ج) دلیل سوم برحرمت تشریح: لزوم دیه در فقه شیعه، برای تقطیع بدن میّت مسلمان (مثله کردن) دیه تعیین شده است و چنانکه گفتیم: بین ثبوت دیه وحرمت عمل ملازمه برقرار است. به این معنی که عملی که موجب دیه می شود، اگر اختیاراً انجام شود حرام می باشد.

صاحب جواهر در این زمینه می نویسد:

«في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار على المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف و الانتصار و الغنية الإجماع عليه.»[1]

توضیح:

    1. مشهور آن است که اگر کسی سر مرده مسلمان را قطع کند، باید صددینار دیه بدهد.

    2. بر این مطلب در خلاف و انتصار و غنیه ادعای اجماع شده است.

مرحوم شیخ طوسی نیز در خلاف می نویسد:

إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه‌ ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار دية الجنين، و في جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، و أرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف.

و لم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، و لم يوجبوا فيه شيئا، و عندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، و لا يورث و لا ينقل الى بيت المال.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتاب الكبير.» [2]

توضیح:

    1. هر عضوی که در آن برای زنده، دیه کامل است، اگر در مرده مورد جنایت قرار گیرد صد دینار دیه دارد.

    2. و در بقیه اجزائی که (در زنده) مقدار معین و ارش دارد، به اندازه صد از هزار (یک دهم) دیه داده خواهد شد، اگر در مرده واقع شود.

    3. در این مسئله کسی با ما موافق نیست و آنها چیزی را واجب نمی دانند (اهل سنت) و ما می گوئیم این دیه متعلّق به میت است و به ارث نمی رسد و از جانب او صدقه داده می شود

    4. دلیل ما اجماع است.

هم چنین سید مرتضی در این باره می نویسد:

«و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال. و خالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر.

فإذا قيل: كيف يلزمه دية و غرامة و هو ما أتلف عضوا لحي؟

قلنا: لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة، لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف.»[3]

همچنین ابن زهره می نویسد:

«و في قطع رأس الميت عشر ديته، و في قطع أعضائه بحساب ذلك، و لا يورث ذلك، بل يتصدق به عنه، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.»[4]

همین مطلب مورد اشاره صاحب شرایع نیز واقع شده است:

«الثانية في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في قطع جوارحه بحساب ديته و كذا في شجاجه و جراحه و لا يرث وارثه منها شيئا بل تصرف في وجوه القرب عنه عملا بالرواية و قال علم الهدی رحمه الله يكون لبيت المال.» [5]

حضرت امام هم بر همین نکته تاکید دارند:

«لايجوز تشريح الميت المسلم، فلو فعل ذلك ففي رأسه و جوارحه دية ذكرناها فى الديات. و اما غير المسلم، فيجوز، ذمياً كان أو غيره، و لا دية و لا إثم فيه.»[6]

همچنین نظر مرحوم خویی:

«لايجوز تشريح بدن ميت المسلم، فلو فعل لزمت الدية على تفصيل ذكرناه فى كتاب الديات.» [7]

روایات دال بر ثبوت دیه:

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقِيلَ كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَيِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ لِمَنْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ أَتَى إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ- أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِيرُ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ الْحَدِيثَ.»[8]

سند حدیث: روایت مرسله است و در عین حال به جهت حسن بن موسی و محمد بن صباح قابل مناقشه است، چراکه: درباره این دو تن، توثیقی وارد نشده است.

    2. «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَ فِيهِ الرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ هَذَا هِيَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ‌ دِيَتُهُ بِتِلْكَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ.»[9]

اجتیاح: هلاکت

سند حدیث: سند روایت چنین است: علی بن ابراهیم عن ابیه...

محمد بن حفص: درباره وی توثیقی وارد نشده است، البته ابراهیم بن هاشم از او روایات بسیاری نقل کرده است.

حسین بن خالد: توثیق صریحی درباره او نقل نشده است ولی هم ابن ابی عمیر و هم صفوان بزنطی از او روایت نقل کرده اند.

و لکن: این روایت در محاسن با چنین سندی نقل شده است:

«احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن اسماعیل بن مهران عن حسین بن خالد» اسماعیل بن مهران را نجاشی[10] و شیخ طوسی[11] «ثقه و معتمد علیه» معرفی کرده اند. البته کشی می نویسد: «رُمی بالغو، قال محمد بن مسعود یکذبون علیه کان تقیّاً ثقةً فاضلاً»[12] با این حساب روایت صحیحه است.