مسئله چهارم: آیا إزاله بکارت بدون ازدواج جایز است؟

گفته شده است که در برخی صورت ها (مثلا در رحم اجاره ای باکره) یا اخذ تخمک از باکره، تلقیح مصنوعی ملازم با زوال بکارت است. آیا چنین چیزی جایز است؟

درباره زوال بکارت در روایات حد معین شده است و از همین حرمت این عمل استفاده می شود.

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ.»[1]

اقتضاض و افتضاص هر دو به یک معنی است و ازاله معنی است و ازاله بکارت معنی می دهد. سند حدیث صحیح می باشد.

    2. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ امْرَأَةً أَمْسَكَتْ جَارِيَةً- ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإِصْبَعِهَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ فَسُئِلَ الْحَسَنُ ع- فَقَالَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِيَةَ- وَ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَدَقْتَ.»[2]

امساک: نگاه داشتن

افتراع: زوال بکارت.

رمی: متهم کردن

    3. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا- قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.» [3]

    4. «قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.» [4]

ما می گوئیم:

    1. درباره دلالت این روایات بر ما نحن فیه، ظاهراً همان انصراف و عدم حصول اطلاق (ناشی از قدر متیقن در مقام تخاطب) در اینجا هم جاری است.

    2. تعجب است که مرحوم صدر علیرغم اینکه در موارد دیگر، به انصراف ادله از صورت وجود غرض عقلایی حکم می کند در این مورد، به چنین مطلبی تن نمی دهد و به سبب وجود تعزیر حکم به حرمت می کند.

ایشان می نویسد:

«فإن كانت بكرا أوجب الحمل سلبها بكارتها و هو حرام على الفاعل و عليه كفارة و تعزير. و الفاعل هو الطبيب الذي يدخل البويضة الملقحة فيها. أو هو الراغب بذلك الذي استأجر الطبيب أو الطبيبة لذلك، إلّا أن الأقوى هو تحمل المباشر و هو الطبيب للمسؤولية.» [5]

مسئله پنجم: آیا بارداری زن غیر متزوّجه حرام است؟

مرحوم صدر در صورتی که زن بدون شوهر بخواهد باردار شود (رحم اجاره ای) اجماع را مدعی شده و حکم به حرمت می کند و می نویسد:

«فلا يبعد القول بالحكم بالحرمة لحمل كل امرأة‌ غير متزوجة. خرج من ذلك (وطء الشبهة) الذي لا يقال بحرمته فقهيا، و يبقى الباقي حراما.

و من المعلوم أن محل الكلام ليس من وطء الشبهة، لكونه ليس وطئا، لا شبهة فيه، بل عمدا. و وطء الشبهة مبني على الاشتباه و النسيان، و ليس في مورد الكلام مثل ذلك. فيكون حراما اجماعا.»[6]

ما می گوئیم:

    1. اولاً: اجماع مورد اشاره مرحوم صدر، قابل نقاش است چراکه چنین عنوانی در کلمات دیگران مطرح نیست تا اینکه بخواهد مورد حکم باشد.

ثانیاً: اجماع دلیل لبی است و شامل فروض جدید که مصلحت عقلایی دارد نمی شود، چنانکه شخص ایشان قبل از آن مورد اشاره قرار دادند.

ثالثاً: ممکن است جواز چنین کاری را (بدون توجه به حرمت مقارنات آن) از روایاتی استفاده کنیم:

    2. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ بَيْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَ مَا حَاجَتُكُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِيَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا فَوَقَعَتْ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِيهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يُعْمَدُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ يُنْتَظَرُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ يُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِيَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَ مَا قَالَ لَكُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ- لَوْ أَنَّنِي الْمَسْئُولُ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي.» [7]

حُمُوَّت: شهوت/ و ابوالحسن لها: معضله است و حلّ معضله برای امیرالمومنین است./ یعمد الی المرأه: قصد آن زن را می کنند/ لأن الولد...: فرزند از جاریه زاده نخواهد شد مگر اینکه جاریه بکارتش از بین برود.

    3. همین مضمون در چهار روایت دیگر آمده است و سند روایات صحیحه است.

    4. ممکن است بتوان گفت که چون هیچ مجازاتی برای «حامله شدن بدون شوهر» وضع نشده است، بلکه تمام مجازات ها (رجم برای زانیه محصنه و حد برای جاریه غیر محصنه) مربوط به گناه های دیگری است، این علم دارای حکم مستقلی نیست.

ان قلت: از این روایات «عدم حد» برای این عمل ثابت می شود ولی جواز آن قابل استفاده نیست.

قلت: اطلاق مقامی می تواند عدم حرمت آن را ثابت کند.

اللهم الا ان یقال روایات ناظر به حکم تکلیفی نیست تا بتوان از اطلاق مقامی استفاده کرد بلکه تنها در صدد بیان حکم وضعی است.