سوال2:

آیا در صورت اضطرار، حرمت نظر به عورت اجنبیه و وجوب ستر برداشته می شود؟

می توان گفت: در صورت اضطرار همانند همة احكام ديگر، حرمت نظر برداشته مي‌شود. و وجوب ستر در حقّ بيماري كه نسبت به بيماري خاصي در محدودة عورت اضطرار پيدا كرده است، مرتفع مي‌گردد.

بر اين مطلب كه مي‌توان آن را از مسلّمات برشمرد، در مسالك ادعاي اجماع شده است[1] . مرحوم شيخ انصاري چنين اجماعي را ظاهرتر از آنكه بخواهد مورد حكايت و يا ادعا قرار گيرد، مي‌نامد[2] .

علاوه بر اجماع مي‌توان به آية شريفة «مَنْ كَفَرَ باللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أُكرِهَ و قَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بالإِيمَانِ...» [3] نيز تمسك جست و شواهد بسياري نيز مي‌توان در ابواب مختلفة فقه بر آن يافت[4] كه تنها به‌عنوان تبرك و تيمن به ذكر يك روايت از امام صادق در اين باره مي‌پردازيم. روايتي كه مرحوم شيخ طوسي در تهذيب از سماعة بن مهران از امام صادق نقل كرده است و در فراز آخر آن آمده است: «ليس شيءٌ مما حرّم الله و قد احلّه لمن اضطر اليه.»[5] كمااينكه چنانكه مرحوم شيخ هم اشاره كرده‌اند، جواز ارتكاب اقل القبيحين، از زمرة مستقلات عقليه به شمار مي‌آيد[6] .

البته ذكر اين نكته هم خالي از لطف نيست كه ميان متكلّمين در اين باب اختلافي است كه آيا امر قبيح وقتي مورد ضرورت واقع شد، كماكان قبيح است و يا قبح آن از بين مي‌رود[7] . طبيعتاً اين نكته از حوصلة مقال ما خارج است و آن را بايد در حوزه‌اي كلامي به بحث نشست.

سوال 3:

در صورتی که بیمار مضطر است، چرا برای طبیب که مضطر نیست نظر جایز است؟

مرحوم حائری در پاسخ به این سوال می نویسد:

«و توهّم أنّ الاضطرار إنّما يوجب رفع الحكم عن المضطرّ دون غيره، فكيف يجوز للطبيب رفع اليد عن الواجب مع أنّ المضطرّ هو المريض لا الطبيب (مدفوع)

بما عرفت مع اما کان ان یقال أنّ الاضطرار إنّما يوجب رفع الحكم عن خصوص المضطرّ فيما إذا لم يكن رفعه عنه متوقّفاً عقلًا على رفعه عن غيره كما في المقام، و إلّا فيكون دليل رفعه عن المضطرّ دالّاً بدلالة‌ الاقتضاء على رفعه عن ذلك الغير أيضاً؛ صوناً عن اللغوية. (ان قلت) لازم ما ذکرت هو وجوب النظر علی الطبیب للعلاج لا مجرد جوازه اذ لا یترتب الغرض و هو رفع الاضطرار علی مجرده اذله حینئذ ان یمتنع عن النظر و معه یکون رفع الحکم عن المضطر لغواً ضرورة ان رفعه عنه انما هو لاجل رفع الاضطرار و قد حقق فی محله عدم نهوض ادلة رفع الاضطرار لاثبات التکلیف. (قلت) ان الغرض من رفع الحکم عن المضطر بادله رفعه، لیس هو رفع الاضطرار عنه فعلا کیف و الا لم یجد فی رفعه کایجاب النظر و العلاج علی الطبیب ایضاً لامکان امتناعه عنهما عصیاناً، بل الغرض من رفعه عن المضطر هو رفع ما یکون مانعاً عن رفع اضطراره من قبل الشارع من تحریم ابدائها جسدها للاجنبی و تحریم النظر علی الاجنبی الیها، و هذا الغرض یحصل بمجرد تجویز الابداء لها والنظر للطبیب کما لایخفی.»

توضیح:

    1. در پاسخ می گوئیم:

اگر رفع اضطرار، منوط به رفع حکم از شخص مضطر باشد، حکم فقط از مضطر برداشته می شود ولی اگر رفع اضطرار، وابسته به این باشد که حکم از فرد دیگری هم رفع شود، در این صورت برای اینکه ادله «جواز در فرض اضطرار» لغو نباشد، حکم از فرد دیگری هم رفع می شود.

    2. ان قلت: لازمه این سخن (که برای جلوگیری از لغویت، طبیب می تواند نظر کند) آن است که بر طبیب واجب باشد که نظر کند. چراکه اگر جایز باشد طبیب می تواند چنین نکند و اگر برای طبیب جایز باشد، ادله «رفع حکم ضرری» نمی تواند موجد حکم باشد بلکه عرفاً رافع است.

    3. قلت: ادله رفع اضطرار، نمی خواهد در عالم خارج، واقعاً اضطرار را رفع کند(والا اگر هم نظر را واجب کند، ممکن است طبیب عصیان کند) بلکه می خواهد موانع را بردارد و صرف جواز این کار را می کند.

آیت الله شبیری در پاسخ به فرمایش مرحوم حائری می فرمودند:

مقدمه وجودی یک تکلیف نباید حرام باشد ولی مقدمه وجوبی یک تکلیف می تواند امری حرام باشد مثلا توبه واجب است و مقدمه وجوبی آن، گناه کردن است.

حال: وقتی یک طبیب هست که گناه و نظر کند، تجویز کشف عورت برای مریض، لغو نیست.

ما می گوئیم:

    1. لازمه فرمایش سیدنا الاستاد آن است که ادله تجویز کشف عورت، مقید به وجود طبیب فاسق باشد. (در حالیکه ادله رفع اضطرار مطلق است.) چراکه وقتی شارع می گوید «برای بیمار جایز است که کشف عورت کند» این کلام به نحو قضیه خارجیه انشاء نشده است (که شارع توجه به واقعیت خارجی و وجود طبیب فاسق داشته باشد) بلکه به نحو قضیه حقیقیه وارد شده است و چون در فرض عدم وجود طبیب فاسق، این تجویز لغو است، لاجرم این کلام مقید به قیدی می شود که کلام را از لغویت خارج کند. به عبارت دیگر چون تنها در فرض وجود طبیب فاسق، این تجویز لغو نمی باشد، کلام به چنین صورتی مقید می شود و این خلاف متفاهم از ادله رفع اضطرار است.

    2. مرحوم حکیم در پاسخ به سوال (چرا طبیب می تواند نظر کند در حالیکه برای او ضرری نیست)

به دلیل نفی ضرر تمسک کرده است.[8]

مرحوم خویی در پاسخ به ایشان می نویسد:

«و لا يخفى أنّه لا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر، أو قوله (عليه السلام): «ليس شي‌ء مما حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه». فإنّ من الواضح أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه، فإنّهما إنّما يرفعان الحكم عمّن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم، فلا يدلّان إلّا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك.» [9]