سوال4:

آیا با وجود طبیب زن (مماثل)، می توان به طبیب مرد (غیر مماثل) رجوع کرد؟

سؤال را ضمن بررسي يك روايت پاسخ خواهيم گفت.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.»[1]

ابی حمزه ثمالي از امام باقر علیه السلام نقل مي‌كند كه سؤال كردم در مورد زن مسلماني كه ناراحتي و بلايي در بدنش اصابت مي‌كند و يا جراحتي پديد مي‌آيد و اين جراحت در جايي است كه به آنجا نمي‌شود نگاه كرد و مرد در معالجه و بهبودي اين زن تواناتر و داناتر است، آيا اين مرد مي‌تواند به آن زن نگاه كند؟ حضرت فرمود: زماني كه زن اضطرار دارد كه به مرد مراجعه كند پس معالجه و درمان زن توسط مرد مانعي ندارد.

دلالت روايت از چند زاويه محل بررسي است:

1ـ ابتدا بايد معلوم شود كه مرجع «اليه» در «اذا اضطرّت اليه» چيست؟ احتمال دارد كه مرجع ضمير «معالجه» باشد و معناي روايت چنين شود كه اگر زن نسبت به معالجه مضطر است و علي‌رغم آنكه پزشك زن موجود است و با وجود او مشكل حل مي‌شود، ولي چون اصل معالجه مورد اضطرار است، باز هم مراجعه به پزشك مرد جايز است. احتمال دارد كه مرجع ضمير، «معالجة مرد» باشد لذا معناي روايت چنين مي‌شود كه اگر زن اضطرار دارد كه به مرد مراجعه كند و زن ديگري توانايي درمان او را ندارد، مي‌تواند به پزشك مرد رجوع نمايد.

بنابراين بحث ما از قبيل شبهة مفهوميه مخصص منفصل است. چرا كه عام در ما نحن فيه حرمت نظر است و از اين حكم عام، نظر در حال اضطرار، استثناء شده است، اين سؤال مطرح است كه آيا اضطرار، به معناي اضطرار به اصل معالجه است يا اضطرار به معالجة مرد؟ مبناي مشهور اصوليون آن است كه در چنين مواردي در قدر متيقن كه اضطرار به معالجة مرد باشد به خاص عمل مي‌شود و در فرد مشكوك، مرجع عموم عام است[2] .

در ما نحن فيه نيز با عنايت به مبناي مشهور بايد گفت اين روايت صرفاً در فرض اضطرار به معالجة مرد، اجازة نظركردن داده است. از همین جا می توان گفت حكم صورتي كه در آن، زن بيمار است و مرد پزشك مي‌باشد، با جايي كه در آن مرد بيمار است و زن پزشك مي‌باشد، تفاوتي ندارد و در هر دو، مراجعه به غيرمماثل تنها در وقتي جايز است كه توسط مماثل، معالجه ممكن نباشد.

2ـ نكتة دومي كه دربارة دلالت اين روايت بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است كه: موضوع روايت، اعضايي است كه «لايجوز النّظر اليه». ممكن است گفته شود كه مراد از «ما لايجوز النّظر اليه»، عورتين نيست. چرا كه نظر به جميع اعضاي بدن زن، غير از وجه و كفّين، براي مرد، حرام است و لذا روايت، اصلاً ناظر به عورتين نيست.

جواب مي‌دهيم: اولاً، اين يك عنوان كلي است و شامل همة اعضايي كه نظركردن به آنها حرام است مي‌شود. ثانياً، سياق روايت آن است كه ابتدائاً، موضوع را به‌صورت عام كه هم شامل زن مي‌شود و هم شامل مرد، تنقيح كرده و گفته است در بدن زني كسر يا جرح در مكاني كه نظر حرام است واقع شده است و اين اعم است از اينكه نظر، نظر مرد باشد يا نظر زن و بعد، دربارة حكم مردي كه ارفق است سؤال شده است. كه اين ظهور در عورتين دارد چرا كه نظر به بقية اندام زن، براي زنهاي ديگر حرام نمي‌باشد. لذا مي‌توان گفت: روايت در مورد نظر به عورت و غيرعورت حكم مي‌كند كه اگر معالجة مرد، مورد اضطرار نباشد، نمي‌توان به مرد مراجعه كرد.

نكتة سومي كه بايد دربارة دلالت روايت متذكر شد آن است كه، در روايت قيد «ان شاءت» دال بر چيست؟ در توضيح مطلب، ذكر اين نكته لازم است كه اگر اضطرار به حدّي رسيد كه جلوگيري نكردن از آن منجر به هلاكت و يا قطع عضويگردد، واجب است كه آدمي آن اضطرار را مرتفع سازد. لذا در صورتي كه معالجه نكردن توسط طبيب مرد، منجر به هلاكت زن و يا قطع عضو او شود، واجب است كه زن به پزشك مرد مراجعه نمايد.

این مطلب مورد توجه مرحوم حائری قرار گرفته است، ایشان می نویسد:

«و لا فرق فی الضروره المسوغه للنظر بین کونها مما یلزم رفعها شرعاً کما اذا کان مرض المرءه مودیاً الی الهلاکه او المضر، و بین کونها مما لا یلزم رفعها شرعً کما اذا لم یکن مرضها مودیاً الی الهلاکه او المضرة. و لکن کان تحمله شاقاً علیها، و ذلک لصدق الاضطرار فیهذه الصورة ایضا فیشمله العمومات و الصحیحة کما لا یخفی. بل یمکن ان یقال باختصاص الصحیحه مورداً بهذه الصوره بقرینه قوله(ع) فیها فلیعالجها ان شائت فتدبر.»

سوال5:

میزان اضطراری که مجوز کشف عورت و نظر به آن می باشد چه مقدار است؟

در آنچه درباره قید «إن شاءت» در روایت ابوحمزه ثمالی آوردیم، می توان گفت لازم نیست اضطرار به اندازه ای برسد که موجب هلاکت شود بلکه اگر به سرحدّ جرح برسد، نیز می توان باعث جواز شود. و جرح نیز می تواند هم در امور جسمی و هم در امور روحی موجود باشد.

مسئله سوّم: حرمت استمناء

    • سوال اول: دلیل بر حرمت استمناء چیست؟

مرحوم آیت الله اردبیلی در کتاب «فقه الحدود و التعزیرات» درباره اصطلاح این امر می نویسد:

«قد ورد في أخبار المسألة ألفاظ تشير إلى حقيقة واحدة، مثل: «الخضخضة» و «ناكح نفسه» و «يدلك» و «عبث بذكره حتّى أنزل» و «يعبث بيده حتّى ينزل».

و لم يرد في رواية لفظ: «الاستمناء» و لكن هو مذكور في كلام جلّ الأصحاب رحمهم الله.

و المراد من جميع هذه التعبيرات استدعاء الإنسان خروج منيّه بأمر غير الجما و لعلّ أسهل الطرق و أكثرها وقوعاً في تلك الأزمان هو عبث المستمني بذكره و استدعاؤه إخراج المنيّ باليد.

و كيف كان كما ذكر الشهيد الثاني رحمه الله و غيره أيضاً، لا موضوعيّة لإخراج المنيّ باليد، فلو أخرج المنيّ بغيرها من جوارحه، أو أخرجه بما دون الوطء من جوارح شخص آخر، ممّا عدا الزوجة و مملوكته المحلّلة له، بل أو بجوارح حيوان من دون وطء، أو جماد مثل أن يدخل ذكره في موضع يشبه الفرج من لعبة و دمية و مجسّمة و غير ذلك، فكلّ ذلك داخل في الاستمناء.

قال ابن أثير: «منى الرجل، و أمنى، و استمنى: إذا استدعى خروج المنيّ.» و قال الطريحيّ رحمه الله: «استمنى الرجل: استدعى منيّه بأمر غير الجماع حتّى دفق.» و إطلاق كلامهما يشمل استدعاء المنيّ بجميع ما ذكرناه آنفاً.

و قد روى عليّ بن الريّان عن أبي الحسن عليه السلام، أنّه كتب إليه: «رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها و ثيابه فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه و هل يبلغ به حدّ‌ الخضخضة؟ فوقّع عليه السلام في الكتاب: بذلك بالغ أمره.»

و في السند سهل بن زياد، و هو ضعيف على المشهور.

قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث: «أي بلغ كلّ ما أراد، و لم يترك شيئاً من القبيح.

و المراد فعل ذلك مع الأجنبيّة.» فالحديث دالّ على صدق الاستمناء بما إذا أخرج المنيّ بجوارح غير المستمني.

نعم، ذكر المحدّث الكاشانيّ رحمه الله احتمالًا آخر، حيث قال في شرح الحديث: «قوله عليه السلام:

بالغ أمره، إمّا أن يراد به أنّه بالغ حدّ المخضخض في الإثم، أو يراد به أنّه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته لأنّه تضييع لحقّها.» بل لا يبعد أن يكون استدعاء خروج المنيّ بمشاهدة الصور المبتذلة و لقطات الإغراء و أشرطة الفيديو الخلاعيّة ملحقاً بالموارد المذكورة في الحرمة.

نعم لو شاهد تلك التصاوير من دون استدعاء لخروج المنيّ و من دون علم بالإنزال على تقدير المشاهدة ثمّ حصل له الإنزال اتّفاقاً، لا يلحق بالاستمناء قطعاً.

و أمّا إذا كان إخراج المنيّ بيد زوجته أو مملوكته المحلّلة له، فقد يقال بحرمته، و ذلك لوجود المقتضي للتحريم، و هو إخراج المنيّ و تضييعه بغير الجماع، و قد نسب الشهيد الثاني رحمه الله هذا القول إلى العلّامة رحمه الله في التذكرة.

و الأظهر عدم الحرمة إذا عدّ ذلك ضرب من الاستمتاع، و ذلك لعدم الدليل على أنّ مطلق تضييع المنيّ هو المقتضي للتحريم، إذ قد ثبت جواز عزل المنيّ عن الزوجة أو المملوكة في أخبار كثيرة، منها: ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح، قال: «سألت‌ أبا عبد اللّه عليه السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.»

و لأنّ في قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ...» لم يخصّ حفظ الفرج على الزوجة و ملك اليمين بالجماع، فيتناول محلّ النزاع، و هو الاستمناء و الاستمتاع بالكفّ.

ثمّ إنّه لا فرق في ما قلناه بين استدعاء خروج المنيّ بيد الزوجة أو المملوكة أو بسائر أعضائهما غير الجما

قال في الجواهر: «نعم، الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة و الأمة، و نحوه من الاستمناء بين أليتيهما و نحوهما، للأصل، و قوله تعالى: «إِلّا عَلى أَزْواجِهِم» و غيره، و إن كان الأولى تركه أيضاً.»[3]