ما می گوئیم:

    1. روایت سوم از جهتی نسبت به سه روایت دیگر از اطلاق گسترده تری برخوردار است چراکه در روایات دیگر، حرمت مربوط به جایی بود که صاحب نطفه خودش، نطفه را در رحم اجنبیه قرار دهد ولی این روایت نفس قرار دادن را مورد اشاره قرار داده است و لذا شامل جایی که شخص ثالث چنین کند نیز می شود. (به این صورت که فاعل «وضعها» صاحب نطفه نباشد ولی ضمیر «له» به صاحب نطفه بر گردد.)

    2. درباره روایت چهارم باید توجه داشت که مطلقا تضییع منی حرام نیست چراکه گفتیم عزل حرام نیست لذا یا باید بگوئیم (در صورتی که روایت را بپذیریم) «تضییع منی در زنا» حرام است و نه در هر جایی و یا بگوئیم این حکمت جعل است و لذا در غیر مورد زنا توسعه نمی یابد. هم‌چنین «غیر موضع الذی امره الیه» به معنای «غیر ما احلّه الیه» چراکه می دانیم اصل مواقعه واجب نیست و لذا «امر» در اینجا به معنای مصطلح نیست.

    3. روایات چنین است که (ظاهراً به سبب جلوگیری از تولد فرزند حرام) هر نوع وضع منی در رحم اجنبیه را تجریم می کند، خواه این عمل همراه با عمل مقاربت باشد و خواهد نباشد (مثلاً پس از عزل، منی را در رحم قرار دهد) به عبارت دیگر علاوه بر حرمت مقاربت، وضع نطفه، حرام شدیدتری است که روایات از آن باز داشته اند.

    4. برخی از معاصرین، نطفه را عبارت از «مرکب از منی و تخمک» دانسته اند:

و الظاهر أنّ المراد بالنطفة هي المركّبة من منيّ الرجل و بييضة المرأة، و هي أوّل ما يخلق من مبدأ نشوء الإنسان كما في موثّقة إسحاق بن عمّار الواردة في النهي عن شرب الدواء المسقط للحمل من قول أبي الحسن عليه السّلام: «إنّ أوّل ما يخلق النطفة»[1]

اما این کلام به نظر کامل نمی آید چراکه راغب در المفردات نطفه را «ماء الرجل» دانسته است و لسان العرب هم به همین معنی اشاره دارد. [2]

البته ممکن است در موارد (مثل روایت مورد اشاره) مجازاً به «نطفه انعقاد یافته» نطفه گفته شود. (به علاقه «ماکان»)

و الذی یسهل الخطب: در بحث ما در یک روایت تعبیر «ماءه» به کار رفته و در روایت اوّل هم تعبیر «نطفته» به کار رفته که اضافه آن به مرد، معنی ماءالرجل را می رساند.

اللهم الا ان یقال اضافه نطفه به مرد می تواند به معنای «نطفه انعقاد یافته» هم باشد، چراکه اضافه به ادنی مناسبت قابل قبول است. (هر چند روایت سوم از این قراین خالی است ولی این روایت از مشکل سندی برخوردار است.)

امّا در هر صورت (چه نطفه را به معنای ماء الرجل بدانیم و چه به معنای نطفه انعقاد یافته)، فرقی در نحوه مراجعه و استدلال به روایت نمی کند چراکه حتی اگر مرد منی خود را قبل از انقعاد در رحم زن قرار دهد، از باب «ضیّق فم الرکیّه» می توان گفت که او نطفه انقعاد یافته را قرار داده است. توجه شود که اگر چنین معنی را از روایت استفاده نکنیم روایت در زمان صدور بی معنی می شود.

    5. روایت های مذکور تنها در صورتی می توانند تلقیح مصنوعی را تحریم کنند که بتوانیم بگوئیم روایت نسبت به فرض تلقیح مصنوعی دارای اطلاق است. در حالیکه:

اولاً چون چنین امری در آن روزگار فرض نداشته است و از طرفی اطلاق گیری در جایی ممکن است که امکان عقلایی تقیید موجود باشد، لذا نمی توان به چنین اطلاقی قائل شد و لااقل میتوان با توجه به قدر متیقن در مقام تخاطب که «وضع نطفه حاصل از مقاربت» است، تمامیت مقدمات حکمت را منکر شد.

ثانیاً: بر فرض که اطلاق را بپذیریم، می توان مطمئن بود که این روایات منصرف به صورت معمول مقاربت ها می باشد و وضع نطفه را که باعث تولید «ولد الزنا» می شود دارای حرمتی «اشدّ» از اصل زنا می داند. و موید این برداشت، عنوانی است که صاحب وسائل بر «باب» گذاشته اند. ایشان «تحریم الانزال» را با عطف تفسیر «وجوب العزل فی الزنا» معرفی می کند.

ثالثاً: روایت دوم (روایت صدوق) دارای قیدی است که توجه به آن لازم است در این روایت می خوانیم «افرغ ماءه فی امرأة حراماً». قید حراماً که صفت برای مفعول مطلق محذوف (افراغاً حراماً) است، حرمت را مخصوص به صورتی می کند که افراغ حرام باشد و این در حالی است که حرمت تلقیح مصنوعی هنوز ثابت نشده است. همین سخن درباره روایت چهارم هم قابل طرح است. به این بیان که تا وقتی ثابت نکنیم که تلقیح مصنوعی «غیر ما امره الله» به معنای «غیر حلال» است، نمی توانیم آن را مشمول روایت بدانیم.

سوال 3:

آیا عللی که برای حرمت زنا مطرح شده است، می تواند تلقیح مصنوعی را تحریم کند؟

در میان روایات، روایاتی است که به عللی برای حرمت زنا اشاره می کند. ممکن است برخی از این علل را بتوان در برخی از صورت های تلقیح مصنوعی جاری دانست.

    1. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ وَ تَرْكِ التَّرْبِيَةِ لِلْأَطْفَالِ وَ فَسَادِ الْمَوَارِيثِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ.»[3]

سند روایت:

سابقاً محمد بن سنان را توثیق کردیم ولی طریق صدوق به او شامل ضعفا می باشد[4] لکن گفتیم چون صدوق، این روایت مکاتبه را تقطیع کرده و در 35 مورد نقل کرده است می توان به آن اعتماد کرد.

ما می گوئیم:

قتل نفس که از عوارض زنا دانسته شده است ممکن است به معنای قتل جنین بر اثر سقط باشد. و ممکن است به معنای زدوخوردهای بعد از عمل بین خانوادها باشد (برخی احتمال داده اند به معنای از بین رفتن منی در اثر عزل باشد.) [5]

    2. «أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ زِنْدِيقاً قَالَ لَهُ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا قَالَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ ذَهَابِ الْمَوَارِيثِ وَ انْقِطَاعِ الْأَنْسَابِ لَا تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ فِي الزِّنَا مَنْ أَحْبَلَهَا وَ لَا الْمَوْلُودُ يَعْلَمُ مَنْ أَبُوهُ وَ لَا أَرْحَامٌ مَوْصُولَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ مَعْرُوفَةٌ قَالَ فَلِمَ حَرَّمَ اللَّهُ اللِّوَاطَ قَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْغُلَامِ حَلَالًا لَاسْتَغْنَى الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ وَ كَانَ فِيهِ قَطْعُ النَّسْلِ وَ تَعْطِيلُ الْفُرُوجِ وَ كَانَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ فَسَادٌ كَثِيرٌ.» [6]

سند روایت:

روایت دارای سند نیست و طبری آن را مرسلاً از عبدالله بن سنان نقل می کند.

تقریب استدلال به این دو روایت چنین است:

علّت تحریم زنا، که عبارت باشد از مواردی که در روایت ها مطرح شده است، در برخی از صورت های تلقیح مصنوعی هم موجود است. (مثلاً در صورتی که معلوم نباشد منی متعلق به چه کسی است «فساد المواریث» و قرابت معروفه» و «نامعلوم بودن پدر» موجود است.)

ان قلت: شاید این امور حکمت جعل باشند.

قلت: سابقاً گفته ایم که مطابق برخی مبانی، حکمت، حکم را تعمیم می دهد اگرچه (برخلاف علت) نمی تواند حکم را تخصیص بزند.

ما می گوئیم:

اولاً: اینکه این موارد هر کدام به تنهایی علت باشند، معلوم نیست و لذا شاید جمع این موارد علت تامه باشد. در حالیکه بسیاری از این موارد در تلقیح مصنوعی نیست (قتل نفس، ترک تربیت و...)

ثانیاً: این موارد نمی توانند به تنهایی علت تامه باشند و قطعا حکمت هستند چراکه مثلاً قتل نفس در بسیاری از مصادیق زنا، جاری نیست. در حالیکه اگر قتل نفس را علت تامه بدانیم، باید در جایی که قتل نفس موجود نیست حکم را منتفی بدانیم.

ان قلت: اینها هر کدام علت تامه هستند ولی تخصیص در صورتی است که علّت تامه دیگری در میان نباشد. (توجه شود که در اعتباریات می توان به چندین علت تامه برای یک معلول قائل شد.)

قلت: برخی از این موارد، به تنهایی نمی تواند عامل حرمت باشد مثلاً «عدم مطلوبیت پدر برای فرزند» و یا قتل نفس و یا عدم قرابت ممکن است در غیر زنا هم حاصل شود، پس مجموع این موارد روی هم باعث تحریم زنا شده است. در حالیکه ممکن است هر کدام به تنهایی نتواند حکم را ثابت کند.

ثالثاً: حکمت در صورتی می تواند حکم را تعمیم دهد که بتوانیم «عدم المانع» را احراز کنیم، چراکه حکمت نهایة می تواند مقتضی باشد و در چنین مواردی که حکم شرعی و مصالح شرعی مطرح است، احراز نظر شارع ممکن نیست.

رابعاً: آنچه به عنوان علّت تحریم لواط مورد اشاره واقع شده است، نمی تواند به عنوان علت تامه مطرح باشد و همین، علیّت فراز قبل را هم تضعیف می کند.

جمع بندی مسئله اوّل:

با توجه به آنچه آوردیم، تلقیح مصنوعی مصداق زنا نیست و «ادخال منی اجنبی در رحم اجنبیه» نیز مستقلاً (و بدون اینکه از زنا یا حرام دیگری ناشی شده باشد) حرمت ندارد. اگرچه در صورتی که در ضمن زنا واقع شود از حرمت متأکده ای برخوردار است. (وجوب العزل فی الزنا)