مقدمه 3:

اصل در این مسئله چیست؟

برخی گفته اند اصل در امثال این مسئله احتیاط است:

«إنّا علمنا من طريقة الشرع، و تحذيره و تشديده في أمر الفروج، و مبدأ تكوّن الولد، أنّها لا تستباح إلّا بإذن شرعي، و مجرّد احتمال الحرمة كافٍ‌ في وجوب الكفّ و الاحتياط، فلاحظ:

صحيح شعيب الحدّاد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): رجل من مواليك يقرؤك السلام، و قد أراد أن يتزوّج امرأة، و قد وافقته، و أعجبه بعض شأنها، و قد كان لها زوج فطلّقها على غير السنّة، و قد كره أن يُقدم على تزويجها حتّى يستأمرك، فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد اللّه (ع): «هو الفرج، و أمر الفرج شديد، و منه يكون الولد، و نحن نحتاط، فلا يتزوّجها».

و خبر العلاء بن سيّابة، عن الإمام الصادق (ع): عن امرأة وكّلت رجلًا بأن يزوّجها من رجل إلى أن قال: فقال (ع): «إنّ النكاح أحرى، و أحرى أن يحتاط فيه، و هو فرج، و منه يكون الولد».*

و تقريب الاستدلال بها: أنّه علّل عدم جواز النكاح بمطلوبيّة الاحتياط و لزومه في هذا الباب، من ناحية أنّ منه يكون الولد، و مقتضى عموم العلّة لزوم الاحتياط فيما هو مبدأ تكوّن الولد، و عليه: فلو شكّ في جواز التلقيح الصناعي لا سبيل إلى الرجوع إلى البراءة، بل المرجع هو أصالة الاحتياط المتّفق عليها في هذا الباب، فالأظهر عدم جواز التلقيح بنطفة رجل أجنبي.»[1]

ما می گوئیم:

    1. چنانکه روشن است احکام ایشان در فرضی است که نطفه مربوط به اجنبی باشد.

    2. درباره این که اصل در دماء چیست، باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد امّا درباره اصل در فروج لازم است ابتدا به نظرات فقها توجه کنیم و سپس ادله بحث را مورد مطالعه قرار دهیم:

الف) کلمات فقهاء:

با رجوع به کلام فقهاء می توان مطمئن شد که اجماع در مسئله وجود ندارد، و علیرغم اینکه برخی از فقهاء احتیاط در فروج را واجب دانسته اند (و بسیاری نیز فرقی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نگذاشته اند) ولی بسیاری دیگر، احتیاط مذکور را تنها رجحان داده اند و حکم به وجوب آن نکرده اند.[2]

به عنوان مثال می توان به صریح عبارت صاحب جواهر اشاره کرد که در بحث نکاح منقطع می نویسد:

«و قاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها»[3]

و هم چنین فرمایش مرحوم محقق داماد در بحث نظر می نویسد:

«لا بد من الرجوع الى الأدلّة العامّة- الدالّة على حلّية كل شي‌ء- عند عدم تمامية ما يستدل به للزوم الاحتياط في الفروج و الأموال.» [4]

ب) روایات:

صاحب وسائل، سه روایت را در باب 157 از ابواب مقدمات نکاح، تحت عنوان «وجوب الاحتیاط فتوی و عملاً زیادة علی غیره» ضبط کرده است.

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا، حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ، وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.» [5]

توجه شود که روایت در مورد زنی است که مطابق نظر اهل سنت طلاق داده شده است و لذا از نظر شیعه طلاقش صحیح نیست (اگرچه ممکن است بگوئیم مطابق قاعده الزام، طلاق مذکور صحیح است).

    2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا، وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.»[6]

سند روایت: محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه است و از بزرگان شیعه می باشد.

هارون بن مسلم بن سعدان نیز مورد توثیق نجاشی است.[7] علیرغم اینکه درباره او می نویسد «کان له مذهب فی الجبر و التشبیه» مسعدة بن زیاد توسط نجاشی توثیق شده است. [8]

    3. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا- بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ ع إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ- وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ الْحَدِيثَ.» [9]

سند روایت: علاء بن سیابه، اگرچه توثیق معینی ندارد ولی چون موسی بن اکیل نمیری از او روایات بسیاری نقل کرده است و ابن ابی عمیر نیز روایت دال بر الزام از او نقل کرده است مورد قبول می باشد. طریق صدوق نیز به علاء صحیح است.

ما می گوئیم:

    1. درباره روایت دوم اوّلاً: چنانکه مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار آورده است. [10] فرض روایت جایی است که بلوغ خبر از غیر طریق شرعی باشد و ایشان نیز در این فرض روایت را دال بر رجحان می داند.

ثانیاً: روایت اساساً مربوط به بحث رضاعه است و چنانکه پیداست از نکاح در جایی که شبهه رضاعه مطرح است، منع می کند.

ان قلت: تعبیر «قفوا عند الشبهه» مطلق است و شامل هر گونه شبهه در امر فروج می شود و می توان اطلاق آن را شامل شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه کرد.

قلت: اوّلاً این تعبیر در متن کتاب تهذیب نیست و صاحب وسائل آن را اضافه کرده است (به این معنی که در نسخه ایشان موجود بوده است)

ثانیاً: اگر اطلاق این تعبیر را به گونه ای اخذ کنیم که شامل هر گونه شبهه ای شود ـ حتی در غیر نکاح ـ، در این صورت چنانکه در اصول مطرح شده است «وقوف عند الشبهه» تایید حکم عقلی رجحان احتیاط است و ارشادی است و اگر بخواهیم آن را مقیّد به نکاح کنیم، در این صورت اشاره به «الشبهه» (در «لاتجامعوا فی النکاح علی الشبهه») دارد که اشاره به همان موضوع رضاعه است.

ثالثاً: در همین مورد ـ رضاعه ـ روایات دیگری است که حکم به عدم وجوب احتیاط می کند:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ- فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.» [11]