مسئله هفتم:

آیا در صورتی که نطفه منعقده از تخمک یک زن و اسپرم چند مرد تشکیل می یابد، چنین تلقیحی حرام است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، تقویت نطفه مرد، گاه با داخل کردن پروتئین و موادی از منی مرد دیگر است ولی عامل حیات تنها متعلق به مرد اول می باشد در این صورت، دلیلی بر حرمت وجود ندارد ولی اگر نطفه دو مرد را داخل در تخمک یک زن می کنند به گونه ای که هر دو نطفه در تحقق حیات دخیل هستند در این صورت ممکن است بتوان با تمسک به روایاتی حکم به حرمت نمود.

روایاتی که حکم به استبراء رحم می کند تا اختلاط میاه پدید نیآید:

    1. «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوَادِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِهِ إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً كَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَكَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا.»[1]

    2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ [زرعه از سماعه پرسید] عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ [نشستن] عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا فَقَالَ [سماعه] قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ [أَبِيهِ] فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ [بخاطر کار فرزند]فَإِنْ وَقَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.» [ظاهراً بخاطر «الولد للفراش» فرزند متعلق به صاحب فراش است.] [2]

در مقابل روایتی است که حکم به استبراء نکرده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِي إِذَا كَانَتْ تَزْنِي وَ إِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَيْ‌ءٌ.»[3]

ما می گوئیم: روایت آخر ناظر به بحث استبراء رحم نیست بلکه می گوید مرد گناه نکرده است و لذا با روایات قبل قابل جمع است، کما اینکه روایات قبل ناظر به گناه و عدم گناه نیست و تنها استبراء را می گوید.

پس: تلقیح مصنوعی باید به گونه ای باشد که پدر فرزند، مشتبه نشود. البته لازم نیست معلوم بالتفصیل باشد (بلکه اگر یک اسپرم خریدار شده و در رحم قرار داده شود، مانعی از آن نیست ولی نباید چند اسپرم قرار داده شود که معلوم نشود فرزند متعلق به کدام است.)

نکته 1: با الغای خصوصیت می توان گفت در مورد صورتی یک اسپرم را با دو تخمک (از دو زن) تلقیح کنند ولی معلوم نشود که با کدام تخمک تلقیح شد، نیز می توان حکم به حرمت نمود.

نکته 2: اگر گفته شود: امروزه با توجه به علم ژنتیک، می توان پس از تحقق فرزند، معلوم کرد که پدر و مادر او چه کسی است. پس نامعلوم بودن صاحب اسپرم و صاحب تخمک منتفی است. در جواب می گوئیم:

ظاهراً شارع حاکم است به اینکه در هنگام انعقاد نباید جهل داشته باشیم به اینکه تخمک چه کسی با اسپرم چه کسی منعقد می شود (و الاّ اگر زنی علاوه بر همسرش با مردی دیگر زنا کرد، شارع اصل جاری کرده و حکم الولد للفراش، آن را متعلق به شوهر می داند) پس «معلوم شدن مادر و پدر، در مراحل بعد» مجوّز نمی تواند باشد بلکه آنچه شارع آن را ملاک حرمت قرار داده است آن است که در لحظه انعقاد هیچ ریسک و نامعلوم بودن پدر و مادر در کار نباشد.

مسئله هشتم:

در صورتی که مرد از محارم زنی است که صاحب رحم اجاره ای است (مثلا نطفه زن و شوهری در رحم خواهر آن شوهر قرار داده می شود.)

و یا صاحب رحم اجاره ای مادر صاحب تخمک است (که در این صورت مادر مذکوره، هم مادر زن آن مرد است و هم مادر فرزند او می باشد)، در این صورت ممکن است به حکم اینکه در فقه گفته شده است در چنین صورتی زن بر مرد حرام می شود (و لو اینکه نفس شیر دادن ظاهراً حرام نیست ولی باعث حرمت همسر و شوهرش می شود.) و به حکم اینکه صاحب رحم اجاره ای همانند مادر رضاعی دانسته شده است، آثاری از این دست بر چنین تلقیح هایی بار شود.

اصل اولی حرمت چنین نوعی را ثابت نمی کند ولی ممکن است بتوان با توجه به اینکه ازدواج با محارم دارای آثار شناخته شده وضعی هم می باشد، علی الاحوط حکم به حرمت نمود.