1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَى اللَّهُ أَنْ يُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيْراً وَ كَسْرُكَ عِظَامَهُ حَيّاً وَ مَيِّتاً سَوَاءٌ.» [1]

سند روایت:

روایت صحیحه است، ولی یک مشکل دارد چراکه جمیل بن دراج از صفوان بن یحیی و از صفوان جمال روایت دیگری ندارد، و تنها همین یک روایت را از «صفوان» نقل کرده است.

    2. «وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ عَظْمَ مَيِّتٍ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَيِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.» [2]

سند روایت:

محمدبن الحسن عن ابن ابی عمیر عن مسمع کردین...

مسمع بن عبدالملک از خاندان «مسامعه» است که در بصره بوده اند و این فرد بزرگ این خاندان بوده و از برادرش «عامر» وجیه تر بوده است. لقب مسمع، کردین بوده است[3] کشی از قول ابن فضال او را توثیق کرده است. [4]

    3. «وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الدَّفْنِ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءً.» [5]

سند روایت:

شیخ طوسی باسناده عن محمد بن علی بن محبوب (ثقه، عین) عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب (ثقه، عین) عن ضبیان بن الحکیم موسی بن اُکیل نمیری (امامی ثقه[6] ) عن علاء بن سیابه (امامی ثقه)*

ضبیان بن الحکیم را ابن غضائری تضعیف کرده است[7] و می نویسد: «ذُکِر ان امره مختلط» ولی ممکن است به خاطر کثرت روایت محمد بن حسین بن ابی الخطاب، بتوان او را توثیق کرد. (در وسائل 19 روایت و در تهذیب 15 روایت از او توسط ابن ابی الخطاب نقل شده است.)

ما می گوئیم:

    1. باید توجه داشت که چنانکه از عنوان صاحب وسائل بر می آید («حرمت الجنایه علی المیت المومن») این اعمال در صورتی که عرفا جنایت باشد تحریم شده است. دلیل اینکه صاحب وسائل، چنین عنوانی را در حالیکه در ضمن روایات مطرح نشده است، برای باب انتخاب کرده است، آن است که ایشان چنین استفاده کرده است که گویی روایات منصرف به صورتی است که هتک حرمت، جنایت باشد.

    2. حضرت امام درباره این روایات می نویسند:

«وهذه الروايات - كما تراها - تثبت الاحترام للمیت المسلم بمناسبة الحكم والموضوع، كما لا يخفى، فيجوز تقطيع بدن غيره إرباً إرباً من غير قصد التنكيل والانتقام، وأما المسلم فلا يجوز إيقاع التشريح على بدنه ، كما هو مفاد الروايات المذكورة.»[8]

    3. به نظر می رسد با توجه به اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب (با توجه به اینکه بریدن بدن مردگان در آن روزگار دارای منفعت پزشکی نبوده است) جایی است که این عمل برای عقوبت بوده باشد، و با توجه به اینکه سابقاً گفته ایم اگر نتوان قیدی را در زمان صدور روایت تصویر کرد، امکان عقلایی تقیید موجود نیست و لذا اطلاق گیری نسبت به آن قید ممکن نمی باشد، می توان گفت روایات ناظر به فرض تشریح برای تحقیق پزشکی نیستند. و از آن منصرف می باشند و شاهد بر این مطلب عنوان باب است که صاحب وسائل ازعنوان جنایت برای آن استفاده کرده است، در حالیکه عرفاً به تشریح پزشکی جنایت گفته نمی شود.

لذا: روایات، حرمت تشریح بدن مسلمان را نیز ثابت نمی کند.

اما اگر بر لفظ جمود کردیم، فرقی بین مسلمان و کافری که دارای احترام است نمی باشد و لذا تخصیص حرمت به مسلمان، به سبب روایاتی که مطلق است، بی دلیل است.