سوال دوم: اگر تلقیح مصنوعی وابسته به استمناء شد نیزآیا کما کان استمناء، حرام است؟

مرحوم سید محمد صدر با طرح موضوع دراین‌باره می نویسد:

«و ينبغي أن يكون إخراجه بغير الجماع، ليستطيع الطبيب أن يأخذ بعضه و يلقح به. فقد يقال بالحرمة باعتبار كونه من قبيل (العادة السرية) أو التهييج الذاتي المحرم و الذي عليه (التعزير) شرعا.

و يزيد في الطين بلة فيما إذا فعله رجل آخر كالطبيب أو الموظف الصحي، أو امرأة أجنبية كالطبيبة أو الممرضة. فإنه يكون حراما من ناحية كشف العورة و لمسها.

و بالطبع، فإن أحوط الأشكال شرعا في الاستمناء هو تهييج الرجل جنسيا مع زوجته، مع تحاشي الإنزال في الفرج بل في (إناء) خارجي كالبلاستيك الاعتيادي أو غيره. و بهذا لا يكون أي إشكال شرعي معتد به في الاستمناء، و مع إمكان هذه الصورة تكون الصورة الآتية حراما.

و أما مع تعذرها فقد ينحصر الأمر باستمناء الفرد لنفسه، تماشيا للحالات الأخرى التي أشرنا إلى حرمتها.

و لا يبعد القول بالجواز في هذه الصورة، أعني الاستمناء الذاتي لأجل الولد. لأن غاية الدليل على حرمة العادة السرية إنما هو ما كان لغير الغرض العقلائي، و الإجماع قائم على ذلك. و الإجماع دليل لبي تقتصر منه على القدر المتيقن. فإذا كان الاستمناء لغرض عقلائي كالإنجاب، كان زائدا على القدر المتيقن فيكون جائزا غير مندرج في موضوع الحرمة. كما هو غير بعيد، و يكون الاحتياط بتركه استحبابيا.»[1]

توضیح:

    1. نفس عمل (که نام دیگرش عادة سریه است) چراکه اولاً تهیج حرام است ثانیاً تعزیر بر آن مقرّر است. و ثالثاً:

    2. حرمت هم بیشتر می شود اگر کسی دیگر چنین کند.

    3. امّا اگر فرد با همسرش ملاعبه کرد ولی منی را در ظروف مخصوص قرار داد، این تحت حرمت قرار نمیگیرد.

    4. هم چنین اگر برای تلقیح مصنوعی (و پدید آوردن فرزند) امکان «حصول مع الملاعبه» فراهم نبود، ممکن است بگوئیم ادله حرمت شامل این فرض نمی شود چراکه دلیل اصلی بر حرمت، اجماع است که دلیل لبی و قدر متیقن آن جایی است که غرض عقلایی در میان نباشد.

ما می گوئیم:

    1. دلیل حرمت، تنها اجماع نیست که به عنوان دلیل لبّی شناخته شود (اگر چه ظاهراً مرحوم صدر، دلالت یا سند روایات را نپذیرفته است)

    2. امّا ممکن است همین استنباط مرحوم صدر را به سبب انصراف قابل حصول بدانیم. (یا به سبب قدر متیقن در مقام تخاطب آن را استفاده کنیم.)

    3. اضف الی ذلک؛ اگر هم حرمت استمناء را مطلق بگیریم، گفته ایم از ضروریات اسلام آن است که در فرض ضرورت محرمات، حلال می شوند (به حکم روایاتی که به آنها اشاره کردیم.) و لذا اگر برای کسی، بچه دار نشدن به سر حدّ و یا حتی حرجی باشد، می توان حکم به جواز آن نمود.