مقدمه3: جایگاه تشریح در پزشکی روز:

در جهان کنونی، آناتومی در دو عرصه مهم کاربرد دارد:

الف) در عرصه پزشکی:

در دانش پزشکی، دو نقش اساسی برای آناتومی ترسیم شده است که عبارتند از:

    1. آموزش:

در حال حاضر، دست‌رسی دانشجویان پزشکی به اجساد انسان و تشریح آنها در حدّ لزوم، ضرورتی انکارناپذیر در امر آموزش قلمداد می‌شود.

    2. توسعه دانش پزشکی و رسیدن به افق‌های نو:

با توجه با نقش محوری تشریح، رشد دانش پزشکی بدون تکیه اساسی بر آناتومی، ممکن نیست.

ب) عرصه حقوقی:

در خصوص مسائل حقوقی دو کاربرد اساسی برای تشریح وجود دارد:

    1. اتوپسی: هدف از آن تعیین علت مرگ است، و برای تشخیص علمی جرم و پیدا کردن مجرم و قاتل و ردّ اتهام از مجرمان احتمالی به کار می آید.

    2. تعیین میزان دیه: برای مثال، هرگاه کسی زن بارداری را با فرزندی که در شکم دارد به قتل رساند، در صورتی که جنین کامل گشته و جنسیّت خاصّی یافته باشد حکم مسئله متفاوت است، یکی از راه های تعیین دیه جنین، شکافتن بدن و بیرون آوردن حمل است.[1]

مقدمه4: ملازمه بین ثبوت دیه و حرمت

در اثبات این امر گفته شده است که با تفحص در فقه و مراجعه به مواردی که در آنها کفاره و دیه جعل شده است، به دست می‌آید که در تمام این موارد، عملی که موجب دیه می‌شود اگر اختیاراً انجام شود حرام می باشد.

برخی بر این استدلال خرده گرفته‌اند و کفّاره را بر دو قسم می‌دانند کفّاره عقوبتی و کفارۂ جبرانی. در کفاره عقوبتی مثل كفاره افطار در ماه رمضان، اگر کسی معذور باشد مثلا نسیاناً روزه‌اش را افطار کند، این کفاره ساقط می‌شود ولی در کفّاره جبرانی، کفّاره برای جبران نقصان در عمل جعل شده است، مثل فديه افطار برای پیر مرد و مریض، و چه بسا این کفاره همراه تکلیف ثابت میشود مثل كفاره تظليل در حج برای کسی که در حرج واقع شده است که در این صورت تظليل واجب است در عین حالی که کفاره نیز ثابت است. پس هر جا کفاره عقوبتی وضع شده بود می‌توان پی به حرمت عمل برد در حالی که کفاره جبرانی ملازم با ثبوت حرمت نیست. همچنین دیه نیز بر دو قسم است و لذا اصل ثبوت دیه ملازم با حرمت نیست، از کسانی که چنین فرموده‌اند می‌توان فاضل آبی در کشف الرموز[2] ، علامه در مختلف الشیعه[3] ، مجلسی اول در روضة المتقین[4] و فاضل هندی در کشف اللثام[5] را نام برد.

اما واقعیّت این است که در جواب ایشان باید گفت در دیه مسأله ملازمه برقرار است و هیج موردی یافت نشده است که شارع دیه را برای فعلی که اختیاراً حرام نباشد جعل کرده باشد، چنانچه از ابن ادریس در سرائر[6] و شهید ثانی در مسالک الافهام[7] و صاحب مدارک در نهایة المرام[8] و حدائق الناضره[9] و جواهرالکلام[10] همین نکته استفاده می‌شود.

پس از تبیین مقدمات به تشریح بحث می پردازیم.

مرحوم محمدی گیلانی، بحثی را به عنوان تقریر درس فقه امام، مطلبی را از ایشان نقل کرده است. این نوشته حاصل بحث حضرت امام در تابستان 1343 (پس از آزادی از زندان و برگشت به قم در فروردین 1343) در قم می باشد.

ایشان احتمالات مسئله را سه قول مطرح می کنند:

«من المسائل التي عمّت بها البلوى في المجامع العلمية التجربية، التشريح لبدن الانسان عملاً المعمول به فی المعاهد الطبّیة فی کل صقع من الممالک المنصبغة بتلك العلوم.

وهل هو محرّم مطلقاً، أي سواء وقع على بدن المسلم أو الكافر، أو التحريم يختص بما إذا وقع على جسد المسلم مطلقاً، أو يختص به إذا كان من غيرضرورة، وأما مع اقتضاء الضرورة والدواعي العقلانية فلا؟ وجوه.»

توضیح:

    1. قول اول: تشریح مطلقا حرام است

    2. قول دوم: تشریح بدن مسلمان حرام است مطلقاً

    3. قول سوم: تشریح بدن مسلمان اگر بدون ضرورت و غرض عقلایی باشد، جایز نیست.

ما می‌گوئیم:

    1. قول دوم در طرف مسلمان اطلاق دارد ولی در طرف کافر توضیح داده نشده است که آیا مطلقا جایز است یا در صورتی که غرض عقلایی در میان باشد.

    2. قول سوم هم در طرف کافر با همین مشکل مواجه است، ضمن اینکه در طرف مسلمان نیز محتاج آن است که دو مسئله مورد توجه قرار گیرد

نخست آنکه ضرورت هر حرامی را جایز می کند و لذا این ضرورت، به معنای چنان ضرورتی نیست که مبیح همه محذورات است بلکه به معنای غرض عقلایی است

دوم آنکه: غرض عقلایی دو گونه است: یکی غرض عقلایی در مقام مجازات که در قدیم مطرح بوده است و برای ترساندن مخالفین اعمال می شده است و دیگری غرض عقلایی در مقام انتفاع و نفع رساندن به جامعه انسانی. عبارت حضرت امام از این حیث مطلق است ولی روشن است که مرادشان نوع دوم است. چراکه سخن درباره غرض عقلایی از تشریح است و نه غرض عقلایی از «قطع اعضاء».

پس قطع اعضای میت اگر به غرض عقلایی مجازات (در روزگار خودش) باشد، مثله است و حرام است ولی اگر به غرض عقلایی پیشرفت علمی باشد، تشریح است و حلال است.

ادله تحریم مطلق:

الف) تشریح حرام است چراکه از مصادیق مثله است و مثله نیز حرام است.

حرمت جنایت و مُثله کردن میت هم در کلمات فقها مورد اشاره قرار گرفته است و هم مورد روایات متعدد است.

مرحوم علامه در نهایه می نویسد:

«و يحرم قطع شي‌ء من أعضاء الميت و التمثيل به كالحي، و شق بطنه إلا الحامل إذا لم يمت ولدها بموتها، فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر و يخرج الولد و يخاط الموضع، لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيا، و لم يتمكن من إخراج باقيه إلا بالشق، و لقول الكاظم عليه السلام: يشق عن الولد. و الخياطة لحرمة الميتة.»[11]

همچنین نراقی در مستند عبارتی را مطرح می کند که از آن حرمت مُثله استفاده می شود (اخرج بالأرفق فالأرفق)

«المسألة الأولى: إذا مات ولد الحامل في بطنها فإن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بعلاج فعل، و إلّا أخرج صحيحا إن أمكن، و إلّا قطع و اخرج بالأرفق فالأرفق، إجماعا، كما عن الخلاف.» [12]

مرحوم صاحب جواهر درباره تمثیل کفّار می نویسد:

«و لا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف و الآذان و نحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه، لما سمعته من النهي عنه في‌ النصوص السابقة، مضافا إلى ما‌ عن علي عليه السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أنه قال: «لا تجوز المثلة و لو بالكلب العقور»‌

و إلى مخافة استعمالهم إياها مع المسلمين، بل مقتضى النصوص و أكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب و غيره، و بين ما بعد الموت و قبله، فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك و الرياض في غير محله، بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين و عدمه، و إن كان مقتضى قوله تعالى «وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ» الجواز لكن إطلاق النص و الفتاوى يقتضي عدمه، نعم في القواعد و التذكرة يكره نقل رءوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به أي إذلالهم، و زاد في الثاني ما لو أريد معرفة المسلمين بموته، فإن أبا جهل لما قتل حمل رأسه، و إن لم يكن كذلك كان مكروها، فإنه لم ينقل إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله رأس كافر قط، قلت: لعل ذلك ليس من التمثيل أو هو مستثنى، لكن يتوقف على الدليل، و اللّه العالم.» [13]

(فما عساه: آنچه به ذهن نزریک است)

(علامه در قواعد و تذکره می گوید قطع سر کفّار و بردن آنها مکروه است مگر اینکه بخواهند کفّار را ذلیل کنند. در تذکره اضافه کرده است اگر بخواهند که مسلمانان از مرگ یک کافر مطلع شوند مکروه هم نیست.)