مسئله اوّل:

لازمه بسیاری از صورت های تلقیح مصنوعی، آن است که منی به صورت غیر طبیعی در رحم زن قرار گیرد. آیا این کار حرام است مطلقاً؟ و یا در صورتی حرام است که منی متعلق به همسر شرعی زن نباشد؟ و یا حلال است مطلقاً؟

این مسئله از زمره مهم ترین بحث ها درباره «رحم اجاره ای» است.

سوال 1:

آیا تلقیح مصنوعی می تواند مصداق زنا باشد؟

به نظر می رسد با توجه به اینکه متفاهم عرفی از زنا عبارت است از ایلاج و دخول، نمی توان چنین عملی را زنا دانست. به عبارت دیگر بین زنا و انعقاد نطفه عموم من وجه است، امّا اینکه صدق زنا محتاج ایلاج است، علاوه بر تواتر لغوی از روایات متعدد قابل استفاده است:

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ.»[1]

    2. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ.»[2]

    3. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ.»[3]

    4. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَا أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ.»[4]

توجه کنیم که ممکن است بگوید در این روایات عنوان زنا به کار نرفته و تنها حکم رجم ثابت شده است و لذا ممکن است زنا اعم از کاری باشد که باعث رجم می شود. در این‌باره می توان گفت، اولاً چنین امری بعید است و ثانیاً: در این صورت زنای حرام که دارای حکم شرعی است، آن امری است که دارای ایلاج است و امور دیگر اگر هم زنا باشند، دارای حکم شرعی نیستند.

اللهم الا ان یقال: زنا اعم از ایلاج است و مطلقاً حرام است ولی آنچه دارای حدّ رجم است، آن زنایی است که همراه با ایلاج باشد.

مویّد این مطلب روایتی است از امام صادق که ممکن است گفته شود به نوعی حکومت بر ادله زنا دارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.»[5]

سند حدیث:

احمد بن حسن بن علی بن فضال فطحی و ثقه است. عمر و بن سعید مدائنی هم فطحی و ثقه است. مصدقه بن صدقه و عمار بن موسی ساباطی نیز فطحی و ثقه هستند.

دلالت روایت:

روای از وطی بهائم و استمناء می پرسد و حضرت می فرماید هر کاری از این دست که مرد انجام دهد که باعث انزال شود، زنا می باشد. عبارت حضرت حاکم است بر ادله زنا و همه این موارد را در حکم تکلیفی هم حکم با زنا می کند اگرچه روایات دیگر رجم را فقط مختص به ایلاج می داند.

ما می گوئیم:

اولاً روایت اطلاق ندارد وتعبیر «من هذا و شبهه» انزال های مطرح در روایت را مورد اشاره قرار می دهد و لذا فروض تلقیح مصنوعی را شامل نمی شود.

ثانیاً: ظاهر روایت در مقام توسعه در مفهوم زنا نمی باشد. بلکه می خواهد چنین مواردی (وطی بهائم ...) را تحریم کند. به عبارتي حضرت این موارى را هم حكم با زنا بر مي شمارد.

ثالثاً: با توجه به عدم امکان و تصویر تلقیح مصنوعی در آن روزگار، روایت نسبت به تلقیح مصنوعی اطلاق ندارد. و یا حداقل از آن منصرف است (اضف الی ذلک آنکه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمامیت مقدمات حکمت می شود)