«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ، فَقَالَ إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ، وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ، فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ أَيُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِيَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ، وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ، لِأَنَّهَا مَعَاصِيَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْيَانَ- وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَ قَدْ قَالَ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ.»[1]

سند روایت:

کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی را آیت الله زنجانی متعلق به حسین بن سعید اهوازی می داند و انتساب آن را به احمد بن محمد بن عیسی قبول ندارد. ولی نکته مهم آن است که «پدر احمد» (یا حتی پدر حسین بن سعید) نمی تواند مستقیم از امام صادق روایت نقل کرده باشد و لذا روایت مرسله است.

در مقابل 2 روایت نیز حکم به جواز داده اند:

«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ فَقَالَ نَاكِحُ نَفْسِهِ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[2]

سند روایت:

احمد بن محمد (یا بن خالد و یا بن عیسی)

ابی یحیی الواسطی عبارت است از سهل بن زیاد که مورد قبول است.

اسماعیل بصری (ابو اسماعیل بصری) نیز مورد قبول است چراکه مروی عنه ابن ابی عمیر است. [3]

مرحوم صاحب وسائل درباره این روایت می نویسد:

«أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ أَوْ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ كَأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ نِكَاحُ مِثْلِ الْجَدَّةِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ مُحَرَّماً فَكَيْفَ يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مُعَيَّناً لَا يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَإِنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ أَوْ عَلَى مَنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الدَّلْكِ لَا بِقَصْدِ الِاسْتِمْنَاءِ بَلْ بِقَصْدِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ لِتَحْصِيلِ الِانْتِشَارِ لِلنِّكَاحِ الْمُبَاحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِك.» [4]

«وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يُنْزِلَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً.»[5]

سند روایت:

شیخ طوسی به اسناد خود از احمد بن محمد بن عیسی از برقی (ابی عبدالله محمد بن خالد) روایت می کند.

ثعلبة بن میمون: نجاشی می نویسد[6] :«کان و جهاً فی اصحابنا قارئاً فقیهاً نحویاً لغویا راویة و کان حسن العمل، کثیر العبادة و الزهد، روی عن ابی عبدالله و ابی الحسن، له کتاب تختلف الروایة عنه. قد رواه جماعات من الناس.» کشی نیز او را «ثقة، خیر، فاضل، مقدّم، معلوم فی العلما و الفقها و الاجله من هذه العصابه.»[7]

حسین بن زراره: فرزند زراره است که به خاطر اینکه مروی عنه صفوان بن یحیی است توثیق می شود.

مرحوم صاحب وسائل در این باره می نویسد:

«أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ بَلْ‌ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِي النِّكَاحِ وَ لِمَا يَأْتِي.»[8]

مرحوم صاحب جواهر درباره این روایت می نویسد:

«و ما في‌خبر ثعلبة بن ميمون و حسين بن زرارة «سألته عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال: لا بأس به، و لم يبلغ به ذاك»‌ و نحوه غيره شاذ محمول على نفي الحد، أو على السؤال عمن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك، أو مطرح للاتفاق ظاهرا على الحرمة المستفادة مما عرفت و من قوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ» الآية و من‌لعن النبي (صلى الله عليه و آله) «الناكح كفه» و من غير ذلك.» [9]

ما می گوئیم:

در جمع بین این دو دسته روایات، 4 وجه جمع گفته شده است:

الف) جمع اول صاحب وسائل: که روایات مجوزه را حمل بر تقیه کرده است؛ روشن است که این جمع صحیح نیست چراکه اهل سنت هم همانند شیعه حکم به حرمت می کرده اند.

ب) جمع دوم صاحب وسائل: روایات مجوّزه را به صورت سوالی و استفهام انکاری بخوانیم، این جمع نیز خلاف ظاهر روایت است.

ج) جمع سوم صاحب وسائل: روایات مجوّزه را حمل بر«نفی حدّ» نمائیم، امّا این نیز خلاف ظاهر است.

د) جمع چهارم صاحب وسائل: روایت مجوزه را حمل بر صورتی بدانیم که مکلّف جاهل به حکم است، که این نیز خلاف ظاهر است.

اما مرجّحات به نفع دسته اول است چراکه شهرت فتوایی و اجماع فقها بر این مطلب قائم است چنانکه صاحب جواهر[10] ، ابن زهره[11] ، صاحب ریاض[12] ، علامه حلّی[13] ، بر حرمت این عمل ادعای اجماع کرده اند.*

اللهم الا ان یقال آنچه مرجّح است، شهرت روایی است که در هر دو دسته موجود است.

برخی از بزرگان[14] خواسته اند دلالت آیات پنجم تا هفتم سوره مومنون «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ- إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.»

«و كسانى كه پاكدامنند- مگر در مورد همسرانشان يا كنيزانى كه به دست آورده‌ اند كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست -پس هر كه فراتر از اين جويد آنان از حد درگذرندگانند.»

و آیات 29- 31 سوره معارج «الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.»

و كسانى كه دامن خود را حفظ مى كنند - مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت] مورد نكوهش نيستند-و هر كس پا از اين [حد] فراتر نهد آنان همان از حد درگذرندگانند.»

را نیز دال بر حرمت استمنا دانسته و از مرجّحات به حساب آوردند که سابقاً در دلالت این آیات بر امثال این بحث خدشه کردیم (چراکه حفظ فرج به معنای حفظ از غیر است و شامل چنین مواردی نمی شود.)