دلیل دوم بر حرمت تعقیم:

«لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبيناً.»[1]

ترجمه: به آنان دستور می دهم آفرینشِ پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!)» و هر کس، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیانِ آشکاری کرده است.

مرحوم طباطبایی در تفسیر این آیه از مصادیق تغییر خلقت به مثله کردن و اخته کردن اشاره می کند.[2]

همین مطلب را بیضاوی[3] را مطرح کرده و می نویسد اقتضای عموم لفظ آن است که از اخته کردن مطلقاً منع شده باشد و لذا اگر در بهائم ترخیص شده است به جهت مصلحتی است که در آن موجود است.

مرحوم تهرانی[4] به همین جهت می نویسد:

وازكتومي و توبكتومي، يعني عقيم كردن زنان و مردان به‌واسطة بستن لوله‌هاي ايشان، از مصاديق روشن تغييردادن خلقت الهي است و از مصاديق روشن اضلال و گمراه نمودن شيطان مي‌باشد.

در پاسخ به این استدلال می توان گفت:

اولاً، همان‌گونه كه سابقاً گفتيم، عقيم نمودن با اخته كردن متفاوت است و لذا عبارت‌هايي كه به‌عنوان شاهد آورده شده است دربارة موردي غير از مورد بحث مي‌باشد. ثانياً، صاحب مجمع‌البيان در ذيل آيه شريفه روايتي را به امام صادق نسبت مي‌دهد كه تغيير خلق خدا به معناي تغيير دين خدا مي‌باشد. اين تعبير را علاوه بر امام صادق، از عده‌اي ديگر نيز نقل مي‌كند و همچنين شاهد مي‌آورد كه در آيه شريفه آورده شده است: «فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيل َ لِخَلْقِ اللهِ»[5] و اضافه مي‌كند كه اين خلق، به معناي تحريم حلال و تحليل حرام الهي است[6] و مرحوم شيخ طوسي همين روايت را از امام باقر و امام صادق نقل مي‌كند و آن را در رديف اقوالي مي‌آورد كه در مقابل قولي از اهل سنّت است كه مي‌گويند تغيير خلق به معناي اخته كردن مي‌باشد[7] و همچنين فخر رازي در تفسير تغيير خلق‌الله، مفسّران را به دو دسته تقسيم مي‌كند. يك دسته قائلند كه تغيير خلق يعني تغيير دين و تبديل حرام به حلال و حلال به حرام و يا تبديل فطرت خداجوي آدمي و دستة دوم كه آن را تغيير احوال عالم مي‌دانند كه از زمرة ايشان هم گروهي گفته‌اند آيه در صدد است تا بگويد خداوند، شمس و قمر و نجوم را براي انسانها آفريده است در حالي كه ايشان، آنها را مي‌پرستند.[8]

همچنين آيت‌الله خامنه‌اي در نوشتاري كه از ايشان نقل شده است علاوه بر احتمالات فوق احتمال داده‌اند كه، تغييراتي كه در آية شريفه مورد نهي واقع شده است، تغييراتي است كه انسانها در ظاهر خود پديد مي‌آورند تا در موقع ورود به بتخانه‌ها بيشتر مورد توجه بتها قرار گيرند؛ از قبيل سر تراشيدن، پوشيدن لباس‌هاي خاص، خال گذاشتن و... كه در عبادات بت‌پرستان يافت مي‌شود.[9] و در تأييد اين احتمال به آيه قبل از اين آيه استشهاد مي‌جويند كه در آن قول شيطان چنين نقل شده است: «و لامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِكُنَّ آذانَ الاَنْعَامِ».[10] بدين بيان كه، آيات قبل مي‌گويد كه شيطان در مقام محاجّه مي‌خواهد كه آدميان را به گمراهي بيندازد و در سر آنها آرزوهاي باطل بپروراند و در ادامه مي‌گويد انسانها را امر مي‌كنم كه گوشهاي چهارپايان را بشكافند.

در توضيح اين آيات بايد متذكر شويم كه مشركين در عصر جاهليّت گوشهاي برخي از شتران مادّه را شكاف مي‌زدند و آنها را بحيره مي‌ناميدند و به اين وسيله آنها را علامت گذاري مي‌كردند. اين كار به جهت نذري بوده است كه براي تقرّب به خدايان مي‌نمودند. از آن پس اين شتر، گوشتش حرام مي‌شده است و هيچ‌كس سوار آن نمي‌شده و هرگز از شير آن نيز انسانها بهره نمي‌بردند.

اسلام اين كار را تحريم نموده است و گوشت و شير آن شتران و همچنين سواري آنها را حلال شمرده است و اين عمل را به‌طور كلي به‌عنوان بدعت در عبادت نهي نموده است. [11] با توجه به توضيح فوق و توجه به اينكه اين عمل اگر مراد از آن تقرّب به خدايان نباشد، مانعي ندارد، مي‌توان در آيه بعد نيز گفت كه تغيير خلقتهايي كه در جهت سنّتهاي باطل شيطان است، حرام مي‌باشد.

ايشان در ادامه بر اين باورند كه اطلاق آيه شريفه نيز قابل استناد نيست، چرا كه ضرورتاً در حيوانات و درختان مي‌توان تغييراتي را پديد آورد، بنابراين چون اطلاق آيه شريفه قابل اراده نيست، بلكه مي‌توان گفت اساساً آيه شريفه، اطلاق ندارد، لاجرم بايد به قدر متيّقن بسنده نمود كه عبارت باشد از تغييراتي كه به ارادة شيطان انجام مي‌شود و در نتيجة امر او حادث مي‌گردد، به عبارت ديگر آيه شريفه درصدد است كه آن خلق‌هايي كه معلول فرمان شيطان و با انگيزة تغيير امر الهي است را بيان دارد.

در تأييد مطلب فوق مي‌توان به گفتار مرحوم شيخ انصاري پيرامون آيه شريفه «اِنَمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاَنْصَابُ و الاَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبوُهُ»[12] استشهاد نمود. ايشان در جواب كساني كه رجس را در آيه شريفه به‌عنوان ملاك اجتناب معرّفي كرده و در نتيجه وجوب اجتناب از هر رجسي را نتيجه‌گيري نمايند، مي‌گويند آيه شريفه حكم وجوب اجتناب را در موضوع «رجسٌ من عمل الشيطان» وارد نموده است؛ يعني هر چه اولاً رجس است و ثانياً شيطان آن را ساخته و پرداخته است، واجب الاجتناب مي‌باشد. به بيان ديگر آنچه رجس معلول شيطان است حرام است و نه هر رجسي.[13] ضمن آنكه مي‌توان تمام كساني كه فتوي به جواز تغيير جنسيّت داده‌اند را از مخالفين استدلال فوق برشمرد.

دلیل سوم بر حرمت تعقیم

توانایی زاد و ولد از نعمت های الهی است و تعقیم، اتلاف چنین ارزش عقلایی است و لذا در حیوانات، حیوان دارای توانایی زاد و ولد از حیوان فاقد آن با ارزش تر است.

در نتیجه می توان گفت چون اتلاف شیء با ارزش حرام است (و انسان حق ندارد نعمت های الهی را تضییع کند)، تعقیم هم حرام است.

در پاسخ می توان گفت:

حرمت اتلاف مال از احکام عقلایی است که عقل درباره آن حکم اقتضایی دارد، عقل در صورتی حکم به قبح اتلاف مال می کند که بر این فعل هیچ عنوان دیگری صدق نکند. عنوانی که بتواند باعث حسن عمل شود. چنین احکام عقلایی ای که اگر تحت عناوین دیگر واقع شوند تغییر حکم پیدا می کنند، قابل ردّ شارع هستند، زیرا شارع ممکن است بنابر ملاحظاتی آن را جایز بشمارد، چنانچه عقلا نیز بنابر ملاحظاتی آن را صحیح می شمرند. به عبارت دیگر، ممکن است شارع مقدس یا عقلا با لحاظ نمودن عناوین دیگر، حکم اقتضایی این موضوع را تبدیل به احکام فعلی دیگری نماید.

خاتمه:

تا کنون درباره صورتی سخن گفتیم که عقیم سازی توسط خود شخص صورت پذیرد و چنین صورتی را حرام ندانستیم. امّا در صورتی که با رضایت آدمی فردی دیگر به چنین امری مبادرت ورزد، آیا می توان حکم به حلّیت نمود؟

در این باره گفتنی است:

اگر گفتیم عقیم سازی با توجه به منافعی که برای فرد دارد، مصداق اضرار نیست، می توانیم حکم به حلّیت نمائیم.

ولی اگر گفتیم عقیم سازی اضرار است ولی در صورتی که منافع عقلایی بر آن مترتب باشد، قبیح نیست، در این صورت:

اگر ادله حرمت اضرار به غیر دارای چنان اطلاقی باشد که هر گونه اضرار را ـ ولو در جایی که خود فرد آن را مطالبه می کند و منافع عقلایی حاصل از آن را می خواهد ـ حرام بر می شمارد، طبیعی است که باید عقیم سازی را اگر توسط دیگری صورت پذیرد، حرام دانست.

ولی اگر به چنین اطلاقی برای ادله حرمت اضرار به غیر، قائل نشدیم، طبیعی است در صورتی می توان حکم به حرمت اضرار به غیر کرد که این کار بدون رضایت فرد و بدون فائده عقلایی باشد. الظاهر هذا.