« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

96/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم



سوال4:

آیا با وجود طبیب زن (مماثل)، می توان به طبیب مرد (غیر مماثل) رجوع کرد؟

سؤال را ضمن بررسي يك روايت پاسخ خواهيم گفت.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.»[1]

ابی حمزه ثمالي از امام باقر نقل مي‌كند كه سؤال كردم در مورد زن مسلماني كه ناراحتي و بلايي در بدنش اصابت مي‌كند و يا جراحتي پديد مي‌آيد و اين جراحت در جايي است كه به آنجا نمي‌شود نگاه كرد و مرد در معالجه و بهبودي اين زن تواناتر و داناتر است، آيا اين مرد مي‌تواند به آن زن نگاه كند؟ حضرت فرمود: زماني كه زن اضطرار دارد كه به مرد مراجعه كند پس معالجه و درمان زن توسط مرد مانعي ندارد.

دلالت روايت از چند زاويه محل بررسي است:

1ـ ابتدا بايد معلوم شود كه مرجع «اليه» در «اذا اضطرّت اليه» چيست؟ احتمال دارد كه مرجع ضمير «معالجه» باشد و معناي روايت چنين شود كه اگر زن نسبت به معالجه مضطر است و علي‌رغم آنكه پزشك زن موجود است و با وجود او مشكل حل مي‌شود، ولي چون اصل معالجه مورد اضطرار است، باز هم مراجعه به پزشك مرد جايز است. احتمال دارد كه مرجع ضمير، «معالجة مرد» باشد لذا معناي روايت چنين مي‌شود كه اگر زن اضطرار دارد كه به مرد مراجعه كند و زن ديگري توانايي درمان او را ندارد، مي‌تواند به پزشك مرد رجوع نمايد.

بنابراين بحث ما از قبيل شبهة مفهوميه مخصص منفصل است. چرا كه عام در ما نحن فيه حرمت نظر است و از اين حكم عام، نظر در حال اضطرار، استثناء شده است، اين سؤال مطرح است كه آيا اضطرار، به معناي اضطرار به اصل معالجه است يا اضطرار به معالجة مرد؟ مبناي مشهور اصوليون آن است كه در چنين مواردي در قدر متيقن كه اضطرار به معالجة مرد باشد به خاص عمل مي‌شود و در فرد مشكوك، مرجع عموم عام است[2] .

در ما نحن فيه نيز با عنايت به مبناي مشهور بايد گفت اين روايت صرفاً در فرض اضطرار به معالجة مرد، اجازة نظركردن داده است. از همین جا می توان گفت حكم صورتي كه در آن، زن بيمار است و مرد پزشك مي‌باشد، با جايي كه در آن مرد بيمار است و زن پزشك مي‌باشد، تفاوتي ندارد و در هر دو، مراجعه به غيرمماثل تنها در وقتي جايز است كه توسط مماثل، معالجه ممكن نباشد.

2ـ نكتة دومي كه دربارة دلالت اين روايت بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است كه: موضوع روايت، اعضايي است كه «لايجوز النّظر اليه». ممكن است گفته شود كه مراد از «ما لايجوز النّظر اليه»، عورتين نيست. چرا كه نظر به جميع اعضاي بدن زن، غير از وجه و كفّين، براي مرد، حرام است و لذا روايت، اصلاً ناظر به عورتين نيست.

جواب مي‌دهيم: اولاً، اين يك عنوان كلي است و شامل همة اعضايي كه نظركردن به آنها حرام است مي‌شود. ثانياً، سياق روايت آن است كه ابتدائاً، موضوع را به‌صورت عام كه هم شامل زن مي‌شود و هم شامل مرد، تنقيح كرده و گفته است در بدن زني كسر يا جرح در مكاني كه نظر حرام است واقع شده است و اين اعم است از اينكه نظر، نظر مرد باشد يا نظر زن و بعد، دربارة حكم مردي كه ارفق است سؤال شده است. كه اين ظهور در عورتين دارد چرا كه نظر به بقية اندام زن، براي زنهاي ديگر حرام نمي‌باشد. لذا مي‌توان گفت: روايت در مورد نظر به عورت و غيرعورت حكم مي‌كند كه اگر معالجة مرد، مورد اضطرار نباشد، نمي‌توان به مرد مراجعه كرد.

3- نكتة سومي كه بايد دربارة دلالت روايت متذكر شد آن است كه، در روايت قيد «ان شاءت» دال بر چيست؟ در توضيح مطلب، ذكر اين نكته لازم است كه اگر اضطرار به حدّي رسيد كه جلوگيري نكردن از آن منجر به هلاكت و يا قطع عضويگردد، واجب است كه آدمي آن اضطرار را مرتفع سازد. لذا در صورتي كه معالجه نكردن توسط طبيب مرد، منجر به هلاكت زن و يا قطع عضو او شود، واجب است كه زن به پزشك مرد مراجعه نمايد.

این مطلب مورد توجه مرحوم حائری قرار گرفته است، ایشان می نویسد:

«و لا فرق فی الضروره المسوغه للنظر بین کونها مما یلزم رفعها شرعاً کما اذا کان مرض المرءه مودیاً الی الهلاکه او المضر، و بین کونها مما لا یلزم رفعها شرعً کما اذا لم یکن مرضها مودیاً الی الهلاکه او المضرة. و لکن کان تحمله شاقاً علیها، و ذلک لصدق الاضطرار فیهذه الصورة ایضا فیشمله العمومات و الصحیحة کما لا یخفی. بل یمکن ان یقال باختصاص الصحیحه مورداً بهذه الصوره بقرینه قوله(ع) فیها فلیعالجها ان شائت فتدبر.»

 


[1] . وسائل الشيعة، ج‌2، ص233.
[2] . آخوند خراساني، كفايةالاصول: 258.
logo