاتمه:

اگر کسی وصیت کند که بعد از مرگ، بدن او را برای تشریح به دانشگاه ها و مراکز علمی بدهند، آیا این وصیت جایز و نافذ است؟

برخی از فقهای معاصر، این وصیت را باطل می دانند. حضرت امام[4] ، آیت الله تبریزی[5] و آیت الله سیستانی[6] ، مرحوم تبریزی دلیل این امر را وجوب حفظ حرمت میت دانسته است.[7] از این جمله اند. در مقابل نیز برخی از فقهاء این وصیت را نافذ دانسته اند.

مرحوم خویی می نویسند:

الوجه فی حرمة قطع عضو من اعضاء المیت هو هتکه و عدمه احترامه و لا هتک مع ایصائه بنفسه بذلک.» [8]

مرحوم فاضل فراتر رفته و عمل به این وصیت را واجب دانسته است. [9]

مرحوم منتظری نیز به نفوذ این وصیت حکم کرده است. [10]

ما می گوئیم:

با توجه به اینکه گفتیم اصل این عمل، حرام نیست، چنین وصیتی از زمره وصیت به محرّمات نیست ولذا کلام صاحب جواهر که می فرماید:

«لا تصح الوصية بصرف مال مثلا في معصية بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل يمكن تحصيل الإجماع علیه.» [11]