ب) روایات تحریم «الانزال فی فرج المرأة المحرّمه»

مرحوم صاحب وسائل، باب چهارم از ابواب نکاح حرام را با عنوان «الانزال فی فرج المرأة المحرمة و وجوب العزل فی الزنا» مطرح می کند و دو روایت را در آن باب مورد اشاره قرار می دهد:

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ.»[1]

سند روایت:

عثمان بن عیسی، بزرگ واقفه بوده است که اموال حضرت کاظم را ضبط کرده است.[2] اما وی را در اصحاب اجماع (طبقه سوم) هم آورده اند. کشی نیر می نویسد که امام رضا پس از اینکه عثمان اموال امام کاظم را پس نداد، از او عصبانی شد ولی بعد عثمان توبه کرد وپول ها را نزد امام رضا فرستاد. [3]

اما در هر صورت روایات او مربوط به دوره سلامت اوست.

علی بن سالم نیز علی بن ابی حمزه بطائنی است که رأس واقفه بوده است ولی گفتیم روایات او مربوط به دوره سلامت اوست.

    2. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ ص لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً.»[4]

سند روایت:

روایت مذکور را صدوق در من لا یحضر الفقیه به صورت مرسل نقل کرده است. درباره مرسلات صدوق، مبانی مختلف است.

حضرت امام در کتاب البیع درباره مراسیل صدوق می نویسند:

«بل لو كانت مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير؛ فإنّ مرسلات الصدوق على قسمين:

أحدهما: ما أرسله و نسبه إلى المعصوم (عليه السّلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) كذا.

و ثانيهما ما قال: روي عنه (عليه السّلام) مثلًا. و القسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة.»[5]

ایشان در کتاب الطهاره نیز می نویسند:

و الخدشة في سندها بأنّها مرسلة، مدفوعة: بأنّ هذا النحو من المرسلات، التي أُسند مضمونها إلى الإمام (عليه السّلام) من غير إسناد إلى الرواية و النقل، لا يقصر عن المسندات، بل يكون هذا النحو شهادة بوثاقة الرواة الواقعين في طريقها؛ بحيث يكون الناقل مطمئنّاً بصدورها، و لذا أسندها إليه (عليه السّلام).*

و توهّم: كون ثبوت الوثاقة عنده لا يُجدي لنا؛ لأنّه من الممكن أن لا يكون‌موثّقاً عندنا؛ لعثورنا على الجرح الذي لم يطّلع الناقل عليه.

مدفوع: بأنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية، التي يكون ناقلها مثل الصدوق الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة (عليهم السّلام)، و لم يكن علمه بحال الرواة مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطإ.» [6]

البته برخی از فقهاء مثل شیخ بهایی مراسیل صدوق را مطلقاً حجّت می دانند.[7]

امّا:

همین روایت را صدوق در خصال با سند آورده است.

سند ایشان چنین است:

محمد بن حسن عن سعد عن قاسم بن محمد عن سلیمان بن داوود عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله:

محمدبن حسن بن ولید، شیخ مرحوم صدوق است و از اجلّا است.

سعد بن عبدالله قمی نیز ثقه و امامی است.

قاسم بن محمد اصفهانی معروف به کاسولا: نجاشی او را مورد رضایت نمی داند. [8] و ابن غضایری درباره او می نویسد: «حدیثه یعرف تارة و ینکر اخری و یجوز ان یخرج شاهداً.» [9]

برخی بزرگان از او نقل کرده اند که شاید بتواند باعث توثیق او شود از جمله اینکه سعد بن عبدالله از او تعداد زیادی روایت نقل کرده است.

سلیمان بن داوود منقری بصری بوده است، نجاشی می نویسد: که او شیعه به حساب نمی آید ولی از گروهی از شیعیان و اصحاب امام صادق روایت نقل می کند.[10] نجاشی او را توثیق می کند و ابن غضایری درباره او می نویسد: «ضعیف جدّاً، لا یلتفت الیه، یوضع کثیراً علی المهمات»[11]