خاتمه:

تا کنون درباره صورتی سخن گفتیم که عقیم سازی توسط خود شخص صورت پذیرد و چنین صورتی را حرام ندانستیم. امّا در صورتی که با رضایت آدمی فردی دیگر به چنین امری مبادرت ورزد، آیا می توان حکم به حلّیت نمود؟

در این باره گفتنی است:

اگر گفتیم عقیم سازی با توجه به منافعی که برای فرد دارد، مصداق اضرار نیست، می توانیم حکم به حلّیت نمائیم.

ولی اگر گفتیم عقیم سازی اضرار است ولی در صورتی که منافع عقلایی بر آن مترتب باشد، قبیح نیست، در این صورت:

اگر ادله حرمت اضرار به غیر دارای چنان اطلاقی باشد که هر گونه اضرار را ـ ولو در جایی که خود فرد آن را مطالبه می کند و منافع عقلایی حاصل از آن را می خواهد ـ حرام بر می شمارد، طبیعی است که باید عقیم سازی را اگر توسط دیگری صورت پذیرد، حرام دانست.

ولی اگر به چنین اطلاقی برای ادله حرمت اضرار به غیر، قائل نشدیم، طبیعی است در صورتی می توان حکم به حرمت اضرار به غیر کرد که این کار بدون رضایت فرد و بدون فائده عقلایی باشد. الظاهر هذا.

جمع بندی:

با توجه به آنچه گفتیم می توان به جواز تعقیم (حتی اگر دائمی باشد) قائل شد، این مطلب مطابق با فتوای بزرگانی است:

«أفتى بعض فقهاء المعاصرين بجواز التعقيم في بعض الحالات، قال الأستاذ الشيخ الفقيه التبريزي «دام ظلّه» في جواب السؤال من أنّه: هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكّنان بعد ذلك من الإنجاب أبداً؟

«لا بأس بذلك إذا لم يعدّ ذلك جناية على النفس، كما إذا كان لهما أولاد متعدِّدون».[1]

و قال السيّد الفقيه السيستاني في جواب سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً؟

«فيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها، و منه‌ قطع بعض الأعضاء كالمبيض.

نعم، لا يجوز أن يكون المباشر للعمليّة غير الزوج إذا كان موجباً للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه أو مسّ ما لا يجوز مسّه من بدنها»[2]

و قال السيّد الفقيه الخامنه‌اي «دام ظلّه» في الجواب عن تلك المسألة: «لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي و مأموناً عن الضرر المعتنى به، و كان عن إذن الزوج».[3]

و الظاهر أنّهم اعتقدوا بأنّ التعقيم و المنع الدائم عن الحمل في بعض الحالات و بالنسبة إلى بعض الأشخاص- مثل ما إذا كان الزوج و المرأة من أهل العلم، و كان لهما أولاد متعدِّدون أو كانا فقيرين و لم يتمكّنا من نفقة أولادهم و تربيتهم- لم يكن ضرريّاً أصلًا أو لم يكن من الضرر الذي نهى عنه الشرع و اعتنى به، فيكون خارجاً عن شمول قاعدة لا ضرر تخصّصاً و جائز فعله.» [4]