مسئله پنجم: آیا بارداری زن غیر متزوّجه حرام است؟

مرحوم صدر در صورتی که زن بدون شوهر بخواهد باردار شود (رحم اجاره ای) اجماعاً را مدعی شده و حکم به حرمت می کند و می نویسد:

«فلا يبعد القول بالحكم بالحرمة لحمل كل امرأة‌ غير متزوجة. خرج من ذلك (وطء الشبهة) الذي لا يقال بحرمته فقهيا، و يبقى الباقي حراما.

و من المعلوم أن محل الكلام ليس من وطء الشبهة، لكونه ليس وطئا، لا شبهة فيه، بل عمدا. و وطء الشبهة مبني على الاشتباه و النسيان، و ليس في مورد الكلام مثل ذلك. فيكون حراما جماعا.»[1]

ما می گوئیم:

    1. اولاً: اجماع مورد اشاره مرحوم صدر، قابل نقاش است چراکه چنین عنوانی در کلمات دیگران مطرح نیست تا اینکه بخواهد مورد حکم باشد.

ثانیاً: اجماع دلیل لبی است و شامل فروض جدید که مصلحت عقلایی دارد نمی شود، چنانکه شخص ایشان قبل از آن مورد اشاره قرار دادند.

ثالثاً: ممکن است جواز چنین کاری را (بدون توجه به حرمت مقارنات آن) از روایاتی استفاده کنیم:

    2. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ- لَوْ أَنَّنِي الْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي.» [2]

حُمُوَّت: شهوت/ و ابوالحسن لها: معضله است و حلّ معضله برای امیرالمومنین است./ یعمد الی المرأه: قصد آن زن را می کنند/ لأن الولد...: فرزند از جاریه زاده نخواهد شد مگر اینکه جاریه بکارتش از بین برود.

    3. همین مضمون در چهار روایت دیگر آمده است و سند روایات صحیحه است.

    4. ممکن است بتوان گفت که چون هیچ مجازاتی برای «حامله شدن بدون شوهر» وضع نشده است، بلکه تمام مجازات ها (رجم برای زانیه محصنه و حد برای جاریه غیر محصنه) مربوط به گناه های دیگری است، این علم دارای حکم مستقلی نیست.

ان قلت: از این روایات «عدم حد» برای این عمل ثابت می شود ولی جواز آن قابل استفاده نیست.

قلت: اطلاق مقامی می تواند عدم حرمت آن را ثابت کند.

اللهم الا ان یقال روایات ناظر به حکم تکلیفی نیست تا بتوان از اطلاق مقامی استفاده کرد بلکه تنها در صدد بیان حکم وضعی است.

مسئله ششم: آیا از بین بردن نطفه منعقده حرام است؟

سوال 1:

در برخی صورت های تلقیح مصنوعی، طبیب چندین نطفه را در آزمایش گاه، منعقد می کند تا بهترین آنها را در رحم زن قرار دهد، در این میان تعدادی نطفه منعقده در رحم قرار داده نشده و تلف می شوند. آیا این حرام است؟

به نظر می رسد ادله حرمت سقط جنین شامل چنین موردی نمی شود چراکه عنوان مذکور بر آن سقط نمی کند و مناطی هم در مسئله وجود ندارد که آن را تنقیح کنیم.

سوال 2:

اگر چندین نطفه منعقده را در رحم قرار می دهد تا برخی از آنها قرار یابد. و از میان آنها برخی بتوانند حیات یابند (علّت چند قلو بودن این عمل ها هم همین است) آیا این کار با توجه به اینکه برخی سقط می شود جایز است؟

به نظر می رسد علم طبیب به اینکه از میان این تعداد نطفه منعقده، برخی زائل خواهند شد باعث انتساب سقط به او نخواهد بود.

مسئله هفتم:

آیا در صورتی که نطفه منعقده از تخمک یک زن و اسپرم چند مرد تشکیل می یابد، چنین تلقیحی حرام است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، تقویت نطفه مرد، گاه با داخل کردن پروتئین و موادی از منی مرد دیگر است ولی عامل حیات تنها متعلق به مرد اول می باشد در این صورت، دلیلی بر حرمت وجود ندارد ولی اگر نطفه دو مرد را داخل در تخمک یک زن می کنند به گونه ای که هر دو نطفه در تحقق حیات دخیل هستند در این صورت ممکن است بتوان با تمسک به روایاتی حکم به حرمت نمود.

روایاتی که حکم به استبراء رحم می کند تا اختلاط میاه پدید نیآید:

    1. «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوَادِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى زِنًا أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ يَدَعُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَةِ غَيْرِهِ إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَيْرِهِ حَدَثاً كَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَةٍ أَكَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا حَلَالًا.»[3]

    2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ [زرعه از سماعه پرسید] عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ [نشستن] عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا فَقَالَ [سماعه] قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ [أَبِيهِ] فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ [بخاطر کار فرزند]فَإِنْ وَقَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.» [ظاهراً بخاطر «الولد للفراش» فرزند متعلق به صاحب فراش است.] [4]