ما می گوئیم:

    1. چنانکه سابقاً گفتیم اصل اولی در فروج، احتیاط نیست و این بحث را مفصلاً مطرح کردیم و لذا در این مورد نیز می توان به قاعده برائت در شبهات حکمیه تمسک کرد.

    2. علاوه بر این اصل اولی، در جایی که فرد دچار اضطرار است (مثل خنثی مشکل که امکان ازدواج ندارد و یا هر کدام از افرادی که اگرچه مشکل نیست ولی زندگی آنها با وضعیت موجود برایشان با سختی همراه است، به ادّله مجوّزه محرمات برای مضطر می توان تمسک کرد در این باره سابقاً اشاره کردیم که ظاهراً این امر علاوه بر اینکه اجماع فریقین را همراه دارد از ضروریات اسلام بر شمرده شده است.

    3. از زمره ادله ای که می توان جواز را در این مسئله ثابت کند ادله نفی عسر و حرج نیز می باشد.

    4. باید توجه داشت که در خنثی غیر مشکل، گاه عمل جراحی فردی که صفات زنانه اش بیشتر است را به زن کامل تبدیل می کند یا فردی که صفات مردانه اش بیشتر است را به مرد کامل تبدیل می کند، در این صورت این عمل تغییر جنیست نیست بلکه اصلاح جنسیت است ولی گاه چنین افرادی را به جنس مخالف تبدیل می کند، که این تغییر جنسیت است در هر صورت هر دو گونه جایز است و دلیلی بر حرمت آنها نیست.

نکته: مرحوم فاضل و برخی دیگر از بزرگان تصریح دارند که تغییر جنسیّت اگر صوری باشد، حرام است.

آیت الله خرازی در این باره می نویسد:

«لا نعنی بتغییر الجنسه صِرف قطع آلة التناسل و ایجاد حفرة مکانها حتی یکون الرجل شبیهاً بالمرأة فی امکان المجامعة معه؛ لانّه لایوجب تغییر الجنسیة.

بل نعنی بذلک تغییر هویّة الرجل و جنسیّته بالکلّ، کما لو تناول الرجل مثلاً شیئاً من الأدویة بحیث یتغیّر جنسه و یدخل فی جنس آخر، و هذا مجرّد فرض و لم یُحکَ وقوعه الاّ بالاعجاز، و علی فرض امکان وقوعه لا اشکال فی جوازه، لانّه من باب تبدّل عنوان بعنوان آخر من دون حاجة الی مقدمات محرّمة، و مقتضی اصالة الحلّیة و اصالة البراءة هو الجواز. هذا مضافاً الی قاعدة «الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم» بناءً علی أنّها قاعدة عقلائیة، فتأمّل.» [1]

ما می گوئیم:

    1. به نظر می رسد این مسئله دچار ابهام است. و باید مراد از تغییر جنسیّت را معلوم کنیم، تا بدانیم.

    2. آنچه این بزرگان به عنوان تغییر صوری مطرح می کنند، چه فرقی با تغییر واقعی دارد به نظر می رسد مرد یا زن بودن عرفاً صرفاً به دار بودن آلت رجولیت یا انوثیت است و تغییر این آلت، تغییر صوری نیست، اما شاید مراد آقایان آن است که اگر فرد بعد از تغییر رجولیت و انوثیت، با استفاده هرمون ها و کمک های روان شناسی خود را از نظر جسمی و روانی نیز به جنس مقابل تبدیل می کند، این تغییر واقعی؛ در صورت تغییر صوری تعریف شخصی ندارد.

نکته: سابقاً در بحث از اقسام آرایش یکی از مسائلی که مطرح بود، آن بود که آیا فرد می تواند خود را عمداً عاجز از آب کند و لذا مصداق فرض دیگر یعنی تیمم شود؟

در آنجا گفتیم در مواردی که فرد خود را عمداً از یک قسم خارج و به قسیم آن داخل می کند، اگر رابطه دو قسم، رابطه فرد اختیاری و فرد اضطراری نباشد (مثل مسافر و حاضر در نماز) این کار بی اشکال است ولی اگر رابطه آنها، رابطه فرد اختیاری و فرد اضطرای باشد (مثل وضو و تیمم) این کار جایز نیست.

حال در این بحث خروج فرد از عنوان مرد به عنوان زن یا بالعکس خروج از فرد اختیاری به فرد اضطراری نیست و لذا از این جهت مسئله با مشکل مواجه نیست.

ادله مجوزین:

قبل از ورود به ادّله مجوّزین و مانعین لازم است اشاره کنیم که تمام این ادلّه در مورد جایی است که بیمار مضطر و یا در حرج نباشد (مثل فرض اوّل حضرت امام) و الاّ با ادله اضطرار و حرج می توان هر حرمتی ار مرتفع دانست.

دلیل اول) مهم ترین دلیل مجوزین اصل برائت است[2] و اینکه دلیلی بر حرمت این عمل در میان نیست. اما درباره لوازمی که ممکن است به حرمت این عمل منجر شود مثل حرمت نظر به عورت، سخن همان است که بحث قبل مطرح کردیم و گفتیم که ضرورت و اضطرار بر چنین عملی قائم باشد، حرمت این عنوان مرتفع می شود.

برخی از بزرگان همین مطلب را به صراحت مطرح کرده اند:

«و الظاهر أنّه لا دليل على حرمته ذاتا و لكن إذا كانت مقدماته محرّمة شرعا كنظر الأجنبي إلى عورته أو لمسه لها فلا يجوز إلّا مع صدق الضرورة، كما إذا فرض وجود تمايلات الجنس المخالف فيه شديدا و غلبت فيه مقتضيات طبعه بحيث يكون بحسب الطبع من مصاديقه أو قريبا منه و لم يكن إبرازه و علاجه إلّا‌ بالعملية، ففي هذه الصورة لا مانع منه، لصدق العلاج و الضرورة عليه، بل ربما يجب إذا توقف العمل بالوظائف الشرعية على ذلك.

و كيف كان فأصل العمل لا دليل على حرمته ذاتا و إن حرم بعض مقدماته إذا لم تكن ضرورة.»[3]

ما می گوئیم:

ممکن است بتوان گفت در ما نحن فیه لازم نیست به سراغ اصل برائت به عنوان اصل عملی برویم، بلکه با وجود «اباحه اصلیه» (اینکه همه کار حلال است مگر اینکه خدا حرام کرده باشد) می توانیم حکم به حلّیت نمائیم (در مقابل قائلین به اصالة الخطر).

در این که آیا اباحیه اصلیه بیان دیگری از اصل برائت در شبهات حکمیه است و یا حکم عقل به جواز است و در موضوع آن شک نیست تا از اصول عملیه به حساب آید، در مباحث اصولی باید بررسی لازم را طرح کرد.

دلیل دوم) قاعده تسلیط:

برخی از بزرگان در این باره نوشته اند:

هذا مضافاً الی قاعدة «الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم» بناءً علی أنّها قاعدة عقلائیة، فتأمّل.»[4]

ما می گوئیم:

    1. مستند قاعده سلطنت اگر روایات باشد، در روایات تنها سلطنت بر اموال مورد اشاره قرار گرفته است.

مرحوم اشتهاردی در پاورقی تقریرات ثلاث (از مرحوم بروجردی) می نویس

    2. امّا ظاهراً سلطنت مردم بر نفس خویش توسط فقها پذیرفته شده است و به عنوان قاعده اصطیادی قابل قبول است.

    3. حضرت امام درباره سلطنت بر اموال هم می فرمایند: سلطنت بر اموال به معنای سلطنت بر مقرّرات نیست و لذا باید فرد نسبت به مقرّرات عقلایی و شرعی هم پایبند باشد، به عبارت دیگر، برای اینکه یک عمل، در نظر عرف و عقلا صحیح باشد، محتاج آن است که شروط متعدده ای را دارا باشد یکی از آنها تسلط بر اموال است و دیگری مطابقت با مقررات.

د:

«نعم نقله مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في عوالي اللآلى من دون لفظة (و أنفسهم) فراجع العوالي[5] و قد ذكر شيخنا المحقّق الأنصاري انّه لم يثبت لفظة (و أنفسهم) و يفهم منه انّ أصله في الجملة قد صدر عنه صلى اللّه عليه و آله (و اللّه العالم).»[6]

مرحوم بروجردی می نویسد:

«انّ قولهم، الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم، كما اشتهر في ألسنة الفقهاء و عنون في كتبهم، لم نجده في الكتب الحديثيّة، لا من طريق الخاصّة و لا من طريق العامّة، بل هو حكم عقلائيّ فإنّهم انتزعوا الملكيّة من السلطنة فيكون المراد انّ الناس مالكون لأموالهم، و على تقديره فهو إنفاذ حكمهم و إمضائه لا تأسيس.»[7]

حضرت امام نیز اشاره دارند:

«إنّ النّاس لدى العقلاء مسلّطون على أنفسهم، كما أنّهم مسلّطون على أموالهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبيّة بعد موته، و ليس ذلك إلّا لتسلّطه على نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس على أنفسهم عقلائيّة.» [8]

ایشان در کتاب البیع می نویسند:

«أنّ إنفاذ سلطنة الناس على أموالهم على النحو المقرّر لدى العقلاء لا يلازم إنفاذ المعاملات العقلائيّة؛ لأنّ السلطنة على الأموال أحد شرائط النفوذ لدى العقلاء، و ليس في محيط العرف و العقلاء السلطنة على الأموال موجبةً للسلطنة على المقرّرات، فالناس مسلّطون على أموالهم، و تابعون للمقرّرات، لا مسلّطون عليها، فالسلطنة على الأموال شي‌ء أجنبي عن نفوذها بالنسبة إلى الأسباب المقرّرة للمعاملات.»[9]

ما می گوئیم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که قاعده سلطنت بیش از این را نمی رساند که «در صورتی که شما مطابق مقررات عقلایی و شرعی رفتار می کنی، دیگر حق ندارند مانع از تصرف شما در اموال تان شوند.»

    2. با توجه به فرمایش ایشان، اگر هم قاعده را در «انفس» جاری دانستیم، بیش از این را ثابت نمی کند که «اگر مقرراتی مبنی بر منع از تغییر جنسیت از ناحیه عقلا و شارع وارد نشده است، شما می توانید چنین کنید.» و روشن است که این دلیل مستقلی نیست و محتاج آن است که دلیلی بر وجود تحریم موجود نباشد.

پس اگر دلیلی بر تحریم موجود بود، بر این قاعده «وارد» است.

    3. توجه شود که این قاعده، حکمی را ثابت می کند و می گوید «اگر در دایره مقررات شرعی است هر کس می تواند نسبت به اموال و نفس خویش هر تصرفی انجام دهد و کسی نمی تواند مانع او شود.» اینکه فرد «می تواند» هر کاری را نسبت به اموال و انفس خویش انجام دهد همان مودّای برائت اصلیه و اصالة الجواز ( در مقابل اصالة الخطر) است ولی اینکه کسی دیگر حق ندارد مانع شود، حکم شرعی مستقلی است و فراتر از برائت اصلیه می باشد.

اللهم الا ان یقال: این قاعده در صدد اثبات حکم وضعی (سلطنت) است و برائت اصلیه در صدد اثبات حکم تکلیفی (جواز تصرف) می باشد و لذا این دو، با هم تفاوت دارند.